حمل الرئيس المصري حسني مبارك حكومة احمد نظيف مسؤولية ازمة الحصول علي رغيف الخبز التي كانت السبب في اندلاع تظاهرات في بعض مناطق مصر. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سليمان عواد بان مبارك عقد امس اجتماعا مع عدد من اعضاء الحكومة لبحث مشكلة الزيادة السكانية ولكنه تطرق في بدايته الي ازمة رغيف الخبز. وقال عواد ان الرئيس مبارك اكد أن مسؤولية الحكومة في توفير رغيف الخبز مسؤولية تضامنية ويتحملها أيضا رئيس مجلس الوزراء ووزيرا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظون واضاف عواد ان مبارك طلب من رئيس مجلس الوزراء ومن وزير التنمية المحلية موافاته بتقرير اسبوعي يتابع تطور جهود الحكومة لانهاء ظاهرة طوابير العيش في المحافظات أولا بأول . وشدد الرئيس المصري، حسب عواد، علي أهمية أن يعكس هذا التقرير صورة ما يتم من جهود وما يتم علي أرض الواقع في جميع المحافظات . وكان مبارك اجتمع امس مع نظيف وعدد من الوزراء لبحث ازمة نقص رغيف الخبز التي ادت الي وجود طوابير طويلة امام المخابز التي تبيع الخبز المدعم في معظم انحاء مصر وطلب من مخابز القوات المسلحة والشرطة المساهمة في حل المشكلة. وقالت مصادر امنية ان ما يقرب من 50 مشاجرة وقعت خلال ال48 ساعة الاخيرة امام المخابز وتم تسجيلها في اقسام الشرطة. وقال مصدر امني في محافظة الفيوم (100 كم جنوبالقاهرة) ان تظاهرات وقعت الاحد امام مديريات التموين (تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي) في عدة بلدات وقري بالمحافظة احتجاجا علي ما يعتبرونه تواطؤا من موظفي الوزارة مع اصحاب المخابز لبيع الدقيق المخصص للخبز المدعم في السوق السوداء. واوضح المصدر ان المتظاهرين القوا حجارة علي مكتب وزارة التضامن في قرية سنهور. وقال تقرير صحافي ان ثلاثة آلاف متظاهر في مركز سنورس بمحافظة الفيوم قاموا بقطع طريق القاهرةالفيوم احتجاجا علي قرار المحافظ بالغاء حصص الدقيق المخصصة للاهالي، ما دفع الشرطة لنشر قوات كبيرة ومدرعات خشية اقتحام المتظاهرين الغاضبين لمبني المحافظة. وفي غضون ذلك تفاقمت ازمة السولار (الوقود) وسط شائعات حول توجه الحكومة الي رفع سعره، ما دفع المواطنين الي التدفق علي محطات الوقود سعيا للحصول عليه، بينما نفت الحكومة وجود ازمة في السولار او عزمها رفع اسعاره. وأدي نقص السولار بدوره الي توقف عدد من المخابز عن العمل ما فاقم ازمة الخبز. ولم يستبعد مراقبون ان يقيل مبارك الحكومة اذا فشلت في حل الأزمة، خشية ان تتوسع المظاهرات كما حدث في انتفاضة الخبز الشهيرة في كانون الثاني (يناير) 1977. ورفع المتظاهرون في الفيوم شعارات مثل كفاية ذل.. كفاية فساد.. عاوزين دقيق . وأدي اغلاق الطريق الي عزل منطقة بحيرة قارون السياحية في الفيوم ورفض المتظاهرون اعادة فتح الطريق قبل حصولهم علي الدقيق. ولجأت الحكومة الي فصل انتاج الخبر عن توزيعه املا في منع تسرب الدقيق المدعوم الي السوق السوداء، لكن دون جدوي، اذ انتقلت الطوابير الي مراكز التوزيع الجديدة. ويمثل تهريب الدقيق المدعوم تجارة مربحة لأصحاب المخابز الذين يحصلون علي الجوال من الحكومة ب18 جنيها ويبيعونه بمئتي جنيه في السوق السوداء. وتتزامن ازمة الخبز في مصر مع ارتفاع قياسي في اسعار السلع الغذائية منذ مطلع العام الحالي. وبلغ المعدل السنوي للتضخم 12.5% في نهاية الشهر الماضي. ولكن، وفقا للارقام الرسمية فان اسعار المواد الغذائية قفزت كما حدث مع الخبز غير المدعم الذي ارتفع بنسبة 26.5% في عام. وقال برنامج الغذاء العالمي مطلع اذار (مارس) الجاري ان مصاريف الأسرة المتوسطة المصرية ازدادت بنسبة 50% منذ بداية 2008. وتؤكد الحكومة ان هذا الغلاء ناجم عن ارتفاع الاسعار في الاسواق الدولية مثل سعر القمح الذي تعتبر مصر اكبر مستورد له علي مستوي العالم. لكن المعارضة تري ان السياسة الليبرالية التي ينتهجها نظام الرئيس حسني مبارك هي السبب الرئيسي في هذا الوضع وانها تؤدي الي مزيد من الإثراء للأثرياء ومزيد من الافقار للفقراء. وفي ايلول (سبتمبر) الماضي، اكد البنك الدولي ان معدل النمو في مصر تجاوز ال7% سنويا ولكنه اكد ان الفقر يتزايد منذ العام 2000. وطبقا للبنك الدولي فان 20% من ال78 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر (دولاران يوميا) و20% منهم يعيشون بالكاد فوق خط الفقر ويعد 3.8% في حالة فقر مدقع. القدس العربي 3
