ينعقد في العاصمة صنعاء السبت المقبل المؤتمر الوطني لإدارة وتنمية الموارد المائية في اليمن الذي ينظمه مركز سبأ للدراسات ووزارة المياه والبيئة ووزارة الزراعة بالاشتراك مع الصندوق الاجتماعي للتنمية و المكتب الألماني للتعاون الفني" gtz" برعاية فخامة الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية. وأوضح المدير التنفيذي لمركز سبأ للدراسات الدكتور أحمد عبد الكريم سيف المصعبي أن المؤتمر مكرس لتدارس ومناقشة أهم قضية تشغل اليمنيين اليوم باعتبار أن الماء هو العنصر الأساسي للحياة ومصدر رئيسي للتنمية, الاقتصادية، والاستقرار الاجتماعي والسياسي خاصة أن اليمن يواجه نقصاً حاداً في هذا المورد الحيوي ويعاني من عجز كبير من جهة أخرى,مشيراً إلى أن اليمن يتميز بمناخ جاف إلى شبه جاف, ما جعله في وضع يعاني من ندرة ومحدودية تساقط الأمطار أنعكس في شحة المياه السطحية, وقلة الموارد المائية الجوفية فيما القطاع الزراعي يتطلب كميات كبيرة من المياه, والمدن تنمو باضطراد مستمر تتراوح مابين 7 إلى10 % سنويا ما يضع اليمن على رأس قائمة البلدان التي تعاني من فقر مائي يشكل في جميع مؤشراته تحديات خطيرة تدعو الجميع أن يتحرك قبل استفحال تلك الخطورة. موضحاً أن متوسط نصيب الفرد في اليمن سنوياً يصل إلى حوالي (120 متراً مكعباً, بينما متوسط نصيب الفرد عالمياً يقدر ب (7500 متر مكعب/ سنة), ونصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقدر ب(850 متراً مكعباً/ سنة) وهذا يعني أن حصة اليمني لا تعادل سوى 2%, مقارنة بالمعدل العالمي، و14% مقارنة بالمعدل الإقليمي, علاوة على أن المياه المتجددة سنوياً في اليمن لا تتعدى (2,5 مليار متر مكعب) سنوياً, بينما الكميات المسحوبة سنوياً من المياه الجوفية تقدر ب(3,4 مليار متر مكعب), وبعجز يبلغ حوالي (900 مليون متر مكعب), وأضاف المصعبي قائلاً" أنه إذا ما استحضرنا إلى جانب كل تلك الأرقام معدل النمو السكاني المقدر ب3%, يبدو جلياً مدى التحديات المطروحة, مستطرداً بقوله: أن الوضع "يطرح تحديات كبيرة على البلاد، ويدعوها إلى تبني إستراتيجية علمية شاملة لإدارة وتطوير هذا القطاع, وبما يحقق الأمن المائي الذي لا يمكن الوصول إليه إلا بمناقشة كل جوانب المشكلة, ودراستها دراسة علمية شاملة, وهو ما ترمي إليه هذه التظاهرة العلمية التي سيناقش فيها مجموعة من المختصين والباحثين هذه القضية, ودراسة مختلف جوانبها والوقوف على التجارب التي طبقتها البلدان التي تعاني مثل بلادنا من عجز مائي, وسوء إدارة. فضلاً عن أن الموارد المائية في اليمن تتعرض للهدر الجائر, وخاصة في الري الزراعي والاستخدامات المنزلية والاقتصادية والاجتماعية", وأشار سيف إلى أنه على الرغم من الفقر المائي؛ هناك تغيير في أنماط الاستهلاك, وكذا تغيير سريع في درجة وطرق استخدام الموارد المائية المتاحة مثل حفر الآبار العشوائية والعميقة التي استنزفت الخزانات الجوفية, وكذا السحب الجائر, وتدني كفاءة الري, وسوء الاستخدام والإدارة, وعدم تطبيق القوانين, إضافة إلى تأثير التغير المناخي. منوهاً إلى أن استنزاف وتدهور نوعية المياه يعتبر تهديداً للأمن الغذائي بصورة خاصة, ولأمن واستقرار المجتمع اليمني بصورة عامة دونما إدراك للمخاطر المترتبة