أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت أن مؤتمر حركة فتح سيكون نقطة انطلاق لها، مؤكداً قدرة الحركة على مواجهة التحديات. ووجه التحية للأعضاء الذين لم يشاركوا من قطاع غزة. وجاء ذلك عقب اختيار أعضاء المؤتمر السادس للحركة الرئيس الفلسطيني، رئيساً للحركة برفع الأيدي بعد قليل من مصادقتهم على توصية بتعيينه مع أربعة آخرين في اللجنة المركزية بالتزكية. ودعا عضو اللجنة المركزية للحركة الطيب عبدالرحيم أعضاء المؤتمر للموافقة على عباس رئيساً للحركة فرفع الأعضاء أيديهم وسط هتافات تأييد ومبايعة له. وكانت حركة حماس قد منعت أعضاء فتح في غزة من السفر للمشاركة. وقد واصلت حركة فتح أعمال مؤتمرها في بيت لحم بالضفة الغربية، وسط أنباء عن تأجيل إجراء انتخابات عضوية اللجنة المركزية والمجلس الثوري إلى يوم الثلاثاء المقبل. ويبحث المؤتمر ملفين أساسيين، اولهما الملف المالي للحركة، وأيضاً ملف اللجنة التنظيمية، التي يفترض ان تبحث ما إذا كانت الحركة ستتحول إلى حزب سياسي، أو البقاء بصفة التنظيم الثوري، الذي ينص عليه قانون فتح. وعن أبرز البنود على جدول أعمال المؤتمر اليوم، أكد تقرير لقناة "العربية" وجود 3 لجان منفصلة، أولاها لجنة الأسرى، التي أقرت، في افتتاح أعمالها، قبول 20 عضواً من الأسرى. وأيضاً لجنة المفاوضات، التي تحدد الامور التي تشترطها السلطة الفلسطينية مقابل استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل، وأهمها وقف الاستيطان وفك الحصار ووقف بناء الجدار. أما اللجنة الثالثة، فهي لجنة القدس، التي أقرّت، بالفعل، وثيقة سياسية بشأن مدينة القدس أكدت أنها "جزء لا يتجزأ من الوطن والكيان السياسي الفلسطيني". وشدد الاعضاء على أن الحقوق والممتلكات الفلسطينية في المدينة جزء من السيادة الوطنية، فالأرض والمقدسات الإسلامية والمسيحية وحقوق المواطنة والإقامة والعمل والتنقل والتعبد والمؤسسات الوطنية وغيرها من المنافع والمصالح، لا يمكن التنازل عنها أو التصرف بها. وأكدوا أن الحركة ترفض بشكل مطلق وتعارض أية مشاريع تفاوضية أو اتفاقات مرحلية حول مدينة القدس من شأنها أن تتجاوز الحقوق الوطنية الثابتة والشرعية الدولية، وتعد "عودة القدس كاملة خطاً أحمر رسمه الشهيد ياسر عرفات لا يمكن لأحد أن يتجاوزه". ودعت فتح المؤتمر إلى إنشاء صندوق خاص لدعم القدس والدفاع عنها، إضافة إلى التأكيد في البرنامج السياسي وفي أوراق المؤتمر على أن القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية وأن ليس لأحد أو جهة الحق والصلاحية بالمس بهذه "الحقيقة".