أكد الأستاذ احمد الصوفي أمين عام المعهد اليمني لتنمية الديمقراطية : بان التعديلات الدستورية التي سيناقشها مجلس النواب غد السبت تمثل استحقاقا سياسيا التزمت الإيفاء به القيادة السياسية وتأجلت بسبب سيناريوهات الحوار التي تجاهلت موضوع الإصلاحات من أساسه وكذا ظلت مشاريع الحوار منشغلة بشكليات حتى نسيت أحزاب المعارضة قضية الإصلاحات مما دفع القيادة السياسية إلى تبني رؤية الإصلاحات الدستورية والسياسية التي تحتاجها العملية التاريخية لتطوير النظام السياسي اليمني وأضاف الصوفي في حديث خاص ل26سبتمبرنت/بان الإصلاحات تشكل تحصينا للمنظومة الديمقراطية وتطويرا لروح الديمقراطية لتنفتح على احتياجات النمو المطرد للقوى الاجتماعية تتجسد بتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتنفيذه على المستوى المحلي بحيث ستمنح السلطات المحلية صلاحيات واسعة تمكنها من ترجمة إرادة الناخبين والوفاء بالوعود الانتخابية باعتبارها سلطات محلية منتخبة ومضى الصوفي إلى القول: وهذا تحول كبير سيؤثر على وتيرة التنمية تخطيطا وتنفيذا كما أن التعديلات قد شملت إعطاء المرأة "كوته " تصل إلى 44مقعد تتنافس المرأة مع قرينتها على هذه الدوائر وهو أمر لم تختبره الديمقراطيات الناشئة كما لم تجرؤ المنظومات السياسية الإقليمية وبالأخص منها العربية على إفراد هذه المساحة لهذا القطاع المغبون والمهمش منذ اندلاع الثورة العربية في خمسينيات القرن الماضي وقال : أن إجراء هذه التعديلات أصبح ضرورة ملحة لتطوير النظام السياسي وإفساح المجال أمام قطاعات المجتمع لتساهم في عملية التنمية واتخاذ القرار وأوضح الصوفي :أن الانتخابات تمثل قاسما مشتركا بين المعارضة والمؤتمر حيث أنها مطلب شعبي ووطني واستحقاق دستوري وعلى صعيد تخفيض مدة الرئاسة أو تحديد تمثيل المرأة في البرلمان أو في توسيع الحكم المحلي سيجعل هذه التعديلات تساعد على إنجاح العملية الانتخابية القادمة 2011م وتمنح الناخب حوافز كافية تجعله المستفيد الأول والأخير من هذه الإصلاحات السياسية المقترحة وتابع الصوفي بالقول: اعتقد أن المؤتمر الشعبي العام يستطيع أن يرشح من تربطهم علاقة قوية بالقاعدة الشعبية ومصالحها وفي ذات الوقت تجعله يستفيد في إدارة العملية الديمقراطية ودروسها المستفادة وسبل الترقي بأدواتها, وهو ماسينعكس على خارطة المكونات الاجتماعية في البرلمان القادم وسيذكي التنافس السياسي خلال العملية الانتخابية وما تحتاج من محددات لافتا إلى أن إقرار الإصلاحات في الحكم المحلي ستجعل السلطة المحلية قادرة على تصويب الخطط والسياسات بما يتناسب مع إرادة الشعب وتطلعاته عبر ممثليهم في اختيار القيادات المنتمين إلى محافظاتهم ومديرياتهم في الحكم المحلي
