سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
العليمي: النقاط العشر التي حددها الرئيس لإحلال السلام في صعدة جزء لا يتجزءا من اتفاقية الدوحة وليست بديلاً لها إستهداف السفارة الأمريكية عملية انتقامية بعد ضربات الأمن الموجعة للإرهابيين
اعتبر الدكتور رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن أن الحرب ضد الإرهاب حرب مفتوحة.. ولذلك يتوقع حدوث عمليات إرهابية في سياق ردود الفعل والعمليات الانتقامية خاصة بعد الضربات الموجعة التي تلقتها العناصر الارهابية من قبل الاجهزة الأمنية مؤخراً، وأعرب عن أمله في أن تستجيب العناصر المتمردة في بعض مناطق صعدة لصوت العقل وتلتزم بما جاء في أتفاقية الدوحة وتوجيهات الرئيس، وذلك باستكمالها تنفيذ بنود الاتفاقية والنقاط العشر التي حددها فخامة الرئيس، مثل النزول من المواقع في الجبال، وانهاء التمترس فيها وتسليم بقية الأسلحة والمعدات التي لديها للدولة، وانهاء بعض حالات التقطع في الطرق واعمال الخطف والاعتداء على المواطنين، وكذا الخروج من بعض المدارس والمنشآت العامة التي ما تزال تتواجد فيها، بعض عناصرها. واكد العليمي في حوار ل«26سبتمبر» بأنه قد تم حتى الآن اطلاق نحو 182 شخصاً من الذين كانوا محتجزين على ذمة تلك الأحداث، وقال انه تجرى حالياً عملية التقييم والفرز لتلك القوائم للافراج عن المزيد مبيناً أنه كل ما التزم قادة تلك العناصر بما جاء في اتفاقية الدوحة والنقاط العشر، كلما هيأ ذلك المجال للإفراج عن المزيد من المحتجزين. وأشار الى أن قرار الرئيس بالعفو العام عن المعتقلين على ذمة أحداث الشغب واثارة المناطقية والشطرية جاء ليجسد روح التسامح والعفو والحرص والمسؤولية التي تميز بها فخامة الرئيس دوماً ازاء كافة أبناء الوطن، وفي مختلف المواقف حتى مع أولئك الذين يسيئون ويرتكبون الاخطاء بحق الوطن. واكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن أن قواتنا المسلحة والأمن قطعت شوطاً متقدماً على درب بنائها وتحديثها على مختلف الأصعدة تسليحاً وتجهيزاً وتدريباً وتقنيات عسكرية وأمنية متطورة. وعبَّر عن تقديره الكبير لدول مجلس التعاون الخليجي والولاياتالمتحدةالامريكيةوروسيا لدعمها ومساعدتها في بناء وتطوير قواتنا المسلحة والأمن، وتعزيز القدرة الدفاعية والأمنية لبلادنا. وفيما يتعلق بنتائج حملة منع حمل السلاح قال العليمي بأن الحملة حققت نتائج إيجابية حيث تم حتى الآن ضبط اكثر من مائتي الف قطعة سلاح، كما تم إغلاق العديد من أسواق بيع الأسلحة. وفيما يلي نص الحوار: كيف ترون الأوضاع حالياً في صعده وهل أنتم راضون عن جهود إحلال السلام وإعادة الأعمار في المحافظة؟ الأوضاع في صعده تسير بصورة جيدة منذ إعلان قرار وقف العمليات العسكرية بناءً على توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية وهو القرار الذي تضمن النقاط العشر والتي استندت على ما جاء في بنود اتفاقية الدوحة .. وهناك حالياً لجنة وزارية برئاسة وزير الإدارة المحلية تتابع جهود إعادة الإعمار وقد تم إعادة جميع النازحين من أبناء محافظة صعده تقريباً الذين اضطرتهم ظروف الحرب إلى النزوح من منازلهم وتجري حالياً عملية التقييم لعملية التعويضات لمن تضرروا كما خصصت الدولة مبلغ 10 مليار ريال من أجل التنمية والدفع بجهود إعادة الإعمار في صعده. قرار حكيم كيف ترون قرار وقف العمليات العسكرية في صعده ألم يكن مفاجئاً وهل تمثل النقاط العشر التي تم بموجبها إيقاف العمليات العسكرية بديلاً لاتفاق الدوحة؟ وهل مازال الدور القطري قائماً؟ القرار الذي أصدره فخامة الرئيس بوقف العمليات العسكرية كان قراراً حكيماً وشجاعاً وعبر عن روح الحرص والمسئولية التي يتحلى بها فخامته فالقرار يستهدف في المقام الأول حقن دماء اليمنيين وإعطاء فرصة لإحلال السلام من أجل أن يتفرغ الجميع للبناء وقد تجسد ذلك الحرص منذ بداية اندلاع تلك الفتنة حيث أرسل فخامته العديد من الوساطات من العلماء وأعضاء مجلسي النواب والشورى والقيادات الحزبية والمشائخ والشخصيات من أجل إقناع تلك العناصر بالتخلي عن ممارسة ما كانت تقوم به من أعمال التمرد والخروج على الدستور والقانون كما استجاب لتلك الجهود المشكورة والمقدرة التي بذلتها دولة قطر الشقيقة من أجل إيقاف نزيف الدم اليمني وإحلال السلام في محافظة صعده والتي أثمرت على التوقيع على اتفاقية الدوحة والتي مثلت مرتكزاً لما تم التوصل إليه بعد ذلك وتم من خلالها إيقاف العمليات العسكرية والبدء في جهود إعادة الإعمار. لقد اشتملت النقاط العشر التي تم بموجبها وقف العمليات العسكرية على نفس ما جاء في اتفاقية الدوحة تقريباً وهي ليست بديلاً لها بل جاءت مكملة لما جاء في الاتفاقية.. ونحن نشكر الأشقاء في قطر على جهودهم ودورهم الذي مازال مستمراً في هذا المجال وهو دور مقدر وندعوهم إلى الاستمرار في دعم جهود الاستقرار والسلام وإعادة الإعمار في صعدة. وهل ألتزمت العناصر الخارجة عن القانون بهذه التوجيهات نحو السلام وإنهاء الفتنة؟ نعم لقد نفذوا أشياء مما جاء في الاتفاقية وتوجيهات فخامة الرئيس وهناك مازالت بعض البنود نأمل أن تستجيب قيادة تلك العناصر الخارجة عن القانون لصوت العقل وتلتزم بها وبحسب ما جاء في الاتفاقية وفي توجيهات فخامة الرئيس الحريصة على السلام وحقن الدم اليمني. مثل ماذا؟ منها النزول من الجبال والمواقع التي مازالوا يتمترسون فيها وتسليم بقية الأسلحة والمعدات التي لديها للدولة وإنهاء بعض حالات التقطع في الطرق في بعض مديريات صعده وكذا أعمال الخطف والاعتداء على بعض المواطنين والخروج من بعض المدارس والمنشآت العامة التي ما زالت تتواجد فيها بعض عناصرها وإنهاء كافة الأعمال المخالفة لما جاء في اتفاقية الدوحة وفي التوجيهات الصادرة من فخامة الأخ الرئيس وبما يكفل التسريع بتطبيع الأوضاع بصورة عامة في المحافظة وتهيئة المناخات الملائمة للدفع بجهود إحلال السلام وإعادة الأعمار وهذا ما تحتاجه صعده اليوم لأنه كلما يترسخ الأمن في المحافظة يساعد ذلك على الدفع بجهود التنمية والأعمار وأن يكونوا مواطنين ملتزمين بالدستور والقانون كغيرهم من المواطنين. وماذا عن المعتقلين على ذمة تلك الأحداث في صعده، هل سيتم الإفراج عنهم كإثبات لحسن النية؟ لقد تم حتى الآن إطلاق حوالي 182 شخصاً من الذين كانوا محتجزين على ذمة تلك الأحداث وتجري حاليا عملية التقييم والفرز لتلك القوائم للإفراج عن المزيد وكلما ألتزمت قيادة تلك العناصر بما جاء في اتفاقية الدوحة والنقاط العشر كلها هيأ ذلك المجال للإفراج عن المزيد من المحتجزين على ذمة تلك الأحداث لأن لا أحد يرغب في إبقاء أي محتجز من هؤلاء في السجن طالماً أنه سوف يسلك السلوك السوي وكمواطنين صالحين .. باستثناء تلك العناصر المنظورة قضاياها أمام القضاء في قضايا قتل مواطنين وأعمال إرهابية وحقوق خاصة. تجسيد روح التسامح ماذا عن المعتقلين على ذمة أحداث الشغب وإثارة المناطقية والشطرية الذين تم الإفراج عنهم مؤخراً! ما هي مبررات هذا القرار؟ الإفراج عن هذه العناصر جاء بناءً على قرار العفو العام الصادر بحقهم من قبل فخامة الأخ الرئيس بمناسبة شهر رمضان المبارك وجاء هذا القرار ليجسد روح التسامح والعفو والحرص والمسئولية التي تميز بها فخامة الأخ الرئيس دوماً إزاء كافة أبناء الوطن وفي مختلف المواقف حتى مع أولئك الذين يسيئون ويرتكبون الأخطاء بحق الوطن ومن هذا المنطلق جاء قرار العفو عن هذه العناصر التي أثارت الفوضى والشغب والنعرات الشطرية والمناطقية للإساءة للوحدة الوطنية وعملت على نشر ثقافة الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد وعلى أساس أن يتعهد هؤلاء بالالتزام بالدستور والنظام والقوانين النافذة وعدم الخروج عن الثوابت الوطنية أو الدعوة إلى ما يضر بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي العام وبإمكان تلك العناصر وفي إطار الالتزام بتلك الثوابت وعدم الخروج عنها ممارسة كافة حقوقهم في العمل السياسي والتعبير عن أرائهم مثلهم مثل سائر المواطنين في الجمهورية اليمنية وضمن ما يكفله الدستور للجميع من حقوق وواجبات ونأمل منهم الالتزام بذلك وبما تعهدوا به. باعتباركم المسئول عن ملف الأمن والدفاع في الحكومة كيف تقيمون الأوضاع الأمنية في البلاد هل أنتم راضون عنها؟ وإلى أين وصلت جهود اليمن في مجال مكافحة الإرهاب؟ أولاً الأوضاع الأمنية جيدة وخطة الانتشار الأمني تحقق أهدافها المنشودة بصورة ممتازة والحمد لله أجهزتنا الأمنية يقظة وتؤدي واجبها على أكمل وجه وتحرز نجاحات ملموسة سواء في مجال مكافحة الجريمة أو في مجال مكافحة الإرهاب ولعلكم تتابعون ما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات ضبط مستمرة للعناصر الخارجة على النظام والقانون وإحباط عمليات التهريب للمخدرات والتي يسعى المهربون وهم عصابات دولية محترفة أن يجعلوا من اليمن ممراً لتك المهربات إلى بلدان مجاورة ولكن بحمد الله تم إفشال العديد من عمليات التهريب عبر البحر وألقينا القبض على المهربين وكميات كبيرة من المخدرات بحوزتهم وأخرها تلك العملية التي تم فيها ضبط أكثر من 3 مليون حبة مخدرة حاول أحد المهربين من جنسية عربية إدخالها عبر ميناء الحديدة بعد أن خبأها في شحنة من سخانات المياه بالإضافة إلى ما تم ضبطه من كميات كبيرة تقدر بالأطنان في زوارق وسفن كانت تحاول إدخالها للبلاد ومن ثم إعادة تهريبها لدول مجاورة وبالذات إلى المملكة العربية السعودية، أما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب فاليمن التي عانت وتضررت أكثر من غيرها من الإرهاب عملت ومنذ وقت مبكر على بذل الجهود من أجل مواجهة هذه الآفة الدولية الخطيرة التي لا تهدد أمن اليمن فحسب بل أمن