ارتفع عدد المدارس من 1883 مدرسة عام 1978م ليصل إلى 17 ألف مدرسة سنة 2008م 6 ملايين طالب وطالبة يتوجهون إلى المدارس حالياً مقارنة ب270 ألف طالب وطالبة عام 78م تطور التعليم الجامعي من جامعتين حكوميتين تحوي 8 كليات يدرس فيها 3 آلاف طالب وطالبة إلى 13 جامعة تضم (95) كلية و240 ألف طالب وطالبة تضاعف عدد المنشآت الطبية من (381) منشأة سنة 1978م إلى 13 ألف منشأة عام 2007م ارتفع الناتج المحلي ليصل إلى (3.7) تريليونات ريال مقارنة ب(11.9) مليار ريال.. وزاد متوسط دخل الفرد من ألف ريال إلى 172 ألف . في عهد النظام السابق دخلت اليمن ولأول مرة في تاريخها عصر الصناعات النفطية والغازية فيما شهد القطاع الزراعي نمواً كبيراً عادة ما تكون المناسبات والأعياد الوطنية فرصة للاحتفاء بالوطن ونسيان الأحقاد والخلافات السياسية، والتذكير بالمنجزات التي تحققت في الفترات السابقة ليس للمزايدة بتلك المنجزات وانما لتحفيز من يقودون البلاد حالياً في الحفاظ على تلك المنجزات، وتطويرها وأيضاً العمل على تحقيق منجزات جديدة تفوق ما حققه سابقوهم ويدخلون بها التاريخ. قبل أيام احتفلت بلادنا بالعيد الخمسين لثورة ال26 من سبتمبر الخالدة التي برزت إلى الوجود قبل 50 عاماً كضرورة حتمية لتحرير الوطن من الجهل والتخلف والظلم والاستبداد، والانتقال به إلى الحرية والديمقراطية والتطور والتنمية والمعاصرة.. ولأول مرة منذ 33 عاماً جاء عيد ثورة ال26 من سبتمبر هذا العام والرئيس علي عبدالله صالح خارج السلطة التي سلمها بطريقة حضارية سلمية ديمقراطية شهد لها العالم أجمع، مختتماً مسيرته في السلطة بمنجز تاريخي يضاف إلى منجزاته السابقة ويتمثل هذا المنجز بالتنازل عن السلطة قبل انتهاء فترتها الدستورية والقانونية، وتسليم قيادة البلاد لرفيق دربه المناضل عبدربه منصور هادي. ورغم التحولات التاريخية التي شهدها الوطن خلال 50 عاماً تلت ثورة ال26 من سبتمبر 1962م- وكان معظمها في عهد الرئيس علي عبدالله صالح الذي أجمع المفكرون والساسة يمنيين وعرباً وأجانب بأنه حقق لشعبه منجزات كانت في حكم المستحيل- إلا ان هناك من الجاحدين والحاقدين من يُنكر ذلك، ووصل الأمر ببعضهم إلى الادعاء بأن اليمن كانت قبل ثورة 26 سبتمبر 1962م أفضل حالاً مما هي عليه الآن. رغبة في الانتقام بالتأكيد الرئيس علي عبدالله صالح ليس بحاجة لأن ندافع عنه لأن منجزاته العملاقة هي من تحكي سيرته التاريخية، وأيضاً ليس معنى ذلك أن النظام السابق كان معصوماً من الخطأ أو أن فترته خلت من القصور والشوائب، ولكن في مثل هذه المناسبات الوطنية من الواجب علينا جميعاً- خصوصاً من يتربعون منا على المناصب القيادية في البلاد والشخصيات الاجتماعية والسياسية - أن نقول كلمة الحق سواء في الأدوار النضالية لأبطال ثورة ال26 من سبتمبر أو من تلاهم من أبناء الوطن المخلصين، الذين عملوا على استكمال مسيرة النضال وتحقيق أهداف الثورة المجيدة.. غير ان المتابع لوسائل الإعلام المحلية حكومية وحزبية وأهلية وتناولاتها خلال الأيام القليلة الماضية لانجازات واخفاقات خمسين عاماً من عمر ثورة 26 سبتمبر، يجد ان الخصومة السياسية والأحقاد الشخصية والرغبة الدفينة في الانتقام من النظام السابق والرئيس علي عبدالله صالح على وجه الخصوص، هي المسيطرة على الكثير من شركاء الحكم