المحامي /طلال العريقي : المبادرة الرئاسية خطوة إضافية تنقل اليمن إلى عتبة مرحلة جديدة من الاستقرار المحامي/نجيب قحطان : تطوير النظام السياسي استجابة للأحزاب السياسية وخطوة لتجربة متقدمة على مستوى الوطن العربي القاضي/عبدالله اليوسفي : مبادرة الأخ الرئيس هدف لتحقيق استقرار دستوري وتعبير عن إرادة الشعب المحامي/عبدالله نعمان : المبادرة تطور إيجابي وتضمنت خطوطاً عريضة من الإصلاحات أكد محامون وقضاة ونواب أن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير النظام السياسي تمثل نقطة تحول لليمن لتثبيت قواعد من الاستحقاقات للنهج الديمقراطي والتعددية السياسية والحزبية وإقراراً لإرادة الشعب للوصول إلى التأمين الفعلي لحق واكتساب المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وما يرسخ لليمن المناخ السياسي العادل من أية متغيرات بثوابت أساسها الاستقرار الدستوري .. مؤكدين في ذلك أهمية التفاعل بهذه المبادرة والوصول إلى توافق بين القوى الوطنية من خلال حوار الأحزاب والكتل البرلمانية لتحقيق الأهداف المنشودة من وراء الإصلاحات الدستورية وأن مستقبل اليمن سيكون أكثر ازدهاراً ورفعة. التفاعل المطلوب بعض ذوي الاختصاص في دراسة القوانين والدستور يرون أن خطاب الرئيس الذي أعلن فيه الإصلاحات سيتبلور في مشروع واضح في الأيام أو الشهور القادمة والأهم في الأمر حالياً أن النقاط التي وردت في قرار الرئيس ستحظى بالنقاش لدى وصول مشروع التعديلات إلى مجلس النواب مالم يكن هناك توافق بين القوى الوطنية قبل تقديمها إلى البرلمان واعتبر هؤلاء أن من الضروري أن تتفاعل مختلف القوى السياسية مع حدث كهذا وأن تتفاعل الأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في البرلمان مع هذا التطور وبما يحقق هدف تطوير النظام السياسي ويجذر مؤسساته وصولاً إلى استقرار دستوري. تطلعات الشعب الإصلاحات الدستورية من وجهة نظر المحامي طلال عبدالغفور العريقي خطوة اضافية وهامة تؤكد مصداقية النظام السياسي اليمني وجديته في استكمال بنية النظام وتصحيح جوانب محورية في أسسه لاسيما ما يتعلق بالحكم المحلي والقائم على الانتخاب الحر والمباشر للمحافظين ومدراء عموم المديريات باعتبار الحكم المحلي جوهر الديمقراطية وركيزة أساسية للمجتمع الفاعل فمن خلال تطوير المنظومة القانونية لنظام الحكم المحلي والتوافق بين الأحزاب والتنظيمات السياسية من خلال دور الكتل البرلمانية على الإصلاحات تكون اليمن على عتبة مرحلة جديدة.. وأضاف الأخ طلال قائلاً: نتطلع إلى التقاء القوى السياسية حول الغايات الكبيرة لأية خطوة غير عادية تساعد على تطوير النظام السياسي وتعزيز الديمقراطية وتحقيق تطلعات المواطنين حتى يكون لنا الفخر بأننا نحن اليمنيين ورغم التحديات التنموية نعطي نموذجاً طيباً للأشقاء العرب في الاستجابة السريعة لظروف العصر ومواكبة التطورات فقد كان القول ولايزال أن العرب مجموعة بعيدة عن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإن كان البعض حققوا إصلاحات فردية كل حسب ظروفه فإننا في اليمن مطالبين بتجسيد الفكرة القائلة بأنه « من لا يصلح اليوم ما يتعين عليه إصلاحه فإنه يفقد غداً ركيزة من ركائز مستقبله».. فالإصلاح السياسي هو محور الإصلاحات في الجوانب الأخرى وتأتي ثماره بقدر مرونة الحركة وسرعة الاستجابة لمتطلبات الواقع ، واستلهام طموحات المجتمع ، وخلاصة القول إن قرار رئيس الجمهورية الذي أعقب