قال الأخ صلاح محمد سعيد العطار رئيس الهيئة العامة للإستثمار ان الحكومة عازمة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للترويج للاستثمار والتي تركز أساسا على إحلال الواردات من خلال إنشاء مصانع محلية لإنتاج العديد من السلع الاستهلاكية ومواد البناء . وأضاف في تصريح لصحيفة " 26 سبتمبر " أن الإستراتيجية تستهدف أيضا دعم الصادرات بمختلف أنواعها خاصة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك الأسماك والخضروات والفواكه بما يعزز ميزان المدفوعات ويساهم في دعم العملة المحلية وثبات سعر الصرف بغية الوصول إلى استقطاب مشاريع تتطلب معرفه وتقنية عاليتين . وأوضح العطار أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم حالياً بجهود حثيثة بالتعاون مع القطاع الخاص وعدد من مؤسسات التمويل الدولية لإنشاء صندوق خاص يدار من قبل القطاع الخاص ويُعني بتمويل المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم بالإضافة إلى تمويل مشاريع البنى التحتية. وأشار إلى دعم الهيئة المستمر للمشاريع الصناعية من خلال تقديم كافة التسهيلات والضمانات التي كفلها قانون الاستثمار وكان العطار أكد على هامش مشاركة بلادنا في اجتماعات فريق العمل الخاص بمشروع دعم الاستثمار بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنعقدة في مدينة تونس وإختتمت أمس على أهمية دعم المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم منوها بدورها الكبير في خلق فرص عمل للمواطنين والحد من البطالة وإشباع حاجات السوق والتصدير والذي من شأنه أن ينعكس ايجابيا في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة. وأشار العطار إلى ضرورة العمل على خلق بنية تشريعية ومؤسسية مواتية لتحفيز إقامة المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم ،وكذا أهمية مساعدتها في الحصول على التمويلات والضمانات اللازمة لإنجاحها، وتقديم الدعم الفني والتدريب اللازمين لتطوير نشاطها في كافة الجوانب بما في ذلك مجال الابتكار والإبداع بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة لتصريف منتجاتها . واستعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار أثناء الاجتماعات الإصلاحات و الإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تحسين البيئة الاستثمارية والذي أنعكس ايجابيا على زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية وذلك بنسبة 57% خلال عام 2009 مقارنة بالعام 2008م.