ومن يتبعونهم من سياسيين ومحللين ومفكرين وكتاباً وصحفيين وعلماء وخطباء يشعرون بالامتعاظ والحقد والكراهية تجاه كل شيء جميل يذكرونا بما للرئيس علي عبدالله صالح من منجزات ومواقف وطنية لن ينساها التاريخ، فيما هم عاجزون عن تحقيق أي انجاز يجعل الشعب يتذكرهم به حينما يتركون الحكم، لذلك تجدهم يكثفون من حملات الإساءة والتشويه للنظام السابق مسخرين في سبيل ذلك كل إمكانياتهم المادية والإعلامية بالتعاون مع جهات وأنظمة خارجية.. فحاكوا القصص وألفوا الروايات ونشروا الشائعات وأخرجوا المسيرات مدفوعة الأجر وطالبوا بمحاكمته واتهموه بالظلم والاستبداد والفساد والعبث بثروات البلاد وتدمير منجزات سابقيه- قبل عام 1978م- و.. و..غيرها من التهم التي لا تخطر على قلب بشر.. ووصل الحقد ببعضهم وهم يتحدثون عن 50 عاماً من عمر ثورة 26 سبتمبر الخالدة، لدرجة القول بأن "علي عبدالله صالح أعاد الشعب اليمني إلى مرحلة ما قبل ثورة 26 سبتمبر 1962م"، وأن "النظام السابق كرَّس الأمية والفقر والتخلف"، وأن "فترة علي عبدالله صالح كانت أسوأ فترات التاريخ اليمني بما في ذلك فترة الإمامة".. والأفظع من ذلك اتهام الرئيس السابق بأنه "قضى على الأهداف الستة لثورة 26 سبتمبر ولم يحقق منها شيئاً". والأكثر اجحاداً القول إن "اليمن في عهد علي عبدالله صالح لم تخط خطوة واحدة إلى الأمام بل على العكس تراجعت عشرات الخطوات إلى الخلف".. ووصل الأمر أيضاً إلى درجة اتهام الرئيس صالح بأنه "دمر البنية التحتية وأهان المواطن وعمق الفرقة بين أبناء الوطن وانتشرت في عهده الأمية والأمراض والمجاعة".. وحتى لا يستخف بنا القارئ الكريم فإن هذه المزاعم المحصورة بين الأقواس مأخوذة حرفياً من مانشيتات صحفية نشرتها صحف حكومية وحزبية وأهلية خلال الأيام القليلة الماضية!!. شهادة للتاريخ وكما ذكرت آنفاً فإن الرئيس علي عبدالله صالح لا يحتاج لشخص مثلي ان يدافع عنه، فمنجزاته العملاقة هي من تتحدث عنه والتاريخ هو من يُكذب ادعاءات الحاقدين، كما إنني لست بصدد حصر المنجزات الكبيرة التي تحققت للوطن في عهد النظام السابق فحصرها يحتاج إلى كتب ومجلدات، ولكن شهادة للتاريخ نستعرض بالأرقام بعضاً من الانجازات التي شهدها الوطن خلال الفترة من عام 1978م إلى 2008م وهي الفترة التي يزعم الحاقدون والجاحدون بأنها "أسوأ فترات التاريخ اليمني وانتشرت فيها الأمية والتخلف والجهل والفقر والمرض والمجاعة والحروب وأعادت الشعب إلى ما قبل 26 سبتمبر 1962م". ورداً على ذلك نترك الحديث هنا للأرقام والاحصائيات. بناء الإنسان: 1- التعليم: تضاعف عدد مدارس التعليم العام من (1883) مدرسة في سنة 1978م إلى (10004) في العام الدراسي (1990- 1991م)، ثم إلى (17144) مدرسة في العام الدراسي (2007- 2008م) كما ارتفع عدد طلاب مدارس التعليم الأساسي والثانوي من (270) ألف طالب وطالبة فقط عام 1978م إلى (1.900.000) طالب وطالبة عام (1990- 1991م) ثم إلى نحو (6) ملايين طالب وطالبة عام 2008م. وسجل عدد المعلمين والتربويين ارتفاعاً مواكباً لهذه الطفرة من (6.6) ألف معلم في عام 1978م إلى أكثر من 250 ألف معلم وتربوي في عام 2008م. وارتفعت الميزانية المخصصة لهذا القطاع الهام من (432.4) مليون ريال سنة 1978م إلى (291) مليار ريال في موازنة 2008م. أما مراكز محو الأمية