وجهت لجنة معالجة مشاكل الأراضي , السلطات المحلية في المحافظات بحصر الحالات الخاصة بالبسط غير المشروع على أراضي الدولة والمواطنين بشكل غير شرعي وفقا لقرارات الحكومة المنفذة لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة والخاصة باتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من هذه الظاهرة . وقال يحي دويد رئيس مصلحة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ل 26سبتمبرنت إن السلطات المحلية في المحافظات ستبدأ الأسبوع الحالي بحصر تلك الحالات ورفعها إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات والحلول السريعة لها . موضحا إن معظم تلك المشاكل متشعبة بسبب تعدد الملاك بموجب وثائق عقود تمليك خلال فترات مختلفة ترجع إلى ما قبل الاستقلال وما بعده . مشيرا إلى إن تلك الحالات هي امتداد لمشاكل الأراضي التي أنجزت اللجنة معظمها وأوجدت الحلول لها. وكان رئيس الجمهورية قد وجه الحكومة بالتنسيق مع السلطة المحلية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة ظاهرة نهب وسلب الأراضي العامة والخاصة وبما يكفل حماية ممتلكات الدولة المواطنين , واستعادة كافة المزارع والأراضي الزراعية وأي مساحات من الأراضي السكنية من الممتلكات العامة أو الخاصة والتي تم وضع اليد عليها بطرق غير قانونية في محافظات الجمهورية وعلى وجه الخصوص في محافظات عدن ولحج وأبين وحضرموت قبل إعادة تحقيق الوحدة في 22 مايو 1990م وبعد حرب عام 1994م , كما تضمنت التوجيهات الغاء أي عقود تمليك تم منحها من قبل الجهات المعنية بملاك الأراضي التي تم الاستيلاء عليها على أساس التدليس والتحايل أو فرض الأمر الواقع واعتبار تلك العقود باطلة مع حق المتضرر اللجوء إلى القضاء , وان تعود تلك المساحات من الأراضي المستعادة سواء زراعية أو غيرها إلى ملكية الدولة إذا كانت من الممتلكات العامة أو إلى ملاكها الحقيقيين من المواطنين إذا كانت من ممتلكاتهم الخاصة بموجب وثائق قانونية وشرعية ثبت صحتها.