أكد الدكتور عبد الكريم الارياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية النائب الثاني للمؤتمر الشعبي العام ان الوحدة اليمنية هي الحدث الأول في تاريخ اليمن الحديث منذ عدة قرون وليس منذ عدة عقود وما تحقق من خلال الوحدة اليمنية لا يستطيع احد أن يقيمه إلا إذا كان قد عاش مرحلة التشطير وأوضح في حوار أجرته معه 26سبتمبر:أن الوحدة اليمنية تعني الأمن والاستقرار و التنمية وتعني الديمقراطية والتعددية وحرية التعبير وهذه القضايا مهما اختلفنا على مظاهر أخرى من عدم الاتفاق والتوافق لكن لايجوز للقضايا الفردية المتفرعة عن هذه المبادئ ان تتحول الى مبادئ. وقال :انا انطلق مما ينادي به الرئيس ان الوحدة هي السقف وكل شيء تحت هذا السقف قابل للنقاش إن كان هناك مظلمة سنناقش المظلمة وتزال وان كان هناك حيف او نقص على أحد، فمن حقه ان يطالب بالقضاء أو انتهاء هذا الحيف مادمنا تحت سقف الوحدة مشيرا إلى أن الصحافة ترسم صورة مغايرة تماماً للواقع قائلا: هناك مشاكل لكن تضخيمها هو الذي يؤدي إلى هذه التقديرات والعنف والكفاح المسلح والكلام الذي ليس له أساس من الصحة وأضاف بالقول أن اليمن ارتقت بالوحدة وأصبحت مؤهلة للقيام بدور إقليمي مؤثر يستوجبه موقعها الجغرافي والاستراتيجي وكذلك الحضور الكبير لليمن سكاناً وموارداً و اعتبر الارياني ان ماتحققه الوحدة للمواطن من الأمن والاستقرار والعدالة والحرية والديمقراطية هو صمام الأمان الحقيقي.. ولا يعتبر الزمن مقياسا . .. فيما يلي نص الحوار مع الدكتور عبدالكريم الارياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية النائب الثاني للمؤتمر الشعبي العام سؤالنا الأول يتعلق بمرور 19 عاماً على قيام الجمهورية اليمنية.. كيف تقرأونها وماهي الانجازات الابرز التي تحققت خلالها؟ لاشك ان الوحدة اليمنية هي الحدث الأول في تاريخ اليمن الحديث منذ عدة قرون وليس منذ عدة عقود.. وماتحقق من خلال الوحدة اليمنية لا يستطيع احد ان يقيمه إلا اذا كان قد عاش مرحلة التشطير.. 19 عاماً من عمر الوحدة تعني جيلاً جديداً.. لاشك ان جيل القراء الجدد عن الوحدة اليمنية لايدركون ماذا عنت وماذا تعني اليوم هذه الوحدة.. كنا نعيش في حالة توترات.. عدم الامن والاستقرار.. صراع في المناطق الوسطى.. حروب مباشرة بين الشطرين كل ذلك هو مظهر من مظاهر التشطير وبالتالي فإن المنجز الأول هو: انهاء الصراع المباشر بين ابناء الوطن.. وابناء الوطن لم يكونوا هم المتصارعين.. الصراع كان بين السلطات في الشطرين.. ولذلك لايمكن تقدير ماذا تعنيه الوحدة اليمنية الا اذا عدنا الى ماقبل الوحدة ومنجزات الوحدة هي الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية الصحافة وحرية التعبير.. هذا هو المنجز الفكري للوحدة اليمنية.. اما المنجز المادي فلايمكن حصره ولا عده.. وبفضل الوحدة يستطيع المواطن اليمني ان يغادر صنعاء الساعة السادسة صباحاً ويتناول طعام الغداء في سيئون أليست تلك نعمة؟!.. ايضاً يغادر المواطن عدن وخلال ساعات يكون في تعز لايعترضه معترض.. كانت خشبة الشريجة اشبه بجدار برلين وهي خشبة صغيرة.. اتمنى ان