المنطقة والعالم.. وقد حققت اليمن وبشهادة الجميع نجاحات ملموسة سواء من خلال ما أنتهجته من حزم أمني مع العناصر الإرهابية التي ارتكبت أعمالاً تخريبية وإرهابية أضرت بمصلحة اليمن ومصالح الآخرين .. أو من خلال انتهاج سياسة الحوار الفكري المستنير والإدماج الاجتماعي للعناصر المغرر بها والتي وقعت ضحية الأفكار المتطرفة والخاطئة ومحاولة إقناعها بالتخلي عن تلك الأفكار ونبذ العنف والعودة إلى جادة الحق والصواب وسرنا على هذين المسارين ونعتقد أننا حققنا نجاحات لا بأس بها ومازلنا نواصل تلك الجهود ولعلكم تابعتم ما أحرزته الأجهزة الأمنية مؤخراً من نجاحات باهرة في القضاء على خلية تريم بحضرموت والتي كان يتزعمها الإرهابي حمزه القعيطي وهي خلية خطرة ونشطة ارتكبت العديد من الأعمال الإرهابية التي أضرت بمصالح اليمن وسمعته وحصلنا من خلال ما تم ضبطه لدى هذه الخلية والعناصر المرتبطة بها على معلومات هامة وخطيرة ومخططات لأعمال إرهابية كانت تلك العناصر تخطط للقيام بها سواء في اليمن أو السعودية ومازالت الملاحقات مستمرة للعناصر الإرهابية الفارة التي يجري رصدها من أجل إلقاء القبض عليها وتقديمها للعدالة ولن نتهاون أبداً في مواجهة هذه العناصر وكل من يفكر في المساس بأمن الوطن واستقراره وسكينته العامة ومصالحه كما أن بلادنا ستظل شريكاً فعالاً للمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه لأن الإرهاب وكما قلت سابقاً آفة دولية خطيرة تهدد أمن ومصالح الجميع ولابد أن تتضافر الجهود الدولية في هذا المجال. عملية إنتقامية كيف ترون اذاً العملية التي تم تنفيذها أمس ضد مبنى السفارة الأمريكيةبصنعاء؟ الحرب ضد الإرهاب حرب مفتوحة ومستمرة ولهذا نتوقع حدوث مثل هذه العمليات الإرهابية التي تأتي في سياق ردود الفعل والعمليات الانتقامية خاصة بعد الضربات الموجعة التي تلقتها العناصر الإرهابية ومن قبل الأجهزة الأمنية وأخرها ما تم في محافظتي حضرموت وأبين وفي الحقيقة هناك تحديات تواجه الأجهزة الأمنية ليس في اليمن فحسب بل في جميع الدول تقريباً إزاء العمليات الانتحارية وعلى غرار الحادث الإرهابي الذي حاول استهداف مبنى السفارة الأمريكية ولولا يقظة رجال الأمن المسؤولين عن حراسة المبنى واستبسالهم وتمكنهم من القضاء على الإرهابيين وتفجير السيارتين المفخختين اللتين كانتا بحوزتهم وقبل ان يحققوا أياً من أهدافهم لكان يكمن ان تحدث كارثة .. خاصة إذا ما علمنا بان الإرهابيين أعدوا العدة لهذه العملية سواء من حيث عملية التمويه التي اتبعوها بلباسهم العسكري أو من خلال العبوات الناسفة التي تم تفخيخ السيارتين بهما واستخدام كميات كبيرة من أنابيب الغاز لأحداث قوة تفجيرية وتدميرية هائلة بالإضافة إلى ان معظم الإرهابيين الستة إن لم يكن جميعهم كانوا يلفون حول أجسادهم أحزمة ناسفة مما يعكس بأنهم كانوا على قناعة بأنهم يخوضون معركة لا مجال للتراجع فيها وان الموت هو ما سيواجهونه ومع ذلك فان جنود الأمن المكلفين بالحراسة قاموا بواجبهم على أكمل وجه وقدموا تضحيات في هذا الجانب وحاولوا ببسالتهم دون حدوث كارثة كبيرة. ونحن نؤكد بان أجهزتنا الأمنية لن تتوانى في ملاحقه العناصر الإرهابية وتضييق الخناق عليها وضبطها وتقديمها للعدالة. فالمشكلة في هذا الفكر الإرهابي الظلامي الذي يعتقد به هؤلاء يشكل أفكاراً وتصورات ضد الدين والحياة والإنسانية . ماذا عن المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو متى سيتم عودتهم لليمن؟ وما الذي تريده الولاياتالمتحدةالأمريكية من اليمن لتسليمهم؟ المباحثات تجري مع الأصدقاء في الولاياتالمتحدةالأمريكية من أجل إعادة هؤلاء المعتقلين إلى اليمن والتحضيرات جارية لإعداد مركز لإعادة تأهيلهم بهدف إدماجهم في المجتمع وكان هذا هو شرط أمريكا لتسليمهم لنا ونحن نعمل على توفير هذا المركز وبالتعاون مع الأصدقاء الأمريكان ولما يحقق الغاية المنشودة في إعادة تأهيل الذين سيتم استلامهم من المعتقلين وإدماجهم في المجتمع ليكونوا مواطنين صالحين. مختلف الأصعدة وماذا عن الجانب الدفاعي! إلى أين وصلت جهود البناء والتحديث في القوات المسلحة؟ هل ثمة جديد في هذا المجال؟ قطعت قواتنا المسلحة والأمن شوطاً متقدماً على درب بنائها وتحديثها وعلى مختلف الأصعده تسليحاً وتجهيزاً وتدريباً وتقنيات عسكرية وأمنية متطورة ويجري رفدها دوماً بمختلف الأسلحة والتجهيزات العسكرية ومن مختلف المصادر وذلك من أجل تعزيز قدرتها الدفاعية والأمنية ويتم التركيز في المقام الأول على مجالات البناء النوعي المتطور سواء في مجال التسلح والتجهيز بالمعدات والتقنيات العسكرية والأمنية أو في مجال التدريب والتأهيل العلمي والعسكري.. لأن البناء النوعي اليوم هو الذي يعتمد على الكيف قبل الكم وهو المرتكز الحقيقي لبناء قوات مسلحة وأمن قوية وكفؤة قادرة على أداء مهماتها وواجباتها باقتدار وبأقل الخسائر وفي مختلف الظروف والأحوال وفي هذا الإطار يجري حالياً رفد قواتنا المسلحة بأسلحة متطورة من روسيا وأوكرانيا والتشيك وبلاروسيا وغيرها من بلدان وارسو سابقاً بالإضافة إلى التزود بأسلحة ومعدات من الولاياتالمتحدةالأمريكية وعدد من الدول الغربية، وهناك دعم نقدره كثيراً من أشقاءنا في دول مجلس التعاون الخليجي وفي المقدمة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومن الأصدقاء في الولاياتالمتحدةالأمريكيةوروسيا لمساعدتنا على بناء وتطوير قواتنا المسلحة والأمن وتعزيز القدرة الدفاعية والأمنية لبلادنا كما أن الاهتمام بالعنصر البشري بالقوات المسلحة والأمن قد انعكس في توجيه فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله الى الحكومة الاهتمام بالمستوى المعيشي والصحي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن وبما في ذلك توجيه فخامته بإنشاء الوحدات السكنية في المحافظات لمنتسبي القوات المسلحة والأمن الذين لا يملكون منازل بالإضافة إلى إعداد مشروع التامين الصحي لمنتسبي هذه المؤسسة وأسرهم. لوحظ أن أعمال القرصنة في المياه الدولية وبالقرب من خليج عدن ازدادت في الآونة الأخيرة وبشكل مقلق أضر بالملاحة الدولية في تلك المنطقة، ماذا عملت اليمن سواء بصورة منفردة أو بالتعاون مع الدول الأخرى المتضررة من تلك الأعمال؟ ما من شك أن أعمال القرصنة البحرية في المياه الدولية في مقابل خليج عدن والتي تقوم بها بعض العناصر الصومالية المنفلتة تثير القلق لدينا ولدى الكثيرين نظراً لما تعكسه من تهديدات وآثار سلبية على أمن وسلامة الملاحة الدولية وحيث لا تميز أعمال القرصنة تلك بين دولة وأخرى وهي تضر بمصالح الجميع ولهذا فإن مواجهة تلك الأعمال ليست مسئولية اليمن فحسب ولكن مسئولية دولية بدرجة أساسية.. ومع ذلك فإن اليمن وفي إطار إمكاناتها المتاحة سواء عبر القوات البحرية أو قوات خفر السواحل تعمل كل ما في وسعها من أجل مواجهة تلك الأعمال وبالفعل قامت بعدة عمليات إنقاذ لسفن كانت معرضة لأعمال قرصنة على الرغم من أن تلك الأعمال تجري في المياه الدولية وهناك حالياً يجري الترتيب والتنسيق مع عدد من الدول الصديقة لإنشاء مركز إقليمي في عدن ومراكز في المكلاوالحديدة لمواجهة أعمال القرصنة البحرية بالإضافة إلى إنشاء مركز للسيطرة والمعلومات في العاصمة صنعاء ولدينا الآن توجهات لدمج حرس الحدود مع قوات خفر السواحل لتكون تحت أمرة جهة واحدة هي وزارة الداخلية ورفد هذه القوات بالمزيد من الإمكانات والزوارق وبما يعزز من قدرتها إلى جانب قواتنا البحرية في مكافحة أعمال القرصنة وحماية الشواطئ اليمنية، كما يجري حالياً التحضير لعقد مؤتمر دولي في اليمن في شهر أكتوبر القادم لبحث كيفية تنسيق الجهود الدولية من أجل مكافحة أعمال القرصنة في هذه المنطقة الحيوية للتجارة العالمية.. ولقد تحركت الحكومة وتم عقد لقاء مع دول الاتحاد الأوربي وأمريكا واليابان وكذا مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ودول المنطقة وتم أعداد خطة لمتطلبات مكافحة القرصنة وسيتم تقديمها لتلك الدول خلال الأسبوع القادم. نتائج إيجابية قامت وزارة الداخلية بحملة حول منع حمل السلاح وبخاصة في المدن الرئيسية وإغلاق أسواق بيع الأسلحة. إلى أين وصلت نتائج تلك الحملات والجهود؟ وماذا عن تعديل قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح الذي يبدو أنه مازال متعثراً في أروقة مجلس النواب؟ الحملات التي قامت بها وزارة الداخلية لضبط الأسلحة غير المرخص لها والحيلولة دون التجول بها وبالذات في المدن الرئيسية أسفرت عن نتائج إيجابية كما تم إغلاق العديد من أسواق بيع الأسلحة والحملات لازالت مستمرة في هذا الجانب وانعكست أثارها الإيجابية على صعيد انخفاض مستوى الحوادث التي يتم ارتكابها نتيجة حمل السلاح ومنها ما يتصل بظواهر الثأر أو الاعتداء على الأراضي أو السطو المسلح.. والحقيقة أن الأمر بحاجة إلى جانب الإجراءات الحازمة في هذا المجال إلى نشر الوعي في أوساط المجتمع بمخاطر حمل السلاح خاصة من قبل من لا يقدرون نتائج استخدامه لحل أي إشكالية ولو بسيطة تقع لهم أو العبث به فالبلد في أمن وأمان وليس من حاجة إلى أن يتمنطق الجميع بالأسلحة وتحت أي مبرر ولو للمباهاة. ولابد من تنظيم عملية الحيازة والحمل للأسلحة وقبل ذلك تجفيف منابع بيع هذه الأسلحة وتداولها .. لأن ذلك يخدم المصلحة الوطنية ويعزز جهود الدولة في ترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة والتي تحتاجها عملية التنمية والاستثمار، ونحن نتطلع بأن يسارع الأخوة في مجلس النواب إلى إقرار التعديلات الجديدة للقانون الجديد الحالي المعروض أمامهم حول تنظيم حمل وحيازة الأسلحة والمفرقعات .. لأن من شأن وجود هذا القانون أن يعزز من جهود الأجهزة الأمنية في ضبط هذه