تلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دوراً كبيراً في الاستثمارات المحلية، إذ تشكل ما نسبته 80% منها فيما تشكل المنشآت الكبيرة ما نسبته 20% فقط، ومن هنا تأتي أهمية الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.. وفي دراسة حديثة أعدها الأخ عادل الأشطل مدير دائرة المشاريع الزراعية والسمكية في الهيئة العامة للاستثمار، تعرف الدراسة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات الأهمية الاقتصادية هي تلك المنشآت التى تخلق قيمة مضافة عبر إنتاج منتج جديد أو إنتاج خدمة. وحددت الدراسة بحسب موقع الاستثمار نت أهداف برامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة المساهمه في إقامة منشآت جديدة وتطوير المنشآت القائمة وخلق فرص عمل ومكافحة الفقر: زيادة معدلات نجاح المنشآت المتوسطة والصغيرة. تشجيع الإنتاج المحلي ورعايته. المساهمه في زيادة القاعدة الصناعية والتجارية واتباع الأسس العلمية والحديثة في الإدارة. تقليل المخاطر ورفع معدلات نجاح المنشآت المتوسطة والصغيرة. كسر حاجز الخوف والتردد لدى بعض الشباب في إقامة منشآتهم الخاصة. وحددت الدراسة المستهدفين من برامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهم: أصحاب الكفاءات والمهارات والخبرات المكتسبة. الشباب الراغبون في إقامة منشآتهم الخاصة. الراغبون في استثمار مدخراتهم وإبداعاتهم من خلال عمل صناعي أو تجاري أو خدمي. الباحثون عن الأسس العملية السليمة والحديثة لإقامة منشآتهم. الباحثون عن أسلوب مختصر يمكن من خلاله دراسة السوق تقييم المشروع بشكل متكامل وإعداد خطة عمل لجميع مراحل المشروع. وترى الدراسة أن التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تتمثل في: استثنى قانون الاستثمار رقم 22 لسنة 2002م المشروعات التى تشغل عشرة عمال من الحد الأدني من التلكفة الاستثمارية. أصدرت الهيئة العامة للاستثمار قراراً بضرورة شراء الأثاث الخشبي وبعدم إعفاء الأثاث الخشبي للفنادق فئة ثلاثة نجوم بحيث يتم شراؤه محلياً وتشغيل الكثير من الورش ومراكز النجارة المحلية. وترى الدراسة أن أسباب صعوبة التمويل يمكن حصرها في الآتي: عدم قدرة صاحب العمل على إعداد دراسة جدوى تتناسب مع حجم المشروع. الخوف من عدم القدرة على السداد. عدم التخطيط المالي السليم وبما يجدول الاحتياجات المالية الفعلية حسب مراحل المشروع. اشتراط ضمانات تفوق إمكانات صاحب العمل. ارتفاع الفوائد المفروضة على القروض. تعقيد الإجراءات المتعلقة بمنح القروض. فيما حددت أسباب الإحجام عن اللجوء للتمويل المصرفي في التالي: ارتفاع الفوائد. تفضيل التمويل الذي يتماشى مع الشريعة الإسلامية. التعقيد الشديد لمنح القروض والانتقائية أحياناً في منحها. عدم الدراسة والإلمام بكل الجوانب المالية والفنية والتسويقية والإدارية وبالتالي الخوف من الفشل وضياع مبلغ القرض. إلى جانب تفضيل الأسلوب المتدرج المعتمد على الموارد الذاتية حتى لو أدى ذلك إلى مواجهة صعوبات مالية وشد الحزام والتضحية بأملاك ومستلزمات. والعمل ليلاً أو نهاراً وبالتعاون مع أفراد من العائلة وتجنب الصرفيات. وكذا الخوف من الفشل أو ظهور معوقات خارجية تحول دون تشغيل المشروع. وترى الدراسة أن هناك صعوبات تواجه المنشآت الصغيرة منها: عدم إعفائها من مستلزمات الإنتاج ضريبة الأرباح الواجبات المجالس المحلية، بل إن المنشآت الصغيرة لا تتمتع بأي إعفاء على الإطلاق. إغراق السوق بمنتجات مستوردة رخيصة وصعوبة المنافسة. ارتفاع تكاليف التشغيل لعدم وجود بنية تحتية مناسبة. عدم وجود الشفافية في كثير من الممارسات الحكومية في الشراء والتعامل مع المنشآت بشكل تنافسي. عدم وحود التأهيل الفنى والمواكب لأحدث الأساليب. عدم المعرفة بمواصفات الجودة المطلوبة وعدم إدراك أهميتها وصولاً إلى اللمسات الاخيرة. قصور في الإدارة. عدم وجود هيئة أو جهة تتبنى حل الصعوبات ومواجهة التحديات التى تواجهه المنشآت الصغيرة. عدم القدره على تجاوز التحديات والصعوبات والضغوط التى تتجاوزها المنشآت الكبيرة. وقدمت الدراسة بعض التوصيات التي من شأنها الإسهام في تنمية برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها: دراسة أسباب الفشل وعوامل النجاح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. تحديد المعوقات بأنواعها سواء الشخصية أو الخارجية التى تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة. تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال القوانين وانعكاس القوانين الجديدة وتعديلاتها على إقامة واستمرارية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. خلق آليات ووسائل تطوير وتهيئة مصادر تمويل ملائمة ومرغوبة لأصحاب المنشآت الصغيرة. دراسات القطاعات الحيوية والعمل على حمايتها والارتقاء بإنتاجها. إيجاد إجراءات واضحة ومبسطة لإقامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على متسوى مكاتب الوزارات المعنية وفي المديريات والمجالس المحلية وتجنب الازدواج في التعامل معها ومراعاة الموارد المالية المحدودة لهذه المنشآت. ضرورة وجود نوع من الحماية لقطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات الأهمية الاستراتيجية مثل صناعة الأحجار بأنواعها بما فيها القص والتقطيع والأثاث الخشبي الصناعات الحرفية بأنوعها تجفيف الزبيب والعنب وغيرها من الأعمال والحرف المحلية. معاملة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التى تخلق قيمة مضافة. تخصيص ندوات وورش عمل تعنى بكل جوانب دعم هذه المنشآت وكيفية تجاوز المعوقات التى تعترضها.