دعوته لقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى الحوار حول هذه القضايا هو بحد ذاته مصدر تفاؤل. تطوير مؤسسات النظام السياسي القاضي/عبدالله محمد أحمد اليوسفي عضو محكمة استئناف محافظة إب قال: لكي يكون النظام السياسي مستقراً ومؤسساته فاعلة لابد من إصلاحات وسد لمكامن الخلل والنقص وهذا الاستقرار والثبات يتحقق من خلال دستور مستقر وفصل بين السلطات وبرلمان فاعل في الجانب التشريعي والرقابي وأحزاب فاعلة ملتزمة بالثوابت وتعمل جاهدة على بناء وتطوير المجتمع وكذا وجود مناخات تسهم فيها منظمات المجتمع المدني في تنمية الوعي وترسيخ الثقافة الديمقراطية بحيث تتضافر جهود هذه المكونات في تطوير أداء مؤسسات النظام وتحقيق الإنجاز بتفعيل المشاركة الشعبية وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار الأمر الذي يجعل إرادة الناس جزءاً من إرادة التغير والإصلاح ويجعل من الإرادة السياسية في التطوير تعبيراً عن إرادة الشعب.. هذا ما نأمله ونتمنى استقرار نظامنا السياسي بعد الإصلاحات ان تتحول الإصلاحات المعلنة من قبل فخامة الرئيس إلى واقع عملي فقرار الرئيس خطوة مهمة وكبيرة والأهم هو أن الحلول التوافقية لأي مشكلة أو النهوض بعملية تطوير مسألة جوهرية وعلى صعيد التطبيق لاشك ان الوعي القانوني والسياسي أمر بالغ الأهمية كي تؤتي الإصلاحات أكلها ويصبح أداء مؤسسات الدولة وأجهزتها مؤثراً وإيجابياً في حياة الشعب. انتخاب المحافظين من هنا نعتقد أن تطوير نظام السلطة المحلية إلى حكم محلي وإتاحة الفرصة لانتخابات رؤساء الوحدات الإدارية سيكون خطوة جبارة خصوصاً إذا أفرزت عملية التطبيق في بدايتها أناساً قادرين حقاً على القيام بمهامهم وتفعيل المشاركة الشعبية ، هذا ما يرجوه كل مواطن. قضايا إيجابية المحامي/عبدالله نعمان رئيس نقابة المحامين بتعز قال: مبادرة الرئيس خطوط عريضة تضمنت قضايا إيجابية، فعلى صعيد تمثيل المرأة في مجلس النواب بنسبة 15% وتطوير نظام الإدارة المحلية إلى حكم محلي بحيث ينتخب رؤساء الوحدات الإدارية «محافظين مدراء عموم المديريات» هذا تطور إيجابي وهذه مطالب مؤسسات المجتمع المدني وعموماً المبادرة بكل ما تضمنته تحتاج إلى دراسة معمقة من قبل كل مكونات المجتمع المدني وحوار بين السلطة والمعارضة الممثلة في البرلمان. انحياز للنظام البرلماني الرئاسي وقال المحامي عبدالله نعمان: أعتقد أن النظام الانتخابي هو المطلوب إصلاحه من أجل فاعلية مجلس النواب فتلك الفاعلية مرهونة بنظام انتخابي معتمد على القائمة النسبية لكي تتمكن الأحزاب من الدفع بكفاءات عالية أما نظام الدائرة النسبية المعمول به الآن يقلص إمكانية وصول الكفاءات وبدلاً من ذلك تصل إلى البرلمان وجاهات ومن لديهم المقدرة المالية.. وعليه فأنا أرى أن النظام البرلماني هو النظام الأسلم لليمن. طموح الأحزاب المحامي نجيب قحطان رئيس الدائرة القانونية للاشتراكي تعز قال : الأطروحات في خطاب الرئيس إيجابية لاسيما ما يتعلق بتطوير نظام المحليات التي هي طموح لكل الأحزاب والتنظيمات السياسية ونتمنى أن تنتقل إلى حيز التطبيق فقرار الرئيس في هذا الشأن استجابة للأحزاب السياسية، ونحن بدورنا نتمنى أن تطبق الإصلاحات في هذا المجال وأن ينتخب المحافظون ومدراء عموم المديريات وستكون هذه الخطوة بحق تجربة متقدمة ونموذجية على مستوى الوطن العربي بأكمله وليس فقط أسبقية لليمن في تطبيق الحكم إلمحلي إنها خطوة مهمة جداً