أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه سيفكر جديا في القيام بزيارة إلى قطاع غزة إذا حذت حركة حماس حذو حركة فتح و قامت بالتوقيع على وثيقة الوفاق والمصالحة الفلسطينية التي أعدتها مصر بعد توافقت التنظيمات والفصائل عليها بعد عدة جولات استضافتها القاهرة العام الماضى . و قال الرئيس الفلسطيني خلال لقاءه بمقر إقامته في القاهرة بعدد من الصحفيين المصريين "لو حصل توقيع على ورقة المصالحة من قبل حماس سيكون هنالك وضع أفضل ومريح ويمكن عند ذلك التفكير بهذا الأمر جديا أما الذهاب الآن إلى هناك قد يعتبر استفزازا وربما قد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه". وحول ذهاب الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إلى غزة وعلاقته بالمصالحة قال أبو مازن أن ذهاب الدكتور شعث وغيره من قيادات الحركة الذين خرجوا بعد انقلاب حماس ليس اجتهادا شخصيا بل بقرار من حركة فتح والأمر ليس له صلة بالمصالحة، فالمصالحة في القاهرة ، وزيارة شعث لغزة تحت هذا العنوان فقط وذهابه إلى بيت إسماعيل هنيه والجلوس معه تجاوز غير موافقين عليه. وقال الرئيس محمود عباس " إننا اتخذنا قرارا في اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح ومجلسها الثوري بأن جميع أبناء غزة الموجودين في الخارج من المجلس الثوري أو التشريعي أو غيره، عليهم العودة لبلدهم ليعيشوا بين إخوانهم وأهلهم كما يعيش كل أبناء حماس في الضفة الغربية وهم موجودون بيننا ولم يغادر أحد منهم ولقد ذهب الدكتور نبيل شعث إلى غزة تحت هذا العنوان فقط". وحول عملية المفاوضات، قال الرئيس عباس أن المفاوضات مع الإسرائيليين انقطعت فى الفترة مابين محادثات طابا عام 2000م، وأبان انتفاضة الأقصى واستمر الإنقطاع حتى العام 2005،وانطلقت بعد مؤتمر أنابوليس وجرى بحث جميع الملفات (القدس والحدود واللاجئين، والأمن والمياه، والأسرى) واستمر النقاش طويلا وعرضنا موقفنا منها، وكذلك الإسرائيليون، واتفقنا على حدود 1967 بتعديل طفيف على أساس القيمة والمثل. وقال " لقد جرى المفاوضات في حينه على أرضية ومرجعية واضحة وهي حدود الرابع من يونيو عام 1967م، بما يتضمن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والمنطقة المحرمة، ونهر الأردن، والبحر الميت، وقطاع غزة". وشدد على أن الطرف الفلسطيني يؤكد على أن حدود الدولة الفلسطينية هي حدود عام 1967م، بما فيها القدس الشرقية عاصمة الدولة، مضيفا: لقد تنازل الفلسطينيون كثيرا ولا مجال للتنازل أكثر من ذلك فالاعتراف بحدود عام 1967م، يعني حل قضايا المياه والاستيطان والحدود، وأما موضوع اللاجئين، فالقضية لها حل واضح في القرار الدولي 194 ومبادرة السلام العربية التي أصبحت جزءا من خطة خارطة الطريق، ومن قرارات مجلس الأمن. وحول متطلبات العودة للمفاوضات، أوضح الرئيس عباس، انها تتمثل بوقف الاستيطان، ووضوح مرجعية عملية السلام، والتي يؤكد الطرف الفلسطيني على أنها نفس المرجعية التي تم الاتفاق عليها إبان الحكومتين الإسرائيلية والأميركية السابقتين.