الظاهرة غير الحضارية ومحاسبة المخالفين للقانون وليس ثمة أي مبرر في التردد في إنجاز هذا القانون الهام الذي يخدم المصلحة الوطنية وعملية الدفع بجهود التنمية والاستثمار في البلاد.. وعلى وسائل الإعلام والثقافة دور هام في خلق وعي مجتمعي سليم حول هذه الظاهرة ومحاصرتها وخلق القناعات بأهمية أن يتخلى الجميع عن حمل الأسلحة أو اكتنازها أو التباهي بها وإذا اقتضت الضرورة للحيازة وفي نطاق ضيف فلابد أن يكون ذلك مؤطراً بالقانون وبالحصول على الترخيص القانوني المسبق الذي يجيز ذلك وفي الحدود اللازمة لذلك وتوفر المبررات والأسباب المقنعة لذلك وما عدا ذلك فإن حمل السلاح وحيازته أو المتاجرة به من قبل المواطنين أمر لا ضرورة له من وجهة نظري. كلمة أخيرة تودون أن توجهونها من خلال هذه الصحيفة؟ أولاً أود أن أؤكد بأن الأمن أمر يهم الجميع وهو مسئولية الجميع ولهذا ينبغي أن يتعاون الجميع من أجل إنجاح الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية لترسيخ الأمن والطمأنينة العامة في المجتمع .. ويعول كثيراً على دور الأخوة المواطنين في هذا المجال سواء من خلال توفير المعلومات للأجهزة الأمنية أو الإبلاغ عن أي حالات اشتباه لعناصر مشبوهة خارجة عن النظام والقانون أو إرهابية تسعى للإضرار بالأمن والسكينة العامة في المجتمع.. وأية معلومة مهما كانت تبدو للآخرين غير مفيدة قد يترتب على إخفائها إلحاق ضرر كبير بالوطن وآمنه ومصالحه ومصالح المواطنين .. والعمل الأمني الناجح يرتكز في المقام الأول على العمل الوقائي ألاستباقي أي منع وقوع الجريمة قبل حدوثها وهذا لا يتأتى إلا في ظل توفر المعلومات لدى الأجهزة الأمنية .. وعلى هذا فإن على الأخوة المواطنين عدم التردد في تقديم أية معلومات بحوزتهم قد تخدم الأجهزة الأمنية في مجال عملها لمكافحة الجريمة والإرهاب كما أن التستر على المجرمين والإرهابيين أو التعاطف معهم من قبل البعض وتحت أي مبررات يعد عملاً خاطئاً يترتب عليه الإضرار بالمصلحة العامة ويجعل المتسترين عرضة للمساءلة القانونية .. لهذا فان الأمن منظومة متكاملة ترتبط بأداء وكفاءة الأجهزة الأمنية وبتعاون الأخوة المواطنين وبالدور الذي تلعبه الوسائل الإعلامية والثقافية ودور العبادة وداخل الأسرة في التوعية والتربية السليمة للأفراد وبالذات الشباب والحيلولة دون وقوعهم عرضة للتأثر بالأفكار المتطرفة والمنحرفة والهدامة التي تجعل منهم وقوداً لأعمال تضر بهم وبأسرهم ووطنهم ومجتمعهم وأمتهم وتتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية.. وفي اعتقادي أن الوعي يزداد كل يوم في مجتمعنا بالنتائج المدمرة التي يخلفها التطرف والغلو والجنوح نحو العنف والجريمة والإرهاب.. ولاشك أن تعزيز الثقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين يشكل احد المرتكزات الرئيسية لتعاون المواطنين مع تلك الأجهزة وإنني أدعو الأجهزة الأمنية على كافة المستويات إلى تعزيز العلاقة والثقة بينهم وبين المواطنين من خلال تبسيط الإجراءات في التعامل والالتزام بالقانون أثناء أداء رجال الأمن لواجباتهم واحترام حقوق الإنسان والتعامل الإنساني الذي يحث عليه ديننا الحنيف وقيمنا اليمنية وقواعد حقوق الانسان العالمية