الجميع يقدر هذا المنجز الذي لم يأت الا بفضل الوحدة. الوحدة اليمنية تعني الأمن تعني الاستقرار تعني التنمية.. تعني الديمقراطية والتعددية وحرية التعبير.. وهذه القضايا مهما اختلفنا على مظاهر اخرى من عدم الاتفاق والتوافق لكن لايجوز للقضايا الفردية المتفرعة عن هذه المبادئ ان تتحول الى مبادئ.. والشيء الذي يتمناه اي وطني وحدوي هو ان لاتتحول قضايا الخلاف الجانبي الى مبادئ تحل محل الوحدة.. محل الديمقراطية.. محل التعددية ومحل حرية التعبير. لكن الجيل الجديد الذي تربى في كنف الوحدة.. كيف يمكن له ان يشعر بمعاناة الاباء والاجداد الذين عاصروا التشطير؟ أنا اعتقد ان الإعلام والتعليم هما الوسيلة الاساسية لنشر الوعي وتعميق هذا المفهوم في أوساط جيل الوحدة وكذلك اشاعة العدالة، لأن الجيل الجديد ربما يعطى الانطباع ان ليس هناك عدالة.. وليس هناك مساواة.. ولأنه لم يعش تلك المرحلة قد ينطلي هذا الكلام عليه.. لكن ضمان العدالة والمساواة امام القانون هو الصمام الرئيسي لحماية الوحدة. هل نعتبر العقدين الماضيين من عمر الوحدة فترة كافية لتجاوز الوحدة مرحلة الخطر.. وماهي الضمانات المطلوبة للحفاظ على الوحدة الوطنية من وجهة نظركم؟ القول إن عقدين او ثلاثة او عقداً واحداً من مرور هذا الزمن هو ضمانة كافية لحماية الوحدة.. انا لا اعتبر الوقت او الزمن هو المقياس. انا اعتبر ماتحققه الوحدة للمواطن من الأمن والاستقرار والعدالة والحرية والديمقراطية هو صمام الأمان الحقيقي.. اما الزمن فليس مقياساً.. اذا غابت هذه الشروط التي نؤمن بها ونعيشها فيصبح الزمن غير ذي قيمة. كنت رئيساً للجنة السياسية عن الجانب الشمالي اثناء محادثات اعادة تحقيق الوحدة.. ماهي المشاهد التي يمكن ان تكشف عنها اليوم والتي رافقت المحادثات في تلك الفترة سواءً من حيث صعوبتها وكنتم تخشون من ان تفشل المحادثات أو من حيث انها كانت مشجعة على تحقيق النجاح؟ للإجابة على هذا السؤال بشكل مفصل يفترض الرجوع الى ملف تلك الفترة لكنني اذكر اثناء الاجتماعات عندما كنت رئيس الجانب الشمالي والأخ سالم صالح رئيس الجانب الجنوبي.. وبعد أخذ ورد ومشاورات بلورت فكرة وهي نواة التعددية السياسية وعرضت في احد الاجتماعات واعتبرت بعد موافقة الرئيس عليها انها خطوة انفراجية. لكن اهم شيء في تلك المحادثات اننا لم نكن نتفاوض بان الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي هما الطرفان الوحيدان اللذان لهما الحق في حكم الدولة الجديدة.. بمعنى لم نتفاوض على الا نسمح بالحزبية او لا نسمح بالتعددية وقد كانت فيه مخاضات سابقة والحقيقة ان احداث 13 يناير 86 م في الشطر الجنوبي ولدت تياراً قوياً وكان المرحوم جار الله عمر وراءه، هو ان الوسيلة الوحيدة لإيقاف دوامة الصراعات المتتالية في الشطر الجنوبي هو الاعتراف بالآخر. والحقيقة انه اثناء مناقشات اللجنة السياسية كلنا الاعضاء من الشمال والجنوب كنا ننطلق من ان نحن لانفاوض انفسنا ولكن نفاوض من منطلق الاعتراف بالآخر. بما ان الشطرين في تلك الفترة كانا يعيشان تحت ظل الحكم الشمولي.. ألا ترى بأن القبول بالتعددية والحرية والديمقراطية تعتبر قفزة نوعية كبيرة الى الأمام؟ هي كذلك ليس في اطار الشطرين ولكن في اطار المنطقة في ذلك الوقت وذلك بعكس اليوم عندما يتم الحديث عن الديمقراطية وعن التعددية كأمر عادي.. اللجنة السياسية مر عليها عشرون عاماً وليس تسعة عشر عاماً وفي ذلك الوقت لاشك ان الحديث عن التعددية والديمقراطية والاعتراف بالآخر كان خطوة متقدمة بكل المقاييس.. لكن الآخرين اليوم لا يعتبرونها قضية. اليمن ارتقت بالوحدة واصبحت مؤهلة للقيام بدور اقليمي مؤثر يستوجبه موقعها الجغرافي والاستراتيجي وكذلك الحضور الكبير لليمن سكاناً وموارداً.. كيف يمكن تحقيق ذلك؟ يفترض ان يكون السؤال.. هل اليمن بالوحدة حققت دوراً اقليمياً ودولياً يتناسب مع هذه الوحدة وليس كيف يمكن تحقيق ذلك، أنا أقول ان اليمن بوحدته قد حقق دوراً اقليمياً ودولياً وسياسياً واهتماماً عالمياً يستحيل ان يكون ذلك متوفراً في حالة التشطير 100٪. كيف تنظر للوحدة اليمنية كعامل امن واستقرار في الجزيرة والخليج؟ اعتقد ان ماصدر عن الدول اقليمياً وعن الدول دولياً ومايدركه المجتمع الدولي وليس فقط دول الاقليم من ان الوحدة اليمنية هي عامل امن واستقرار للمنطقة كلها.. ومايأتي عكسها لايمكن ان يكون مصدراً لأمن واستقرار المنطقة. هذا الموضوع لاغبار عليه وليس محل خلاف اقليمي ولا دولي الوحدة اليمنية اليوم اكثر اهمية في تحقيق امن واستقرار المنطقة من يوم اعلانها.. وعلى من يعتقد ان التلاعب بمبدأ الوحدة سوف يجر الى تعاطف دولي او اقليمي من منطلق الأمن والاستقرار فهو مخطئ.. وعلى من يعتقد انه اذا تشطر اليمن فهو اكثر أمنا واستقراراً فتلك قمة الخطأ الاستراتيجي ولا اقول السياسي. مايسمى بالحراك الجنوبي.. هل هناك بالفعل هذه التسمية وكيف ترون تعامل الدولة مع مايطرحونه من مطالب؟ انا لست متابعاً يومياً لقضايا الحراك وانما احضر اجتماعات ومناقشات.. ولكن انا انطلق مما ينادي به الرئيس ان الوحدة هي السقف وكل شيء تحت هذا السقف قابل للنقاش.. ان كان هناك مظلمة سنناقش المظلمة وتزال.. وان كان هناك حيف او نقص على أحد، فمن حقه ان يطالب بالقضاء او انهاء هذا الحيف.. مادمنا تحت سقف الوحدة والى حد الآن ماعدا تفرعات شاذة تدعو الى قيام دولة الجنوب السابقة وعودة سلاطينها وملاطينها، فهذا صوت ليس له حتى صدى.. اما من يشكو ويقول هناك حقوق منتهكة، فالرئيس قال تحت سقف الوحدة طالب بماترى وستأخذ ماتستحق.. لكن اطالب ما ليس حقي فهذا لايجوز. كيف تستقرئ الواقع السياسي الراهن في ضوء تزايد هذه الدعوات وتصاعد الأعمال التخريبية في عدد من مديريات المحافظات الجنوبية وكذلك في صعدة؟ بالنسبة لصعدة فلها قصة اخرى.. اما جانب العنف في ردفان فهو محدود ولكنه مضخم.. وكما اعلم ان الموضوع دار فيه حوار وانتهى العنف.. فليس عنفاً يؤدي الى تغيير واقع المجتمع وواقع الوحدة.. كون البعض يلجأ الى العنف قد يكون عنفاً وذلك يرجع الى عدم تقدير واقعي لتوازن القوى.. ومن يقرأ الصحف وقد التقيت بالعديد منهم هؤلاء يأتون ويفسرون لي وان كنت لا ادعي انني قارئ جيد للصحف المحلية بالحق أو الباطل.. لكن الصحافة ترسم صورة مغايرة تماماً