على مثل تلك الاستخدامات. مشيراً إلى أن المؤتمر سيخرج بمجموعة من التصورات والمقترحات هدفها صنع ورسم السياسات التي ستبلورها نقاشات المؤتمرين وخلاصة المشتغلين في قطاع المياه, وستكون بمثابة إطار عمل موجه ومرشد للمجتمع اليمني بكافة فعاليته حتى تتحقق الأهداف التنموية, ويتم استيعاب أبعاد مشكلة المياه في اليمن على الأمدين القريب والبعيد, إضافة إلى رفع الوعي الفردي والمجتمعي والحكومي والمؤسسي بهذه المشكلة, وانعكاسها على التنمية والاستقرار الاجتماعي، والبحث عن الوسائل والآليات المتوفرة لمعالجة هذه الأزمة وتحدياتها, إضافة إلى تشجيع وتطوير المقترحات العلمية والعملية التي أثبتت نجاحها في إدارة الموارد المائية، والعمل على كل المستويات وفق مقتضيات الشراكة المجتمعية والحكومية التي تلعب فيها هيئات ومؤسسات المجتمع المدني دوراً مؤثراً في التصدي لهذه الإشكالية, داعيا مختلف الفعاليات ومؤسسات الصحافة والإعلام إلى التفاعل الخلاق مع هذه المسألة التي تهم كل اليمنيين واليمن حاضراً ومستقبلاً. ودعا كافة الأطراف إلى التفاعل الإيجابي مع هذه التظاهرة الوطنية والتفاعل مع كل مخرجاتها بمسئولية عبر كل الأطر السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، والتربوية، والإعلامية باعتباره قضية عامة مجتمعية ترتبط بالثقافة والإدارة والتنمية. وأشارت مديرة برنامج الدراسات الاجتماعي في مركز سبأ للدراسات منسقة المؤتمر الأستاذة سهير عاطف إلى إن المؤتمر يمثل تظاهرة علمية وسياسية غير مسبوقة وقالت "على الرغم من أن المؤتمر سيناقش قضية إدارة وتنمية الموارد نقاشا علميا مستفيضا إلا أنه بدرجة أساسية مؤتمر سياسات الغاية منه الخروج بسياسات عملية وآليات ملزمة لتطبيقها وبلورة وعي وإثارة نقاشات تحسيسية بمشكلة المياه في بلادنا حاضرا ومستقبلا على المستوى والوطني بين كخلاصة لنقاشات الخبراء والمعنيين بقطاع المياه وتنفيذ تلك السياسات وصناع القرار على المستوى المركزي والمحلي من خلال توزيع المشاركين إلى مجموعات عمل رئيسية وفرعية تشتغل على المحاور المواضيع المحددة التي روعي في وضعها أن تغطي كافة الجوانب وتعالجها من مختلف الأبعاد والزوايا السياسة، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والزراعية لاسيما ما يتعلق منها بالري، وتأثير القات على الموارد المائية، وإمداد المدن الحضرية والحضرية والريفية بالماء الشروب، والاستدامة، وحصاد المياه، والتجدد، ووضع البدائل الممكنة والمتاحة والشراكة المجتمعية والتوعية، وسيشارك فيه تلك الأعمال مختلف الفاعلين والمعنيين بقضية المياه من، وباحثين وخبراء وأكاديميين يمنيين وعرب وأجانب وممثلين عن هيئات ومنظمات محلية، وإقليمية ، ودولية والوزراء المعنيين وهيئات ومؤسسات المياه في المحافظات ورؤساء المجالس المحلية في المحافظات ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لأن القضية تهم كل الأطراف الوطنية لأن الأمر لا يتعلق فقط بتحسين وترشيد استغلال هذه الثروة الحيوية الهامة، وإنما أيضا في المحافظة عليها وتنمية مصادرها باعتبارها ثروة كل الأجيال والنجاح في ذلك تضيف عاطف يتوقف على مدى المشاركة الرسمية الشعبية في التفاعل مع السياسات المقترحة لإدارة وتنمية الموارد المائية.