فقد ارتفعت من (3140) مركزاً في عام 1990م يدرس فيها (122.5) ألف دارس ودارسة، إلى (5.9) آلاف مركز يدرس فيها (154.6) ألف دارس ودارسة سنة 2008م. وبعد أن كان التعليم الجامعي محصوراً فقط في جامعتي عدنوصنعاء أوجد الرئيس علي عبدالله صالح خلال سنوات حكمه (6) جامعات حكومية أخرى، هي (جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا، جامعة تعز، جامعة الحديدة، جامعة إب، جامعة ذمار، وجامعة عمران).. وأصدر في يونيو 2008م قراراً جمهورياً بإنشاء (5) جامعات حكومية أخرى في محافظات (لحج وأبين والضالع وحجة والبيضاء) ليرتفع بذلك عدد الجامعات الحكومية إلى (13) جامعة في (13) محافظة. ولم يكن عدد الكليات الجامعية عام 1978م يتجاوز نحو 8 كليات في جامعتي صنعاءوعدن، وتضاعف هذا العدد إلى 95 كلية في الجامعات الحكومية عام 2007م. كما بلغ عدد الجامعات الأهلية 12 جامعة وكليتين.. وارتفع عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات الحكومية من (3300) طالب وطالبة عام 1978م إلى (240500) طالب وطالبة عام 2007م، بالإضافة إلى (45496) في الجامعات الأهلية.. وتضاعف عدد معاهد ومدارس التدريب المهني من (7) مراكز فقط عام 1978م يدرس فيها (832) طالباً إلى (100) معهد ومدرسة سنة 2006م، منها (28) معهداً مهنياً و(27) معهداً تقنياً و(15) معهداً صحياً و(30) مدرسة ثانوية مهنية. 2- الصحة: لم يكن عدد المنشآت الصحية في عام 1978م يتجاوز (381) منشأة وكان عدد الأسِرَّة (2800) سرير ويقتصر الكادر البشري على (469) طبيباً و(56) صيدلياً و(566) ممرضاً وممرضة و(31) قابلة.. وارتفعت المنشآت الصحية لتصل في عام 2007م إلى (13400) منها (3600) مرفق في القطاع العام و(9700) في القطاع الخاص.. ووصل حجم الكادر الصحي إلى (46300) طبيب منهم الفا طبيب أخصائي و(4400) طبيب عام و(484) طبيب اسنان و(2300) مساعد طبيب وأكثر من (1156) ممرضاً. التنمية الاجتماعية: عندما تولى علي عبدالله صالح قيادة البلاد في يوليو 1978م كان عدد الحالات المستفيدة في مجال الرعاية الاجتماعية (1600) حالة فقط، وبلغ اجمالي الاعانة الشهرية (5.300.016) ريالاً، وارتفع هذا العدد ليصل في عام 2006م إلى (943.688) حالة، ووصل اجمالي الاعانة الشهرية إلى (15.283.178.000) ريال، ليصل عدد المستفيدين حتى نهاية عام 2007م (1.043.668) حالة. كما تميز عهد الرئيس علي عبدالله صالح بانتشار واسع للجمعيات التعاونية بمختلف أنشطتها ليصل عددها في عام 2006م إلى (5099) جمعية ناشطة على الساحة. التنمية الاقتصادية: تفصح لغة الأرقام عن محصلة من المنجزات الاقتصادية التي تحققت في عهد الرئيس علي عبدالله صالح، فتوضح أن الناتج المحلي لليمن كان حجمه سنة 1979م (11.9) مليار ريال، وارتفع سنة 1990م ليصل إلى (80.4) مليارات، ثم وصل إلى (3.7) ترليونات ريال سنة 2007م، وخلال الفترة نفسها ارتفع متوسط دخل الفرد من نحو ألف ريال إلى نحو (6.700) ريال عام 1990م وصولاً إلى (172) ألف ريال عام 2007م. وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد ارتفع عدد البنوك العاملة في البلاد من (6) بنوك عام 1978م إلى (18) بنكاً حتى النصف الأول من سنة 2008م، تتضمن البنك المركزي اليمني و12 بنكاً تجارياً و3 بنوك إسلامية و2 بنوك متخصصة، ووصل الاحتياطي من العملة