اتفق وزراء الداخلية والعدل في الإتحاد الأوروبي على تسهيل حرية الانتقال بين الدول الأوروبية مع الحفاظ على أمن هذه الدول، ودعم سياسات دمج الأجانب ومواجهة التحريض على الكراهية ! جاء ذلك في ختام اجتماع غير رسمي عقده الوزراء قرب العاصمة السلوفينية لوبليانا خلال اليومين الماضيين تناولوا فيه عدة قضايا أوروبية داخلية، فضلاً عن بحث وضع ضوابط جديدة لتسهيل حرية الانتقال بين الدول الأوروبية مع الحفاظ على أمن هذه الدول، ودعم سياسات دمج الأجانب وتجنب إثارة المشاعر الدينية والتحريض على الكراهية داخل المجتمعات الأوروبية. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية (ORF) ووكالة الصحافة النمساوية أمس الأحد 27/1/2008 بأنه تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على ضرورة التوفيق بين تسهيل حرية الانتقال بين الدول الأوروبية وبين الحفاظ على أمن هذه الدول في ضوء توسيع الاتحاد الأوروبي عبر وضع سجلات لجميع زوار الاتحاد بهدف الحفاظ على أمن مواطنيه من الجريمة والإرهاب وتسهيل الانتقال الحر داخل أوروبا. وكان الاتحاد الأوروبي قد فتح في نهاية شهر ديسمبر الماضي فضاء شنغن أمام تسعة أعضاء جدد انضموا إليه, ثمانية من وسط أوروبا إضافة إلى جزيرة مالطا وذلك رغم مخاوف بعض أعضائه من احتمال تدفق المزيد من المجرمين واللاجئين. وقال فرانكو فراتيني المفوض الأوروبي للعدالة والهجرة للصحفيين في ختام الاجتماع الذي عقد برئاسة سلوفينيا بصفتها الرئيس الدوري الحالي للإتحاد "علينا أن نجد توازنا بين الأمن والحق في التنقل وإلا فان الرأي العام الأوروبي لن يدعمنا، وذلك من خلال تسجيل بيانات كافة الزوار الذين يعبرون معابر الاتحاد الأوروبي البرية أو الجوية أو البحرية أسوة بالنموذج المعمول به في الولاياتالمتحدة، أي تثبيت الأوصاف الجسدية والصور وبصمات الأصابع وغيرها من عناصر التعرف على الهوية. وكان البرلمان الأوروبي قد أبدى استياءه من التنازلات التي قدمها الاتحاد الأوروبي إلى الاميركيين في الاتفاق الذي يتضمن نقل المعلومات الخاصة بركاب الطائرات الذي عقد في نهاية /يونيو من العام الماضي. إلا أن المفوض فراتيني تابع مشروعه وعرض على الدول الأعضاء خطة مشابهة لنظام تخزين أوروبي للبيانات الشخصية لركاب الرحلات الجوية في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وأقترح فراتيني على الاتحاد الأوروبي استكمال هذا النظام بسجل الكتروني تدون فيه كل حالات الدخول والخروج من أوروبا ليحل محل نظام تأشيرات الدخول. وعلى صعيد آخر يتصل بالأجانب والحوار بين الأديان والثقافات أبدى عدد من وزراء العدل الأوروبيين مخاوفهم من احتمال تجدد التوتر مع العالم الإسلامي إذا نفذ النائب الهولندي اليميني المتطرف غيرت فايلدرس مشروعه ببث فيلم في وقت قريب يحرق أو يمزق فيه القرآن الكريم. وأعرب غالبية هؤلاء الوزراء عن رغبتهم بعدم تكرار ما جرى خلال أزمة الرسوم الكاريكاتورية في الدنمارك عام 2005 المسيئة لنبي المسلمين من خلال دعم سياسات دمج الأجانب ومواجهة التحريض على الكراهية . ونقلت وكالات الأنباء العالمية عن وزير العدل في لوكسمبورغ لوك فرايدن مطالبته بوضع ضوابط على حرية التعبير بحيث لا تكون مطلقة وتسئ للأديان السماوية. وكان زعيم حزب الأحرار وعضو البرلمان الهولندي غيرت وايلدرز قد أعلن قبل أشهر بأنه يقوم حاليا بتصوير فيلم من المتوقع عرضه في شهر يناير الجاري يسلط فيه الضوء على ما وصفه ب "الفاشية" الموجودة في القرآن الكريم، وأنه بصدد "الكشف" في هذا الفيلم عن نصوص قرآنية تثبت الطبيعة "غير المتسامحة" لكتاب المسلمين المقدس.. وهذه الإهانة الجديدة للمقدسات الإسلامية، تأتي من هولندا، والمهان ليس الرسول صلى الله عليه وسلم كما حدث من قبل في الدانمرك أو الفاتيكان وإنما القرآن الكريم نفسه، ومصدر الإهانة ليس رسام كاريكاتير أو مخرجا سينمائيا أو كاتبا روائيا وإنما عضو في البرلمان يدعى غيرت وايلدرز. وقد ابلغ وزير العدل الهولندي ارنتس هيرش بالين زملاءه في الاتحاد الأوروبي المجتمعين في إطار رئاسة سلوفينيا للاتحاد الأوروبي بالوضع في بلاده دون أن يشير إلى إمكانية منع هذا النائب من المضي في مشروعه المسئ للإسلام. من جانبها أعربت وزيرة العدل الألمانية عن القلق من احتمال عرض هذا الفلم وقالت لقد اتفق الوزراء الأوروبيون على متابعة هذا الموضوع والبقاء على اتصال دائم. ويذكر أن النائب الهولندي غيرت فايلدرس يخضع لحماية الشرطة وذلك منذ اغتيال المخرج المثير للجدل ثيو فان غوغ في أمستردام في نوفمبر عام 2004 على يد متشدد مسلم بسبب إخراجه فيلما يندد بقمع النساء في الدول الإسلامية. [email protected]
