خاص/قال الأخ سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام ان مواصلة برنامج الاصلاح المالي والإداري ضرورة حتمية للحفاظ على النجاحات الاقتصادية التي حققتها بلادنا بعد ما وصلت اليه من تردي الأوضاع الاقتصادية عقب حرب الانفصال في 94م من عجز في الميزانية وتضخم نقدي وبطالة وانخفاض في دخل الفرد. واضاف البركاني في تصريح ل"26سبتمبرنت" ان الإصلاحات الاقتصادية ليست موضوعاً للمزايدة السياسية بل هي مسألة وطنية ينبغي النظر اليها بموضوعية وبحس وطني ومنطقي حول جدوى تلك الإصلاحات وما هو مستقبل اليمن في حال توقفها وخطورة ذلك على الوطن والمواطن وفقدان اليمن لثقتها امام المانحين وشركاء التنمية من دول العالم. وأشار إلى أن الإصلاحات السعرية ما هي الا جزءاً بسيطاً من برنامج متكامل لإصلاحات القطاعات الإدارية عن طريق تحديد آلية جديدة لسياسة الأجور وإصلاح القطاع المصرفي والضريبي والقضائي والقطاعات الخدمية الأخرى وكذا تنمية الموارد الاقتصادية المختلفة والدائمة وعدم الاعتماد على البترول المهدد بالنضوب. ومنوهاً أن من شأن هذا البرنامج الإسراع في تنفيذ تلك الاصلاحات ومنها الإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات..لافتاً إاى أن 186 ألف موظف مازالوا يتقاضون رواتب تقل عن ثمانية ألاف ريال. وقال سلطان البركاني إن الحكومة ومجلس النواب يتفهمان الوضع وليس بعيدين عن هموم الشارع اليمني وان تنفيذ الاصلاحات الشاملة سيعمل على معالجة الاضرار المرتبة عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية ويضع حد لتهريب مادة الديزل ويوفر مبالغ طائلة يمكن استغلالها في عملية التنمية وإيجاد المشاريع الإستراتيجية التي تستوعب الأيدي العاملة وتدعم الاقتصاد الوطني. مضيفاً أن الدعم السنوي للمشتقات النفطية يبلغ 800 مليون دولار منها 80% دعماً لمادة الديزل الذي يذهب معظمه إلى خارج البلاد‘ مدللاً على ذلك بانخفاض ما تستورده اليمن من القمح الى نسبة 50% مما كانت تستورده قبل رفع الدعم عن القمح. وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام على ضرورة أن يتفهم جميع ابناء الوطن مسئولياتهم تجاه الوطن واجيال المستقبل‘لان الخطابات الغرائزية لا تجدي في التعامل مع قضية بحجم الإصلاحات المالية والإدارية. ودعا البركاني في ختام تصريحه وسائل الاعلام إلى تناول موضوع الإصلاح بشكل تحليلي ورؤية مستقبلية تستند إلى أراء الخبراء والاقتصاديين وليس من خلال التناولات السطحية.