وكان المفروض أن تطبيق من ست سنوات إلا انها أتت وهذا شيء طيب وأنا مع طرح هذه النقطة كقانون وينبغي أن نتفاءل ولا نتشاءم في هذه المرحلة. مميزة النظام الرئاسي وعن طبيعة النظام الرئاسي قال الأخ/نجيب قحطان : الرئاسي ليس فيه عيب فهو في النموذج المطبق في الولايات المتحدة الأمريكية أو جمهورية فرنسا الكل يسأل ويحاسب أما بالنسبة لليمن وتجربتنا الديمقراطية فالبرغم من أن عمرها 17 عاماً إلا أن هذه السنوات لا تعني الكثير وأعتقد أن تطبيق نظام الحكم المحلي أهم وبعد ذلك نتدرج إلى الأعلى.. وعلى كل حال ما طرح هو الآن لايزال رؤية ويمكن القول إن تحديد مدة الدورة الانتخابية البرلمانية بأربع سنوات والرئاسية ب5 سنوات شيء جميل ولكن هناك نقطة يمكن أن يطول فيها النقاش بشأن دور البرلمان إذا ما أصبح النظام رئاسياً في اليمن. مبادرة إيجابية النائب د/عبدالباري عبدالله الدغيش /تعز قال: هي مبادرة مهمة لإصلاح وتطوير النظام السياسي والأهم الانطلاق لتطبيقها في الواقع فما طرحه الرئيس مستمد من برنامجه الانتخابي الذي حظي بثقة أغلبية الناخبين العام الماضي وطرح هذه الافكار أمر إيجابي في حد ذاته وستصل إلى مجلس النواب وستناقش مع قبل جميع الكتل والمستقلين. دور البرلمان واضاف د/عبدالباري: رفض أحزاب اللقاء المشترك حضور لقاء الرئيس مع الأحزاب الأخرى لا يعني أنها غائبة عن مجلس النواب فهو وجد أصلاً للحوار وينبغي أن يفعل ويأخذ دوره في القضايا الوطنية وليس فقط ليطبق ما يأتي إليه من مشاريع. الشفافية المطلوبة وقال د/عبدالباري: هذه القضايا الهامة وغيرها مما يهم مستقبل الوطن المزدهر الذي نريده .. دعونا قبل شهر رمضان لاجتماع طارئ في مجلس النواب لمناقشة القضايا الهامة ومنها قضايا النضال السلمي من أجل حقوق هذه الفئة أو تلك وهذا النضال السلمي هو عنوان الديمقراطية والنظام السياسي المتطور الذي نريده ونعمل على ترسيخه من خلال الإصلاحات ، والديمقراطية التي تختلف ونتفق في إطارها وفي ظل الالتزام بالثوابت الوطنية ينبغي أن يعززها البرلمان بتفعيل دوره وكذلك المجتمع. فمن ذا الذي لا يؤيد الإصلاحات؟ ومن لا يريد أن تسمى الأشياء بمسمياتها؟ نعم نريد أن نعترف بمشاكلنا الوطنية ولابد من الحوار داخل المؤسسات السياسية في ظل دولة الوحدة ولا بأس أن يعمل البرلمان على تشكيل لجان تقصي حقائق لكن التفاعل داخل البرلمان مهم جداً وكذلك طرح القضايا بشفافية أمام الرأي العام فذلك يعمق الديمقراطية ويحمي الثوابت الوطنية. أهمية ارتقاء أداء المعارضة وعن الدور المطلوب من المعارضة إزاء مجمل ما ذكر قال النائب دغيش : - أتمنى أن ترتقي المعارضة بأدائها لتكون قوية فمن شأن ذلك وجود حزب حاكم قوي وسلطة قوية وعلى السلطة إيجاد معارضة قوية وأن يعمل الجميع من أجل الحفاظ على الثوابت والحوار والاتفاق حول القضايا التي قد تكون هناك تباينات حولها والانتصار لقضايا الناس لأنها جزء من الثوابت وبذلك نقطع الطريق على من يريد أن يغرد خارج السرب فالكل شركاء في الوطن ولا يمكن أن تكون هناك تنمية بلا استقرار، وفي ظل إساءة استخدام الوسائل الديمقراطية التي شكلت صمام أمان للتنمية والوحدة الوطنية ، ومن هنا فلنبادر ونتحاور ونتفق على أساس الشفافية لأن النفاق لا يخدم التوجه الوطني وأي إبطاء عن معالجة مشكلة ما يؤدي إلى تعقيدها وارتفاع تكلفة الحلول لاحقاً.. إن تأجيل الشروع في حل القضايا قد يؤدي أيضاً إلى عدم القدرة على دفع تكلفة الحلول.
