استُأنفت اليوم الاثنين في جلسة مغلقة محاكمة ثلاثة إصلاحيين سعوديين طالبوا بإصلاحات دستورية بعد تأجيل المحاكمة الأحد الماضي، وفق ما صرح به أحد أقارب النشطاء الثلاثة.وقد تجمع عشرون من أنصارالإصلاحيين علي المديني وعبد الله حامد ومتروك الفالح أمام المحكمة التي ضربت الشرطة طوقاً في محيطها.وكانت المحكمة التي تنظر في قضية الإصلاحيين الثلاثة أعلنت في الثاني من إبريل الجاري أنها ستعقد جلستها المقبلة في 23 من الشهر نفسه تلبية لطلب المدعي العام الذي طلب مزيداً من الوقت لتقديم إثباتات إضافية ضد المتهمين. وسبق أن تأجلت محاكمة الإصلاحيين الثلاثة المحتجزين منذ أكثر من عام، مرتين قبل ذلك بناء على طلب مماثل من المدعي العام، وكان المتهمون الثلاثة بين مجموعة من 12 ناشطاً أوقفوا في 16 مارس 2004. وأفرج لاحقاً عن ستة منهم بعد أن تعهدوا بالامتناع عن إطلاق دعوات علنية للإصلاح، كما أفرج عن ثلاثة آخرين نهاية مارس، وجميع هؤلاء كانوا ضمن 116 شخصاً رفعوا عريضة في ديسمبر 2003 إلى مسئولين سعوديين كبار دعوا فيها إلى إصلاح دستوري شامل يضمن مشاركة شعبية من خلال برلمان منتخب يعترف بالحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والفصل بين السلطات الثلاث، ورفض المتهمون باستمرار الإجابة عن التهم الموجهة إليهم طالما أن جلسات المحاكمة مغلقة