أظهرت دراسة ميدانية لمسح القوى العاملة أن اليمن بحاجة لتأمين ما لا يقل عن 188 ألف وظيفة جديدة لمواكبة الزيادة السنوية في معدل ارتفاع نسبة القوى العاملة وحل مشكلة البطالة . وبينت نتائج الدراسة أن 93% من المنشآت الصناعية والتجارية تعاني من انخفاض كبير في نسبة العملة الماهرة والمدربة والتي تشغل الكثير من الوظائف في مختلف القطاعات ، الأمر الذي يهدد بارتفاع نسبة العاطلين عن العمل نتيجة عدم حصول العمالة الجديدة على فرص عمل. وتوقعت الدراسة التي أجراها برنامج سوق العمل تزايد نسبة العاطلين عن العمل وارتفاع معدل البطالة إلى 17% في نهاية عام 2006م مقارنة ب11.5% في العام1999م. وطالبت الدراسة بضرورة إعطاء تفسيرات أكثر وضوحاً عن أوضاع سوق العمل اليمني من منظور طلب القوى العاملة وحاجتها لمساعدة الجهات المعنية لتنمية المواد البشرية واتخاذ تدابير عاجلة للموائمة بين مؤشرات العرض والطلب للقوى العاملة.