للواقع.. هناك مشاكل لكن تضخيمها هو الذي يؤدي الى هذه التقديرات والعنف والكفاح المسلح والكلام الذي ليس له اساس من الصحة.. وانا لا اعتقد ان هذا الخط هو الذي يقود حتى الحراك واقصد به خط العنف. في تقديري ان الحراك العنيف طابعه محلي جداً والحوار والنقاش هو الوسيلة لانهاء مظاهر العنف.. اما مظاهر الشكوى السياسية وغيرها هي ليست حراكاً.. هناك شكاوى في صنعاء وشكاوى في الحددة وفي كل المدن.. والمطالبة بحقوق تحت سقف الوحدة انا اتصور ان هذا لن ينتهي ولايجوز ان ينتهي لأنه لايمكن ان الناس جميعاً يعيشون في صلاة وسلام.. الناس من حقهم ان يشتكوا ومن حقهم ان يعارضوا ويطالبوا وليس هذا محصوراً فقط في الحراك. أشرت الى ان الاعلام يضخم الأمور حتى لو كانت الاحداث محدودة.. لكن الا ترى بأن الاعلام الرسمي له سلبياته ايضاً حيث يندفع احياناً فيغلب لغة الانفعال على الحقيقة؟ بالنسبة لدور الاعلام الحزبي والأهلي يجب ألا نضيق به وهذا في رأيي هو المبدأ وعندما ان نضيق بهم يجب ان نعطي مايقولونه شيئاً من المصداقية. الضيق في الاعلام الحزبي او الاهلي لا اوافق عليه.. لكن على هذا الإعلام ابراز الحقيقة كما هي.. وهذا ينطبق ايضاً على الإعلام الرسمي الذي يجب ان يكتفي بإبراز الحقيقة ولا يدخل معهم في مهاترات فتضيع الحقيقة.. صحيح انا لست اعلامياً ولكن ابراز الحقيقة كما هي هو اقوى من الرد على من يفتري. الوحدة شيء ثابت ولا خوف عليها.. لكن الإعلام الرسمي بالغ في الدفاع عنها حتى ظن من لا يعرف الواقع اليمني ان اليمن على وشك العودة الى التشطير.. كيف يمكن التعامل مع الواقع؟ أبراز الحقيقة كما قلت والإعتراف بالخطأ إن كان هناك خطأ هذا ما يجب ان يفعله الاعلام الرسمي وذلك افضل بكثير من عرض الوحدة وكأنها في خطر اعلامي.. علينا واجب جميعاً الدفاع عن الوحدة في الحديث.. في النقاش لكن هذا موضوع آخر.. والإعلام الرسمي يجب ألا يكون منجراً وراء الإعلام غير الرسمي او المعارض.. لأن الإعلام المعارض معارض لا يمكن ان يقول ان كل شيء على ما يرام وذلك في كل الدول وليس في اليمن فحسب. اما اذا سلِّم بكل شيء فكيف سيكون معارضاً.. ان الذي يهمني -كما قلت هو- ان لا ننجر وراء الإعلام غير الواقعي وغير الحقيقي وان الرد على المفترين هو عرض الحقيقة كما هي.. على المدى القريب قد يقول البعض هذا لا يفيد ولا بد ان نرد بعنف، لكنني اقول على المدى البعيد يجب ان يكون الرد بالتوازن والحكمة والمنطق.. اما المعارض فهو معارض.. اليوم يستعمل المنطق وغداً يستعمل اسلوباً آخر.. فلا يجوز ان يصبح الإعلام المعارض هو الذي يقود الإعلام الرسمي.. والى أي مدى هذا الأمر حاصل اقولها صراحة انني لا استطيع الجزم بذلك. ما هي رؤيتكم كمسؤول سياسي مخضرم لتجاوز هذه الإشكالات؟ بالممارسة والتجربة نستطيع تجاوز كل اشكال سواءً في الديمقراطية او في حرية التعبير.. لم نرتق الى مستوى مسؤولية هذا المبدأ لا معارضة ولا سلطة. انا ليس لدي وصفة جاهزة لتجاوز هذه الإشكالات لكن وصفتي ان الاستمرارية في التعامل مع الرأي والرأي الآخر هو الذي سيؤدي الى بلوغ الرشد في قضايا الإعلام.. أنا أقول ان الرشد لم يبلغ بعد لا من قبل المعارضة ولا من قبل الإعلام الرسمي.. ولكن الزمن هو الذي سيؤدي الى بلوغ الرشد والتوازن والمصداقية. هناك من يقول ان الدبلوماسية اليمنية في التعامل مع القضايا ضعفت في الفترة الأخيرة وهو ما جعلها تفقد الكثير من الأوراق الرابحة.. ما تعليقك؟ هذا الكلام جديد عليِّ.. انا ارى ان الدبلوماسية اليمنية مؤدية لمهامها ولا اجد ان مثل هذا الكلام صحيحاً . تأجيل الانتخابات ودعوة الرئيس للحوار ا لوطني.. كيف تقيمون هذين الحدثين وما هي الضمانات الكفيلة لنجاح الحوار في تحقيق الاهداف المرجوة منه؟ اولاً: تأجيل الانتخابات بالنسبة لي كان شراً لا بد منه ولا شك ان رد الفعل الشعبي العام كان اقل سلبية مما كنت انا اتوقعه. ثانياً: عند ان ربط تأجيل الانتخابات بقضايا الحوار واجراء التعديلات الضرورية كان ذلك لمزيد من الديمقراطية ولمزيد من الشفافية ولمزيد من التوازن في العملية الانتخابية.. رغم أن التأجيل لم يكن مرحباً به دولياً لكن الظروف الداخلية فرضت ذلك لضمانة مشاركة الجميع وربما ان التضحية (تستاهل). ثالثاً: ان التأجيل مربوط بإجراء حوار جاد.. تعديل دستوري.. تعديل في قانون الانتخابات وربما تعديل في ترتيبات الدوائر.. هذا الكلام كله يتحمل مسؤوليته المؤتمر الشعبي والاحزاب الممثلة في مجلس النواب ثم يأتي دور المجلس الوطني للمعارضة ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات السياسية المستقلة لأن هذه الساحة لا تستطيع ان تحولها إلى ساحة حوار مع كل من في الميدان لكل الفئات، المبرر يبدو منطقياً لكن كيف يبدأ الحوار.. وخارطة الطريق لهذا الحوار والوصول به الى مكانه الصحيح في مواعيد زمنية.. فإذا تعطلت المواعيد سيصبح هذا الاتفاق كارثة على الديمقراطية بأكلمها. المجلس الوطني للمعارضة اصدر بياناً قال فيه انه معترض على تأجيل الانتخابات؟ هذا من حقه، لأن الحوار كان محصوراً ليس في جميع احزاب اللقاء المشترك.. كان محصوراً بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وهذا منطقي.. لكن بعد التوقيع وحتى في اللقاء المشترك قالوا يجب ان يشارك فيه الجميع ونحن نقول يجب ان يشارك فيه الجميع بشرط ان لا يتحول الى سوق عكاظ الذي لن يوصل الى نتيجة.. فلابد من وضع اطار عام لهذا الحوار واشراك الآخرين حتى في مراحل متأخرة.. لكن المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على الأحزاب الممثلة اليوم في مجلس النواب. هل هذا الاتفاق ملزماً لكل القوى السياسية؟ لا.. ليس ملزماً لكل القوى.. فالمجلس الوطني اعترض وهذا من حقه. هناك قوى سياسية تقول اليمن يعيش فراغاً دستورياً بعد تأجيل الانتخابات؟ اسأل اي شخص مطلع على دستور الجمهورية اليمنية وسيثبت لك بما لا يدع مجالاً للشك ان هذا الكلام هراء وكل ما تم هو في اطار الدستور وليس هناك فراغ دستوري على الإطلاق. بالرغم من الإتفاق على تأجيل الانتخابات لكن ما تزال المهاترات السياسية بين الأقطاب السياسية قائمة وخاصة بين المؤتمر والمشترك.. ما هي اسباب هذه المهاترات ؟ وهل يمكن ان يصلا الى نقطة التقاء خلال العامين القادمين؟ ان نقول انه لا يجوز الحوار إلا ونحن سمن على عسل فهذا كلام غير معقول.. هناك معارضة وهناك حزب حاكم، سنختلف اليوم وغداً وبعد غد.. لكن لا يجوز ان يكون هذا الخلاف لتأجيل الحوار واذا قرر احد الطرفين انه لا يريد الحوار حتى نكون سمناً على عسل اقول وداعاً ايها الحوار . هل انت متأكد من نجاح نتائج الحوار؟ نعم متأكد، لأن النوايا الحسنة كانت متوفرة عندما وصلنا الى هذا الإتفاق.. ولكن هناك خشية وانت على حق في سؤالك وهو ان تصبح المهاترات الجانبية مبرراً لعدم مباشرة الحوار ووضع الإطار العام والتحرك السريع في سبيل تحقيق اهداف ما اتفق عليه. ما صحة ما يقال ان المؤتمر الشعبي العام عازم على تشكيل حكومة ائتلاف وطني والتخلي عن حكومة الأغلبية ترعى الحوار القادم وتحقق الإصلاحات؟ انا خارج الحكومة السابقة والحالية والقادمة وليس لدي علم بذلك. هناك تسريبات اخبارية حول عودة علي سالم البيض لمزاولة العمل السياسي مع ان ما يسمى بالحراك الجنوبي قد اعلنوا انه تم انتخابه كرئيس لهم.. ماذا تتوقع من البيض من مواقف سياسية وما اثر ذلك على مستوى الوطن ووحدته؟ انا لا انوب عن البيض في كل ما يريد ان يفعله وبالنسبة لعلي سالم البيض هو الذي اعلن الإنفصال ولا اتوقع منه اكثر مما قد فعل. يزعم المشترك ان المؤتمر الشعبي العام يلجأ للاستقواء بالأغلبية العددية.. هل في ذلك خطأ قانوني؟ قانونياً لا .. لكن الحقيقة ان الأقلية الصغيرة هي التي فرضت نفسها عى الأغلبية الكبيرة وربما في ذلك خير للوطن والديمقراطية. التمترس غير المسؤول الذي تقوم به بعض القوى السياسية.. ما مدى انعكاساته السلبية وتأثيره على التجربة الديمقراطية في اليمن؟ التمترس وراء المواقف او غيرها هو حيلة العاجز والا تعال حاور.. ناقش.. طالب ولماذا هذا التمترس؟.. العاجز هو المتمترس. في ضوء مضامين استراتيجية الحكم المحلي.. هل سيتم تعديل كافة القوانين لتكون ملائمة مع توجهات الانتقال الى الحكم واسع الصلاحيات؟ نعم.. ثم نعم .. ثم نعم.. هناك قوانين تعيق الحكم المحلي كامل الصلاحيات وهذه يجب تعديلها خلال العامين القادمين.. وأقول الحكم المحلي الذي استخدمه الرئيس في عدن الحكم المحلي كامل الصلاحيات لأنه أصبح هناك جدل.. حكم محلي واسع الصلاحيات وحكم محلي كامل الصلاحيات إذا عدنا الى خطاب الرئيس في عدن العام الماضي هو حكم محلي ووصفه بدقة كامل الصلاحيات وذلك يعني أن لا يكون اي قانون مركزي يتنافى مع هذا. وأقول أن الذين يعتقدون أن الحكم المحلي كامل الصلاحيات سوف يصبح مفهوما ومطبقاً ونافذا بين عشية وضحاها هم خياليون لكن المبدأ أن المواطن يعرف أن هذا هو مستقبل السلطة وهو واقعها النهائي الذي ليس بعده واقع آخر وهو واقع الحكم المحلي كامل الصلاحيات.. انا باعتقادي يجب استخدام الكلمات والجمل أكثر وضوحا، فالحكم المحلي كامل الصلاحيات هو أكثر وضوحاً، من الحكم المحلي واسع الصلاحيات لأن الواسع ليس كاملا ولكن الكامل شامل. بالنسبة للتعديلات المؤجلة.. هل سيتم إنجازها؟ نعم.. هذه التعديلات ضرورة أولا هي جزء لا يتجزأ من برنامج الرئيس الانتخابي وثانيا هذه التعديلات مطلوبة من أجل تحقيق ماتم الاتفاق عليه مع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وهذا شرط.. ثالثا التعديلات الدستورية -إن وجدت أنا لا أعرفها -اللازمة للوصول الى حكم محلي كامل الصلاحيات شرط.. إذا لم نحقق هذه الأشياء سنجري انتخابات في 2011م على اي أساس؟. أشرت في جواب سابق الى أهمية الإعلام وتناوله للقضايا.. كيف يمكن أن نصل الى خطاب إعلامي وسطي يثق فيه الناس ويصدقونه؟ أنا لست إعلاميا ولكن أنا أتحدث فيما استطيع أن اتصوره وليس فيما استطيع أو أدعي علمه. ما تقيمكم للقرارات التي صدرت مؤخرا عن الدورة الثانية للمؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام؟ هي قرارات في غاية الأهمية وأهم ما فيها ضرورة وضع إطار عام وجدول زمني مع المعارضة للوصول الى تحقيق المبادئ التي اتفق عليها والتي أدت الى تأجيل الانتخابات.. هذه أصبحت مسؤولية مشتركة لا تستطيع المعارضة أن تقول هذه مهمتنا ولا يستطيع المؤتمر أن يقول هذه مهمته وليس من حق المؤتمر أن يضع شروطا للحوار وليس هناك شروط والرئيس كان مطلق الوضوح ولا يجوز للمعارضة إذا كانت مقتنعة أن هذا هو الطريق الصواب أن تبحث عن مبررات أياً كانت لتأجيل البدء في هذا الحوار. لكن الرئيس قال في خطابه أنه يتمنى أن لا تبقى هذه القرارات حبيسة أدراج اللجنة الدائمة.. كيف يمكن تطبيقها على الواقع؟ اعتقد أن هذه مسؤولية الأمانة العامة وأنا متأكد أنهم سيبدأون بتنفيذها لكن أنا تحدثت عما يخص المجتمع اليمني ككل المؤتمر وغيره.. أما ما يخص المؤتمر وهو الأغلب الأعم في تلك القرارات فهي مسؤولية الأمانة العامة. البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح شكّل في مضمونه منظومة إصلاحات متكاملة.. هل سيتم تنفيذه بالكامل خلال العامين القادمين؟ عليك أن تعود الى الكتاب الذي وزع أثناء انعقاد المؤتمر السابع للمؤتمر الشعبي العام وسترى الى اي مدى تم تنفيذه مما ورد في برنامج الرئيس الانتخابي.. لكن الإصلاحات السياسية العامة وإصلاح المنظومة الكاملة لبناء الدولة الحديثة، أنا أعتقد أنه يحتاج أكثر من دورة انتخابية. المهندس حيدر العطاس يصفك بالصديق وأنت كذلك تصفه بالصديق وفي تعليق سابق لك قلت أن الصداقة شيء ومصلحة الوطن شيء آخر.. لماذا لا تستغل هذه الصداقة لتقريب وجهات النظر؟ الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا.. لقد ذهب مشرقا وذهبت مغربا او ذهبت مشرقا وذهب مغربا.. أنا اعتقد بعد حديث العطاس لقناة الجزيرة أنه لم يغلق أبواب الصداقة لكنه أغلق أبواب التفاهم. هل معنى ذلك أنه لا مجال للتواصل نهائياً؟ هذا ناتج من إطار مواقفه القائمة والله يعلم ما تأتي به الأيام لكن لا الوطن ولا الوحدة ولا الديمقراطية مرهونة بحيدر العطاس وعبدالكريم الإرياني والحمد لله رب العالمين. نخرج من الشأن المحلي الى الشأن العربي.. كيف تنظر الى الوضع العام في العالم العربي وخاصة ما يحدث في العراق وفلسطين؟ سُئلت الشاعرة المخضرمة الخنساء عندما اصيب أخوها صخر بالشلل: كيف صخر؟! وهي كانت تحبه حباً مطلقاً.. فأجابت لا حي فيرجى ولا ميت فينعى. هل معنى ذلك أن هذا الوصف ينطبق على الوضع العربي العام؟ هذ جوابي على سؤالك.