نفذت الحكومات اليمنية في عهد ثورة 26 سبتمبر المجيدة وعهد الوحدة اليمنية المباركة ست خطط خمسية للتنمية الاقتصادية تم بموجبها انتشال البلاد من الوضع الاقتصادي المتردي الذي كانت عليه في عهد الإمامة البغيض، فضلا عن وضع وتنفيذ إستراتيجية التخفيف من الفقر(2003-2005م)، والبدء بتنفيذ خطة اليمن لتحقيق الأهداف الإنمائية الألفية(2000-2015)،وبلورة الرؤية المستقبلية للاقتصاد اليمني حتى عام 2025.وتلازم مع كل ذلك تحقيق عدد من المنجزات التاريخية من بينها استكشاف النفط واستخراجه، وتحديد سنة 1984م كعام للزراعة.وإنجاز سد مأرب. وتوضح لغة الأرقام أن الناتج المحلي لليمن كان حجمه حتى نهاية السبعينات من القرن المنصرم (11.9)مليار ريال، وانه بلغ في سنة 1990م (80.4)مليار ريال ثم وصل إلى (3.7)تريليون ريال في سنة 2007م.وخلال الفترة نفسها ارتفع متوسط دخل الفرد من نحو ألف ريال إلى (6.7)ألف في 1990م، وصولاً إلى نحو (172)ألف ريال في سنة 2007م.وبلغ حجم الموازنة العامة للدولة (18.5)مليار ريال في 1979م، و(46.3)مليار ريال في 1990م، ثم وصل إلى (1.5)تريليون ريال في موازنة 2008م. وتبنت الحكومة اليمنية منذ 1995م برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الشامل والذي كان من نتائجه تحقيق معدل نمو سنوي بحدود (5.2%)، وتخفيض العجز في الموازنة، وانخفاض المديونية الخارجية من (10)مليارات دولار إلى أقل من (5.8) مليار دولار في نهاية 2007، فضلاً عن تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي. وفي إطار الأجندة الوطنية للإصلاحات تم تنفيذ مجموعة واسعة من السياسات والبرامج والإجراءات بهدف تعزيز مكونات الحكم الجيد وتحسين البيئة الاستثمارية. وجرى في عهد الثورة اليمنية الاهتمام -للمرة الأولى-بالاستثمارات كشرط ضروري لتحقيق التنمية الشاملة.وتشير وثائق الهيئة العامة للاستثمار إلى أن عدد المشاريع المسجلة والمنفذة وقيد التنفيذ بلغ منذ تأسيس الهيئة في 1992م وحتى الربع الأول من سنة 2008م (5924)مشروعاً بكلفة (1.8)ترليون ريال، وفرت نحو 200 ألف فرصة عمل مباشر. وتحققت في عهد الثورة المباركة طفرة نوعية في مجال التجارة الخارجية لليمن.وتعزز الاهتمام بهذا القطاع من خلال تشكيل المجلس الأعلى لتنمية الصادرات وجهازه الفني في 1997م.وتشير الإحصائيات إلى أن حجم الصادرات اليمنية ارتفع من (28.5)مليون ريال في أواخر السبعينات إلى (8.3) مليار ريال في 1990م.ثم إلى (1.3)تريليون ريال في سنة 2007م.فيما ارتفع حجم الواردات خلال الفترة نفسها من (5.1)مليار ريال إلى (25.1)مليار ريال في 1990م، وصولاً إلى ما يزيد عن تريليون ريال.