الأجنبية في البنك المركزي مطلع عام 2008م (8.2) مليارات دولار. الذهب الأسود: في عهد الرئيس علي عبدالله صالح دخلت اليمن ولأول مرة في تاريخها عصر الصناعات النفطية والغازية، ففي 4 مارس 1984م تم اكتشاف النفط بكميات تجارية في أول بئر استكشافية في موقع قرب صافر، وفي 8 يوليو 1984م كان اسم اليمن في سماء العالم تردده الإذاعات وقنوات الاتصال العالمي، حينما كان الرئيس علي عبدالله صالح يصعد سلالم التحدي والمجد ليدشن الإنتاج من أول بئر نفطي في تاريخ اليمن بقدرة انتاجية بلغت نحو (7800) برميل يومياً، وفي 12 ابريل 1986م تم إنشاء مصفاة مأرب بطاقة انتاجية قدرها (10) آلاف برميل في اليوم، وفي اكتوبر 1987م تم تدشين خط انبوب تصدير النفط الممتد من صافر إلى راس عيسى على البحر الأحمر بطول 440 كيلو متراً.. وزادت الاستكشافات النفطية بعد الوحدة ليصل عدد الآبار التي تم حفرها إلى (138) بئراً عام 2007م، وارتفع حجم الإنتاج السنوي للنفط من (2.6) مليون برميل عام 1986م إلى (116.6) مليون برميل عام 2007م، فيما ارتفع عدد القطاعات النفطية ليصل إلى 87 قطاعاً عام 2006م. الغاز: شهد عهد الرئيس السابق اكتشاف الثروة الغازية في اليمن بكميات كبيرة، حيث تبنى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح سياسات ناجحة لتوظيف هذه الثروة في خدمة الاقتصاد الوطني على الصعيدين المحلي والخارجي.. فعلى الصعيد المحلي تم إنشاء وحدتين اضافيتين لاستخلاص الغاز البترولي المسال في منطقة العمليات البترولية بصافر، كما تم تطوير وتحديث وتوسيع محطة تحميل قاطرات نقل الغاز البترولي المسال لمواجهة التزايد المستمر في الاستهلاك المحلي لهذه المادة.. أما على الصعيد الخارجي فقد تم إنشاء الشركة اليمنية للغاز المسال عام 1996م لتقوم بتشييد وتشغيل منشآت مصنع تسييل الغاز وخطوط الإنتاج والتخزين ومصب ورصيف السفن، ويصل اجمالي التصدير إلى حوالي (6.7) مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال ولمدة 25 عاماً. الزراعة: نمواً كبيراً شهده القطاع الزراعي في عهد الرئيس علي عبدالله صالح، حيث بلغ إنتاج المحاصيل الزراعية من الخضروات والفواكه والبقوليات والأعلاف خلال (2001- 2007) أكثر من (24.040.336) طناً بمساحة مزروعة تقدر بحوالي 88 ألف هكتار لأكثر من 17 ألف طن، كما تم تأسيس أكثر من 15 سوقاً ومركزاً تجميعياً للمنتجات الزراعية في مختلف المحافظات، فيما يتم استكمال بناء 18 مركزاً وسوقاً جديداً. وحققت الثروة الحيوانية زيادة سنوية مقدارها أكثر من (5.4%) لتصل عدد المواشي إلى أكثر من (15) مليون راس حتى عام 2008م، كما تم إنشاء العديد من السدود والحواجز المائية لتلبية احتياجات القطاع الزراعي من المياه لتصل إلى أكثر من (1300) سد وحاجز مائي مختلفة الأحجام والمستويات. التجارة: وصل عدد الشركات التجارية المرخص لها حتى سنة 2007م (3300) شركة، وارتفع عدد الوكالات التجارية من (92) وكالة سنة 1978م إلى (6560) وكالة عربية وأجنبية، فيما بلغ عدد الشركات والبيوت الأجنبية (400) فرع، وارتفع حجم الصادرات اليمنية من (28.5) مليون ريال سنة 1978م إلى (8.3) مليارات عام 1990م و(1.5) ترليون ريال سنة 2007م. الصناعة: حقق القطاع الصناعي تطوراً ملموساً شمل ارتفاع عدد من المنشآت الصناعية من (23.8) ألف