أعلنت مفوضية الانتخابات في السودان الإثنين تمديد التصويت في الانتخابات لمدة يومين حتى 16 نيسان (أبريل) بعد أن تعرّض كثير من الناخبين للتأخير في شتى أنحاء البلاد في أول انتخابات تعددية منذ 24 عاماً. وقال الأمين العام للجنة جلال محمد أحمد ل"رويترز" إن التمديد يشمل جميع أنحاء السودان. وكان المراقبون قد رجحوا في وقت سابق صدور قرار بتمديد فترة التصويت بعد الشكاوى المتكررة من تأخر عملية الادلاء بالأصوات بسبب مشاكل فنية. وتشكل الانتخابات الرئاسية والنيابية والإقليمية التي تجري في شمال وجنوب السودان محطة مهمة من محطات اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية في 2005. كما تمهد لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الجنوب مطلع 2011. وكانت أصوات من الحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمنة في الجنوب قد طالبت بتمديد الانتخابات إلى أربعة أيام إضافية بسبب حالة الإرباك التي سادت مراكز الاقتراع أمس، خصوصاً تأخر بدء التصويت في العديد منها في الجنوب، وعدم قدرة الناخبين على التعرف إلى أسمائهم في الكشوفات في منطقة يعاني 70% من سكانها من الأمية. وأقرت المفوضية القومية للانتخابات مساء الأحد بحصول ما وصفته بأنه بعض الأخطاء الفنية، لكنها أكدت أن الانتخابات جرت في جو طبيعي. وأكد تحالف منظمات المجتمع المدني للانتخابات (تمام) خلال مؤتمر صحافي مساء الأحد أن مراقبيه لاحظوا تجاوزات في العديد من المراكز. وقالت عائشة الكارب المسؤولة في التحالف "لم نجد أي مركز انتخابي مطابق للمعايير التي حددتها مفوضية الانتخابات". وقال التحالف في بيان إن المشكلات تمحورت في نقص كشوفات الناخبين في بعض المراكز وتأخر وصول مسؤولي المراكز أو المواد الانتخابية أو استخدام حبر يسهل إزالته عن أصابع الناخبين. ما أشار التحالف إلى سقوط أسماء مرشحين من القوائم خصوصاً على مستوى انتخابات الولاة، أو الخلط بين أسماء ورموز المرشحين، أو بين مواد الدوائر. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 16 مليون ناخب يشكلون 70% ممن يحق لهم التصويت. وفي حين باتت نتيجة الانتخابات الرئاسية محسومة لصالح الرئيس عمر البشير من الجولة الأولى بعد انسحاب مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان، ومرشح حزب الأمة الصادق المهدي من السباق، يتوقع أن تشهد انتخابات المجلس الوطني والولايات مفاجآت. واتهم المرشحان المنسحبان حزب المؤتمر الوطني بالعمل على تزوير الانتخابات، واعتبرا أن الظروف غير مهيأة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة خصوصاً في ولايات دارفور الثلاث غرب البلاد، حيث يسود قانون الطوارئ بسبب النزاع بين الحكومة والمتمردين
