من المقرر أن تبدأ وزارة العدل خلال الأيام المقبلة بتنفيذ مشروع خاص بتطوير المحاكم التجارية ف ي اليمن.. وأوضح القاضي أحمد بامطرف وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة المكلفة بتنفيذ المشروع أن اللجنة تعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة والتصورات لتنفيذ المشروع في كافة المحاكم التجارية بالمحافظات اليمنية. وأضاف بامطرف في تصريح خاص ل"26سبتمبرنت" أنه تم إدخال عدد من التشريعات الجديدة على قانون المرافعات التجارية مثل تنظيم التجارة الإلكترونية وكذا وضع برنامج تدريبي لتأهيل وتعريف الكوادر والعاملين من القضاة والمعاونين والموظفين الإداريين بالمحاكم التجارية على قوانين التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى إدخال التعامل الإلكتروني في كافة أعمال تلك المحاكم .. وأشار الأخ وكيل وزارة العدل إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي بعد إقراره مؤخراً من قبل مجلس الوزراء وأن مشروع التحديث يستوعب كافة التحولات والتطورات التجارية والاستثمارية التي تشهدها الساحة اليمنية ويتواءم مع الاتفاقيات والقوانين التجارية العالمية .. منوهاً إلى أن عدد من المنظمات والدول المانحة أبدت استعدادها للتعاون مع الحكومة اليمنية لتنفيذ هذا المشروع.