منشأة عام 1986م إلى (44) ألف منشأة سنة 2008م، يعمل فيها (175.7) ألف عامل. النقل: شهدت العقود الثلاثة الماضية ارتفاعاً كبيراً في عدد المطارات اليمنية من 3 مطارات سنة 1980م إلى 11 مطاراً حتى النصف الأول من سنة 2008م مجهزة بأحدث المعدات الملاحية اللازمة.. كما ارتفع عدد الموانئ البحرية من 5 موانئ عام 1980م إلى 21 ميناء سنة 2007م، بينها 7 موانئ رئيسية. الطرق: لم تكن أطول الطرق المسفلتة تتجاوز (1113) كيلو متراً عندما جاء الرئيس علي عبدالله صالح إلى الحكم سنة 1978م، فيما كان طول الطرق الحصوية يبلغ (859) كيلو متراً فقط، وقد بلغ عدد الطرق الأسفلتية حتى عام 2007م أكثر من (12.2) ألف كيلو متر، وارتفع طول الطرق الحصوية إلى (16.7) ألف كيلو متر، في حين بلغ اجمالي أطوال الطرق المشقوقة والتي يتم تأهيلها للاسفلت نحو (12600) كيلو متر، كما يوجد نحو (55) ألف كيلو متر من الطرقات التي تم شقها شقاً أولياً، كما تم ربط اليمن بدول الجوار بشبكة طرق يبلغ طولها نحو (4) آلاف كيلو متر. الاتصالات: لم يتجاوز عدد الخطوط الهاتفية (26.5) ألف خط في عام 1978م لتصل سعة محطات الهاتف سنة 2007م إلى (1.3) مليون خط، فيما زاد عدد المشتركين في الخطوط العاملة عن مليون مشترك، إضافة إلى نحو (3.5) ملايين خط سيار، ويوجد في أنحاء البلاد المختلفة أكثر من 20 ألف مركز اتصالات توفر فرص عمل لنحو (60) ألف شاب. الإسكان: أكد الرئيس علي عبدالله صالح منذ السنوات الأولى لحكمه حرصه على الاهتمام بقطاع الإسكان، ووجه الحكومة في الخطاب الذي ألقاه عام 1979م بمناسبة الاحتفال بالعيد السابع عشر لثورة 26 سبتمبر بتنفيذ مشاريع سكنية لذوي الدخل المحدود، وتنفيذاً لذلك تم إنشاء (7305) وحدات سكنية، استفاد منها معظم موظفي الدولة في محافظتي صنعاءوالحديدة، كما تم تأسيس مدن حضرية للبدو الرحل في صحراء محافظتي حضرموت والمهرة حوت (600) وحدة سكنية، وإنشاء مشاريع اسكانية للمعدمين في أمانة العاصمة عددها (11500) وحدة، ومشروع آخر للمعدمين في محافظة تعز والمتضررين من تنفيذ مشروع حماية تعز من كوارث السيول تم بموجبه إنشاء (244) وحدة سكنية. وتضمن مشروع الرئيس الصالح السكني الزراعي للشباب ومحدودي الدخل تنفيذ (3650) وحدة سكنية بكلفة 15 مليار ريال. خاتمة: كنا نتمنى ان يكون لدينا الوقت والمساحة الكافية للتوسع في الحديث عن المنجزات التي تحققت في عهد "الفاسد" علي عبدالله صالح، والتي كانت نواة لتطور اليمن والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة.. ولكن نظراً لضيق الوقت والمساحة فقد اكتفينا بأرقام واحصائيات لبعض المنجزات في بعض المجالات خلال الفترة من عام (1978- 2008م) مع العلم بأن هناك منجزات أخرى تحققت خلال عامي (2009، 2010م) وفي نفس المجالات التي ذكرناها آنفاً، ولكن الاحصائيات الخاصة بالعامين الأخيرين غير متوفرة.. كما ننوه إلى ان المساحة هنا لم تسعفنا لاستعراض ولو قليل من المنجزات التي تحققت في مجالات الديمقراطية وحرية الصحافة والإعلام والتعددية السياسية وحقوق الإنسان والمجالات المرتبطة ببناء الإنسان، مثل (المغتربين والثقافة والعدل والقضاء والشباب والرياضة)، والمجالات التنموية الأخرى مثل (المعادن والمياه والسياحة والكهرباء)، بالإضافة إلى البناء الأمني والعسكري. *صحيفة الجمهور
