قال الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء أن الحكومة تولي دائماً قطاع المياه أهمية خاصة من خلال التطوير التشريعي والمؤسسي الذي شهده هذا القطاع. وأشار في كلمته بافتتاح المؤتمر الوطني لإدارة وتطوير الموارد المائية في الجمهورية اليمنية الذي ينظمه مركز سبأ للدراسات ووزارة المياه والبيئة ووزارة الزراعة بالاشتراك مع الصندوق الاجتماعي للتنمية و المكتب الألماني للتعاون الفني" gtz" برعاية فخامة الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية بان الجميع يدرك ان العالم اليوم على مفترق طرق فيما يختص بمحدودية الموارد المائية في ظل التزايد المستمر لسكان العالم وان احتمال النزاعات القادمة ستقام على هذا المورد الاستراتيجي الذي لا غنى عنه ويتصدر وطننا العربي قائمة دول العالم معاناة للنقص الحاد في الموارد المائية . وقال رئيس الوزراء "أن بلادنا هي من بين قلائل الدول وأكثرها معاناة لشح وتناقص هذا المورد الاستراتيجي" ولهذا فقد تدارست الحكومة هذا الأمر وقررت دعوة شركائنا الدوليين بسرعة تنظيم مؤتمر وطني للمياة خاص بالحفاظ على مواردنا المائية وحسن إدارتها . مؤكدا بان الحكومة تولي دائما قطاع المياه أهمية خاصة وانه تم إصدار قانون المياه وإعداد إستراتيجيته الوطنية للمياه وغيرها من الإصلاحات الجارية على ارض الواقع وهو ما أسهم إلى حد ما على تفادي مأساة الفقر في الريف وتقييد جمح الهجرة الداخلية، ومع كل ذلك فإن نمو السكان في اليمن الذي يعد من بين أعلى معدلات النمو في العالم والاستهلاك غير الرشيد للمياه والاستنزاف الجائر لمخزونها الجوفي الذي تراكم على امتداد ملايين السنين وهذا يضع بلادنا على أعتاب موقف حرج لا يقبل التهاون أوالتساهل . وقال" أن العاصمة صنعاء أسرع ثلاث مدن نموا في العالم من حيث عدد ساكنيها وهذا أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الخدمات المختلفة ومن بينها المياه وان الدراسات تشير إلى أن تلبية هذا الطلب المتزايد لسكان العاصمة يتطلب في القريب العاجل أكثر من كل الموارد المتجددة في حوض صنعاء هذا في الوقت الذي تعاني العديد من مدن اليمن من نقص حاد في إمدادات المياه لساكنيها واضاف "وإدراكا من القيادة السياسية بحجم هذه المشكلة وأثارها السلبية فقد تضمنتها الأولويات العشر التي وجه فيها فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظة الله الحكومة للعمل على تبنيهاوتنفيذها وقد قامت الحكومة بايلاء قصة المياه أولوية خاصة وقصوى على جميع الأولويات . لافتاً إلى أنه ينبغي أن يركز هذا المؤتمر على أولويات عملية أربع أساسية وهي: العمل الجماعي على المستوى المحلي حيث يتعين على سكان الريف العمل سويا بدعم من الحكومة على الحفاظ على الموارد المائية واستدامتها وتحديد الآليات الكفيلة بتعزيز الإدارة الجيدة والتخطيط الدقيق والصائب على مستوى أحواض المياه سياسة لا حياد عنها في عمل الحكومة على أن يؤخذ في الاعتبار توزيع المياه بصورة عادلة بين كل المواطنين ووقف عمليات الحفر والضخ الجائر بما في ذلك الحيلولة دون أن يتاح للبعض حق امتلاك حفارات خاصة يستنزفون بها المياه الجوفية ويستأثرون بواسطتها بثروة سيادية حيوية تشكل أهم مصادر الأمن القومي اليمني وإتباع آليات حديثة ومتطورة ورشيدة لتوزيع المياه بين الريف والحضر وكذا نمط استخداماتها لأغراض الشرب والتنمية و اعتبار الحفاظ على مواردنا المائية مسألة ينبغي أن تتربع على صدارة إستراتيجية الأمن القومي اليمني وهي مهمة واجبة على الجميع . وحث مجور جميع المواطنين وكافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وكل