انطلقت اليوم الأربعاء بصنعاء أعمال المؤتمر الثاني حول مواطنة الشركات والمؤسسات والمسؤولية الاجتماعية الذي ينظمه على مدى يومين مركز دراسات وبحوث السوق والمستهلك. وفي افتتاح المؤتمر أشاد الدكتور محمد الميتمي في الكلمة التي القاها نيابة عن المستشار السياسي لرئيس الجمهورية راعي المؤتمر الدكتور عبد الكريم الارياني، بمبادرة مركز دراسات وبحوث السوق والمستهلك لعقد مثل هذا المؤتمر لتأصيل مفهوم الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما من شانه تطور ورخاء المجتمع. وأشار إلى أهمية المسؤولية الاجتماعية كمفهوم حديث يسعى إلى إعلاء مبادئ حقوق الإنسان والحقوق الأساسية للمواطن وترجمتها إلى حقائق. مؤكدا ضرورة تحمل مؤسسات القطاع الخاص لمسئوليتها في هذا الجانب. وقال" مثلما تعتمد الشركات في نهضتها على المجتمع فان المجتمع يؤكد على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص تجاهه". واعتبر مبادرة مركز دراسات وبحوث السوق والمستهلك بعقد هذا المؤتمر مساهمة عملية ناجحة لتأصيل مفهوم المسئولية الاجتماعية وتعميمه إضافة إلى خلق أسس شراكة اجتماعية بين المجتمع والقطاع الخاص. معربا عن تطلعه في ان تتعزز هذه المبادرة بما يحقق رخاء المجتمع وتقدمه. من جانبه استعرض رئيس مركز دراسات وبحوث السوق والمستهلك حمود البخيتي نتائج مخرجات المؤتمر الأول للمسئولية الاجتماعية الذي عقد في أكتوبر من العام الماضي ودوره في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وإعلاء صوتها. وأكد بأن المركز يسعى إلى مزيد من تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية من خلال تبنيه لتأسيس منتدى للمسؤولية الاجتماعية وإصدار نشرات وتقارير وأدلة عن الشركات والمؤسسات والهيئات والمنظمات المسؤولة اجتماعيا وحث المستهلكين على التعامل معها..لافتا إلى اعتزام المركز عقد العديد من الورش وحلقات النقاش والتدريب فيما يخص المسؤولية الاجتماعية. ودعا البخيتي إلى تأسيس هيئة للمسئولية الاجتماعية تضم كافة الأطراف المعنية. لافتا إلى أهمية شراكة القطاع الخاص مع المجتمع الذي نشا وترعرع ونما بفضله. وعقد المشاركون في اليوم الأول للمؤتمر جلستين لمناقشة أربعة أوراق عمل استعرضت محوران، الأول حول مواطنة الشركات والمؤسسات..والمسؤولية الاجتماعية..المفاهيم والمردود، والثاني ،حوكمة الشركات والمؤسسات والمسؤولية الاجتماعية. تخلل الجلستان عدد من المداخلات والنقاشات من قبل المشاركين. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز مواطنة الشركات والمؤسسات وتمكينها من النمو والاستمرار، وتحقيق الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني نحو مسؤولية اجتماعية مشتركة، والمساهمة في تضييق فجوة الثقة بين المجتمع المحلي وقطاع الأعمال والاستفادة من التجارب والممارسات المحلية،الإقليمية والدولية في المسؤولية الاجتماعية.