اعتمد البرلمانيون الاتراك اليوم السبت مشروع الاصلاح الدستوري بكامله والذي يتضمن تعديلا يسمح بارتداء الحجاب في الجامعات رغم معارضة المدافعين عن العلمانية الذين تجمعوا للاحتجاج على ذلك بكثافة في انقرة. وصوت 411 نائبا في البرلمان المؤلف من 550 مقعدا لصالح اعتماد الاصلاح الدستوري بكامله, اي اكثر من غالبية الثلثين المطلوبة, في تصويت نهائي وهم نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المعارض. والاصلاح الدستوري يؤدي الى تعديل بنديين ينص احدهما على معاملة الدولة للجميع على قدم المساواة في مجال تقديم الخدمات مثل الدراسة الجامعية والاخر على عدم حرمان احد من التعليم لاسباب لا يحددها القانون بوضوح, في اشارة الى الشابات اللواتي يرتدين الحجاب. وكان 403 نواب صادقوا في وقت سابق اليوم السبت على نصين ورد فيهما هذا الاصلاح الدستوري. ويعتبر حزب العدالة والتنمية ان منع الطالبات من ارتداء الحجاب تحت طائلة منعهن من دخول الجامعة (المعتمد منذ انقلاب عام 1980) يمس بالحرية الفردية وبحق التعليم. وكان 404 نواب صادقوا في قراءة اولى على مشروع القانون المتعلق بالحجاب الخميس. وفيما كان النواب يصوتون اليوم السبت نزل عشرات الاف الاشخاص الى شوارع انقرة للتظاهر احتجاجا على السماح بارتداء الحجاب في الجامعات. وردد المتظاهرون الذين تجمعوا في وسط المدينة "تركيا علمانية وستبقى كذلك". وقدر مسؤول في الشرطة عدد المتظاهرين بحوالى مئة الف شخص تجمعوا بدعوة من اكثر من 70 نقابة ومنظمة غير حكومية بينها عدة جمعيات نسائية. وهم يعتبرون ان تعديل الدستور هذا ينسف مبدأ الفصل بين الدولة والدين الذي تعتمده الجمهورية العلمانية التي اسسها قبل 84 عاما مصطفى كمال اتاتورك. وكانت تظاهرة سابقة في 2 فبراير/شباط ضمت اكثر من 125 الف شخص. وتعارض القوى العلمانية وفي مقدمها الجيش والقضاة والجامعيين هذا الاصلاح ويخشون ان يؤدي الى تشريع ارتداء الحجاب في الادارات والمدارس حيث لا يزال محظورا. كما يخشون ايضا تصاعد الضغوط الاجتماعية والدينية على النساء لكي يرتدين الحجاب في هذا البلد الذي يعد 99% من المسلمين. وقال احد المنظمين امام الحشود "ما يحصل اليوم في البرلمان يعني القضاء على النظام الجمهوري واستبداله بنظام متعصب. انهم يريدون تدمير الجمهورية الديموقراطية العلمانية". ولكي يدخل حيز التنفيذ يجب ان يصادق الرئيس عبد الله غول, العضو السابق في حزب العدالة والتنمية, على التعديل الدستوري. وفي صفوف المعارضة, وعد حزب الشعب الجمهوري بخوض معركة امام المحكمة الدستورية باعتبار ان القانون الجديد يخالف مبدأ العلمانية. ودعا رئيس كتلة هذا الحزب في البرلمان كمال اناضول كل البرلمانيين الى "تجنب اتخاذ قرار سيؤدي الى الفوضى". كما وجه مسؤولو الجامعات تحذيرات من ان قانون السماح بارتداء الحجاب قد يؤدي الى مواجهات في حرم الجامعات ومقاطعة للدروس من قبل بعض الاساتذة. لكن السماح بارتداء الحجاب في الجامعات لا يرضي ايضا بشكل كاف معسكر الاسلاميين حيث انتقد بعضهم التعديلات الدستورية التي اعدت على عجل.