أبناء الشعب اليمني على المشاركة بفاعلية بما يضمن نجاح هذا المؤتمر ومتابعة فعالياته ، وستتولى الحكومة تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ ما يتم الخروج به من توصيات ومقترحات وسياسات وإجراءات عن هذا المؤتمر. من جهته قال وزير المياه والبيئة الدكتور عبد الرحمن فضل الارياني إلى أن اليمن تعاني في الوقت الحاضر من خطر يهدد بقاءها نتيجة لقصر النظر في استخدام التكنولوجيا الحديثة التي استوردنها خلال الأربعين عاما المنصرمة وهي الحفارات الدورانية والآبار الأنبوبية والمضخات الحديثة في الاستنزاف السريع للمخزون المائي في باطن الأرض وهذا سيؤدي إلى كارثة مائية أن لم يتم التصدي لها سريعاً. وقال الارياني "أن اليمن تتصف بالشحه المائية الحادة ، حيث أن متوسط نصيب الفرد من المياه المتجددة في العام الواحد لا تتجاوز خمس متوسط نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط وواحد على خمسين من متوسط نصيب الفرد في العالم ويكاد يكون نصيب الفرد اليمني عشر مل يحتاجه الإنسان لإنتاج غذائه وإرواء عطشه ومن التأثيرات السلبية لتغير المناخ والزيادة السريعة في عدد سكان اليمن ، فهذه النسب تتجه إلى تدهور سريع وضاف قائلاً"لدينا في اليمن مخزون مائي تحت الأرض ولكنه في طريقه إلى النضوب السريع ففي العام الماضي تمكنت بارنا الأنبوبية " ولدينا ما يزيد على مائة ألف منها " من ضخ ما يزيد على مرتين عما يتم إعادة تغذيته من الأمطار ومستويات مياهنا الجوفية تهبط بمقدار يصل إلى ستة أمتار كل عام في الأحواض الحرجة والتي يتوقع نضوبها تماما في السنوات القليلة القادمة من جانبه أشار الدكتور حسين العمري رئيس مجلس أدارة مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية إلى أنه تم إصدار قانون المياه وإعداد الإستراتيجية الوطنية للمياه وغيرها من الإصلاحات الجارية على ارض الواقع، فضلاً عن التركيز على التوسع في مشاريع حصاد المياه، وتشجيع المزارعين على استخدام أساليب الري الحديث، لافتاً إلى أن ذلك أسهم في الحد من استنزاف المياه دعم وتغذية الاقتصاد الريفي في اليمن وساعد إلى حد ما على تفادي مأساة الفقر في الريف، وتقييد جموح الهجرة الداخلية. مشيراً إلى أن قضية المائية في اليمن تشارك اليوم في قلب الأمن القومي اليمني وهذا يعني أن مفهوم الأمن لم يعد مقتصرا على الذود عن حياض الوطن بل أيضا تأمين وضمان حاجات أبنائه من الغذاء والماء. وقال العمري إن شح المياه ومحدودية الأمطار الموسمية مع استمرار الهدر والاستنزاف وضع اليمن على رأس قائمة البلدان التي تعاني من شحة الموارد المائية. هذا وقد استعرض رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر نايف ابو لحوم الجهود التي بذلت على مدى أكثر من عشرة أشهر من قبل للجنة التحضيرية وأشار إلى محاور المؤتمر وأوراق العمل المقدمة . وقال أن للجنة التحضيرية شكلت لجنة علمية متخصصة من كبار الخبراء والمهتمين بقضايا ومشاكل المياه في اليمن وممن هم على دراية بالمعوقات والحلول وذلك لوضع الشروط المرجعية للمؤتمر. وأشار ابولحوم إلى أن اللجنة التحضيرية حرصت على إشراك جميع شرائح المجتمع اليمني وصناع القرار في فعاليات هذا المؤتمر وأيضا السلطة المحلية على مستوى جميع محافظات الجمهورية وجمعيات مستخدمي المياه والأحواض المائية وشركا التنمية الدوليين ووسائل الأعلام المختلفة وسياسيين وباحثين وأكاديميين من جميع مركز البحوث والجامعات إضافة إلى استضافة كوكبة من العاملين في الموارد المائية من الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة من خبرات بلدانهم .