أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار أهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليمن بما من شأنه تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة. جاء ذلك خلال مشاركته على رأس وفد اليمن، في اجتماعات فريق العمل الخاص بمشروع دعم الاستثمار بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أو، إي، سي، دي) ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي بدأت أعمالها في مدينة تونس أمس الاثنين . ولفت العطار إلى الدور الكبير الذي تلعبه المنشئات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص عمل للمواطنين ويحد من البطالة فضلا عن كونه يشبع حاجات السوق والتصدير. ونوه بضرورة العمل على خلق بنيه تشريعية ومؤسسية مواتية لتحفيز إقامة المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، وكذا مساعدتها في الحصول على التمويلات والضمانات اللازمة لإنجاحها،وتقديم الدعم الفني والتدريب اللازمين لتطوير نشاطها في كافة الجوانب بما في ذلك مجال الابتكار والإبداع بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة لتصريف منتجاتها. وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى أن اليمن ستعمل في الفترة المقبلة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤسسات أخرى على تنفيذ برامج ومشاريع تفعل دور هذا القطاع الحيوي. وقال: إن الحكومة اليمنية عازمة على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للترويج للاستثمار والتي تركز أساسا على إحلال الوردات من خلال إنشاء مصانع محليه لإنتاج العديد من السلع الاستهلاكية ومواد البناء، إضافة إلى دعم الصادرات بمختلف أنواعها خاصة إلى دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك الأسماك والخضروات والفواكه بما يعزز ميزان المدفوعات، ويساهم في دعم العملة المحلية وثبات سعر الصرف بغية الوصول إلى استقطاب مشاريع تتطلب معرفه وتقنية عاليتين. وأشار العطار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم حالياً بجهود حثيثه بالتعاون مع القطاع الخاص وعدد من المؤسسات الدولية التمويلية لإنشاء صندوق يدار من قبل القطاع الخاص يُعني بتمويل المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم بالإضافة إلى تمويل مشاريع البنى التحتية. وأكد حرص الهيئة على تقديم الدعم المستمر للمشاريع الصناعية من خلال توفير كافة التسهيلات والضمانات التي كفلها قانون الاستثمار. وكان رئيس الهيئة قد استعرض أثناء الاجتماعات الإصلاحات والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تحسين البيئة الاستثمارية، والذي انعكس إيجابيا على زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية وذلك بنسبة 57 % خلال عام 2009 مقارنة بالعام 2008م. يشار إلى أن الاجتماعات التي تختتم أعمالها غدا الأربعاء، تناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بإيجاد سياسات داعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (المشاريع الصغيرة والمتوسطة) ، وتنظيم المشاريع والموارد البشرية. كما تناقش سبل تحسين بيئة الأعمال التجارية وتبادل الممارسات الجيدة، وتعزيز القدرات لتنظيم المشاريع، والشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تشجيع الشركات عالية النمو، وتحسين المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر الحصول على التمويل المناسب.