خاص/ قال الأخ عبده على قباطي وزير شؤون المغتربين ان وزارته تعمل وفق منهج علمي سليم لا مجال فيه للارتجال او العشوائية في التعامل مع ملف الهجرة والاغتراب .. موضحاً أن لدى الوزارة منظومة متكاملة ومترابطة من الخطط والبرامج الهادفة لإيجاد آلية عمل يتم من خلالها ايجاد رعاية حقيقية للمغتربين اليمنيين والتواصل الفعال معهم وتحفيز هذا القطاع للدخول في شراكة متقدمة مع الدولة في المجال التنموي والاستثماري من خلال برنامج الحكومة وخطة الوزارة المنبثقة عن البرنامج والخطة الخمسية الثانية 2006-2010م والتي يعكف فريق من المختصين في الوزارة حالياً على إعدادها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وعبر قباطي في تصريح خاص ل"26سبتمبرنت" عبر ثقته في أن النتائج ستكون طيبة إذا تمكنت الوزارة من تنفيذ البرنامج والخطط المشار إليها. مؤكداً حرص وزارة شئون المغتربين على تحقيق الأهداف المناطة بها من خلال عدة محاور أهمها الإصلاحات الإدارية والهيكلية والتشريعية الجاري تنفيذها‘إلى جانب تفعيل التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الداخل نظراً لارتباط قضية المغتربين بكثير من هذه الجهات والتواصل المستمر مع البعثات الدبلوماسية والجاليات اليمنية في الخارج والهيئات وكذلك المنظمات الدولية وتطوير العلاقات الثنائية مع الدول المستضيفة والمصدرة للهجرة. وقال وزير شئون المغتربين ان الهم الأكبر للوزارة هو الإجابة عن السؤال المتمثل بكيف أن الوزارة تتمكن من تجديد نفسها بالانتقال من الدور التقليدي الحالي إلى جهاز جديد يعيد توظيف طاقات وقدرات وإمكانيات المغتربين واستغلالها في تنمية قطاع المغتربين ثقافيا وسياسياً واجتماعيا وصحياً ومهنياً واقتصادياً , عن طريق اعتماد الجهود الذاتية للمغتربين كوسيلة لإصلاح هذا القطاع!! مشيراً إلى أن مفتاح الحل يأتي من خلال تغيير النظرة إلى قطاع المغتربين واعتبارهم ثروة قومية متجددة ودعامة من دعائم التنمية , وإعادة الاعتبار لهذا القطاع الذي لم يلق حقه الكامل من التخطيط لتنمية موارده البشرية والاقتصادية والخبرات والمهارات . باعتبار المغتربين اليمنيين في الخارج والذي يتجاوز عددهم المليونين مغترب ثروة بشرية كبيره تحتاج إلى جهد عميق من التفكير والبحث والتخطيط لدراسة احتياجاتها وإيجاد القنوات الفاعلة للتواصل معها وتلبية مطالبها. مشدداً على ضرورة ان ينصب دور الوزارة الان في اتجاه التخطيط والتشريع والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لان هذا القطاع لا يمكن له ان ينهض بشكل سليم الا من خلال تطوير الشراكة بين الوزارة والمغتربين بحيث تكون الخطوة الأولى من الشراكة في مجال الرعاية. من جهة ثانية نفى الوزير عبده علي قباطي صحة مانشرتة صحيفة الوحدة حول نهب الوزارة لحقوق العائدين ،مشيراً ان الصحيفة وقعت في خطا لانها اعتمد في استسقاء معلوماتها من جانب واحد هو المعارضة حيث لم يكلف نفسه رئيس التحرير بإرسال مندوبه إلى الوزارة لإجراء استطلاع او تحقيق صحفي بدلا من التوجه إلى فرزة باصات حرض ,حتى تتمكن الصحيفة من التعرف على ما لدى الأطراف الأخرى بدلاً من تحريض العائدين على الحكومة بمطالبة اللجنة الدولية للتعويضات بتعويضهم عن حقوقهم التي نهبتها الوزارة على حد قول الصحيفة. وقال إن وزارته تتعامل باهتمام مع ما نشرته بعض الصحف المنتقدة للوزارة وأنه تم تشكيل لجنة من المختصين داخل الوزارة وأحيلت الموضوعات المنشورة إليها للتحقق من صحة ما نشر وإعداد الرد القانوني وقد رفعت اللجنة تقريرا حول الموضوع وتم توزيع الرد على الجهات المعنية . منوهاً بأنه سيتم اللجوء إلى السلطة القضائية لمقاضاة الصحف التي تناولت الوزارة بالاتهام والتشهير والإساءة وتضليل الرأي العام.