حذرت دراسة للمجلس الوطني للسكان من استمرار معدل النمو السكاني الحالي دون سيطرة لما سيترتب عليه من تكاليف باهظة سيدفعها المجتمع اليمني جراء ذلك مستقبلا سواء على صعيد عرقلة خطط التنمية أو تقليل فرص حصول الفرد على نصيبه من التعليم والصحة والمياه والعمل والناتج المحلي . وذكرت الدراسة إن عدد سكان اليمن ارتفع من 4.3 ملايين نسمة في عام 1950م إلى 19.7 مليون عام 2004م وان الزيادة مرشحة للارتفاع إلى 61 مليون نسمة بحلول عام 2035م حال الاستمرار على معدل النمو الحالي واستمرار معدل الخصوبة لدى المرأة الواحدة في اليمن بمعدل 6مواليد . وأوضحت الدراسة إن ذلك يعني ارتفاع عدد طلاب المرحلة الأساسية إلى 14.7 مليون طالب والذي يقتضي توفير 490 الف معلم, كما سيرتفع عدد طلاب الثانوية الى 2.9مليون طالب والذين يحتاجون الى 92.14 الف مدرس , وكذا توفير 5.5 مليار دولار زيادة لبناء فصول جديدة للمرحلتين الاساسية والثانية. كما اشارت الدراسة الى ان النفقات الجارية على التعليم الاساسي سترتفع من 419 مليون دولار في 2008م الى 1.95 مليار دولار عام 2035م , كما سترتفع النفقات على التعليم الثانوي من 82 مليون دولار الى 388 مليون دولار خلال نفس الفترة . واضافت ان النفقات الجارية على قطاع الصحة سترتفع ايضا الى 1.5مليار دولار وكذا زيادة اسرة المستشفيات من 15.6 الف سرسر الى 61.3 الف سرير . وجاء في الدراسة انه سيقابل تلك الارتفاعات , انخفاض نصيب من الناتج المحلي بنسبة 29 % كما سينخفض نصيب الفرد من المياه من 120 متر مكعب من المياه الى 44 متر مكعب وان نسبة الانخفاض ستصل الى 33% , وارتفاع الاحتياجات من مياه الشرب من 3.075 مليار متر مكعب الى 8.4 مليار متر مكعب من مياه الشرب , وكذا انخفاض نصيب الفرد من الاراضي الزراعية من 0.75هكتار الى 0.27 هكتار. الا ان الدراسة اشارت الى ان هناك تقديرات متوسطة للأمم المتحدة من خلال السعي الى خفض معدل الخصوبة لدى المراة من 6 مواليد الى 3 مواليد بحلول عام 2035م وهو ما سيخفف من حجم تلك التكاليف الباهظة للنمو السكاني , بالاضافة الى تقدير اخر تطمح الى تحقيقه اليمن وهو خفض معدل الخصوبة الى مولدين , وفقا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للسكان وبما يتماشى مع الخطط التنموية والإستراتيجية للحكومة اليمنية.
