وصل عدد المعتقلين من جماعة الاخوان المسلمين من المحافظات المصرية إلى 715 شخصا منذ فتح باب الترشيح لانتخابات المحليات في 4 مارس الحالي، حسب احصائية أصدرها مكتب الارشاد للجماعة الاثنين 10-3-2008. واشارت الاحصائية إلى أن معظم هؤلاء المعتقلين من مرشحيها فى المحليات فى 20 محافظة. وقالت محافظة الفيوم (100 كم من القاهرة) من اكثر المحافظات اعتقالا حيث تم اعتقال 83 اخوانيا، وتلتها المنوفية ب80 معتقلا، ثم الشرقية 79 والجيزة 74، اما الاسماعيلية فقد تم اعتقال 60، وبنى سويف 47 والاسكندرية 43 والدقهلية 36. وأوضحت ان اعداد المعتقلين تناقصت في باقي المحافظات، ففى سوهاج تم اعتقال 29 والقاهرة 25 والغربية 22 معتقل والقليوبية 21. وتساوت محافظتا المنيا وأسيوط فى أعداد معتقليها حيث بلغت 19 معتقلا، كما تساوت محافظاتا قنا والسويس بعدد 17 معتقلا وكفر الشيخ 12 معتقلا والوادى الجديد 8 معتقلين واخيرا دمياط 3 فقط . وتناول تقرير مكتب الإرشاد عددا من الانتهاكات التى شهدتها تلك الانتخابات منذ يوم الثلاثاء الماضى 4 -3 -2008وهو اليوم الأول لفتح باب الترشيح " ففى قناوالمنوفية تم غلق 29 نشاطا تجاريا واقتصاديا لمرشحى الإخوان، وتم نقل 23 مدرسا إخوانيا إلى أماكن أخرى بعيدة عن أماكنهم، واستبعاد 15 وحدة محلية ومركزا ومدينة من انتخابات المحليات بعدد من المحافظات". وأضاف أنه تم غلق الطرق المؤدية إلى أماكن تلقي طلبات الترشيح وتحويلها إلى ثكنات عسكرية فى معظم الأماكن، ومنع الموظفين من الذهاب إلى أعمالهم في أماكن أخرى. وفي مركز سنورس بمحافظة الفيوم تم منْح موظفي الوحدات المحلية إجازة لمدة 10 أيام هي مدة الترشيح. وقال التقرير انه تم نقل مقرات الترشيح إلى أماكن يصعب الوصول إليها ،بالإضافة الى الاستيلاء على أوراق المرشحين وتمزيقها فى معظم المحافظات والقرى. وأشار إلى أنه تم الاستيلاء على الهواتف المحمولة الخاصة بالمرشحين في مركز ابشواي بالفيوم، إلى جانب تعطيل جميع المرشحين المستقلين والإخوان عن دفعِ رسوم الترشيح في خزينة مجالس العديد من مدن المحافظة، و تلفيق تهمة إحراز سلاح والتهرب الضريبى للمدرسين كما جرى فى البحيرة. وقال تقرير مكتب ارشاد الاخوان إنه "تم فرض رسوم نظافة بلغت 1050 جنيهاً فى معظم المحافظات مثل القليوبية والشرقية والغربية رغم انها غير قانونية لعدم ادراجها بخطاب وزارة الداخلية". وعلق د. ضياء رشوان الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ل"العربية نت " ان العيب الاساسى فى تلك الانتخابات ليس فى الاعتقالات التى شنتها الأجهزة الأمنية على جماعة الاخوان المسلمين، لانهم اعتادوا على ذلك قبيل أي انتخابات، لكن العيب الرئيسى يكمن فى عدم الاشراف القضائى عليها، ولذلك فنتائجها معروفة مسبقا، ولا اعتقد ان الاخوان سيكون لهم أى نصيب فيها لأن الحزب الوطنى يستطيع عقد التربيطات مع المستقلين، وسيبقى الاخوان خارج الاطار. واشار إلى أنه بقدر المكاسب التى تحققها الجماعة من خوض تلك الانتخابات -بصرف النظر عن الفوز - وهى تدريب اعضائها عمليا فى الاشتراك فى العمل السياسى واثبات أنها المنافس الاول والاقوى للحزب الوطنى، إلى جانب تسليط الضوء الاعلامى عليها حتى لا تبتعد عن الانظار، هناك عيب خطير ربما يكون له تأثير سلبى جدا على قرارهم بخوض تلك الإنتخابات، وهو أن يشعر المواطنون أن تلك الجماعة تتراجع فى الشارع المصرى بعد فوزها ب 88 مقعدا فى انتخابات مجلس الشعب الماضية، بسبب هزيمتها الساحقة فى الشورى، وهزيمتها المتوقعة فى المحليات، وهو ما سوف يؤثر على شعبية الجماعة بشكل كبير. وأكد د. وحيد عبد المجيد الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ل"العربية نت" أن تلك الاعتقالات والتضييقات كانت متوقعة منذ اعلان الجماعة نيتها فى خوض تلك الانتخابات. واضاف ان قرار مشاركة الاخوان فيها من الناحية العملية ليس له قيمة لانه لن يؤدى الى أى نتيجة على الاطلاق، لأن انتخابات المحليات فى مصر لا تعتبر انتخابات بالمعنى المعروف، فالطريقة التى تجرى بها تجعلها عملية انتخابية مستحيلة. وفى نفس السياق اصدر اكثر من 100 نائب مع اعضاء البرلمان المصرى يمثلون كتلتى الاخوان والمستقلين بيانا اليوم حصلت "العربية.نت" على نسخة منه قالوا فيه "إن الحكومة التي فشلت في حل أزمة رغيف الخبر، وفشلت في القضاء علي الفساد الذي وصفه النظام نفسه بأنه وصل للركب، وفشلت في الحد من ارتفاع الأسعار، تواصل فشلها في القضاء علي بصيص الديمقراطية الذي شهدته مصر، وأصبحت الانتخابات بعبعا يخيفها، فتفننت فى اجراء ممارسات لا تمارس إلا في أشد الدول ديكتاتورية وفسادا". واشار النواب الموقعون علي هذا البيان أن "ما يحدث من جرائم يعطي المبررات للمنظمات والمؤسسات الدولية لانتقاد مصر وإضافة علامات سوداء جديدة في سجلها الخاص بحقوق الإنسان". كان النواب قد عقدوا مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الاثنين أمام مقر البرلمان ادانوا فيه بشدة كافة الانتهاكات والتجاوزات التى اتبعتها الاجهزة الامنية مع مرشحى الاخوان والمستقلين من اجل اخلاء الساحة لمرشحى الحزب الوطنى فقط.