عقدت اليوم بصنعاء الندوة الوطنية التي نظمتها منظمة الشباب المستقل ومركز إنماء الشرق للتنمية الإنسانية تحت عنوان" قراءة سياسية في مضامين وحيثيات وتبعات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 بشأن الأزمة اليمنية" بمشاركة أكثر من 40 شخص من الأكاديميين والباحثين والسياسيين. وفي الندوة التي رأسها عبد العزيز الكميم عضو مجلس الشورى قدمت 7 أوراق عمل تناولت قراءة وتحليل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 بشأن الأزمة في اليمن من مختلف الجوانب السياسية والاجتماعية والقانونية وغيرها حيث تناولت الورقة الأولى المقدمه من الصحفي والناشط السياسي احمد غيلان بعنوان ( قراءة سياسية في مضامين وحيثيات وتبعات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 بشأن أزمة اليمن ) تطرقت للجانب السياسيى وأهمية القرار الاممي رقم 2014 وما سبقه من إرهاصات وتداعيات وحيثيات وما ارتكز عليه من معطيات وقرارات ومبادرات وجهود سياسية محلية وإقليمية ودولية كما تطرق للسيناريوهات التي شهدتها مراحل الأزمة كما تطرق غيلان في ورقته إلى التوازن والمهنية التي كانت حاضرة في صياغة القرار الاممي وصولا إلى تبعات القرار واهم الملاحظات على ردود أفعال الأطراف المعنية بالأزمة والقرار الاممي والتسوية السياسية. وفي الورقة الثانية التي قدمها المحامي احمد على النهاري بعنوان( قراءة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 وتبعاته وفقا لمنظور الدستور والقوانين اليمنية) تناول فيها مضامين وفقرات القرار الاممي 2014 مع إسقاط النصوص التشريعية والقرارات والإجراءات المتخذة في القضايا ذات الصلة بمضمون الفقرة لإيضاح مدى التوافق أو التضاد أو التناقض وتطرق في الورقة إلى جملة من الملاحظات على توجهات وسلوكيات وممارسات الأطراف المعنية بالصراع والأزمة والقرار والتسوية مؤكدا أهمية الاستمرار في الضغط على الأطراف للجلوس على طاولة الحوار واستكمال ما تبقى من التفاصيل لتنفيذ التسوية. اما الورقة الثالثة المقدمة من الناشطة السياسية والاجتماعية زعفران المهنأ بعنوان (رياح التغيير والوضع الاجتماعي) فقد تناولت الآثار الاجتماعية والإنسانية للازمة وتداعياتها وتبعاتها على الإنسان اليمني والأسرة اليمنية والوطن اليمني وتناولت الورقة تصوراً دقيقاً لمعاناة الناس جرى الازمة والتي ثمثلت في الجوانب الصحية والتعليمية وخدمت الكهرباء والوقود وقطع الطرقات وغيرها من جوانب الحياة مؤكدة أن روح الإخاء والمحبة بين أبناء اليمن هي أساس الحل والخروج من الأزمة. وتناولت الورقة الرابعة المقدمة من الناشط الشبابي باسم الرعدي بعنوان (القراءة الشبابية) التي اكد فيها على ضرورة الإجماع وتكاتف الجهود اليمنية الصادقة لإيجاد الحل والخروج الأمن من الأزمة وناقشت الورقة ما آلت أليه العملية التعليمة من تدهور معتبرا أن العملية التعليمية هي المستهدف الأول بناء على المؤشرات من ارض الواقع متطرقا إلى إغفال القرار والمبادرات لدور الشباب. هذا وقدم السفير علي عبد الملك قاضي مداخلة خلال الندوة تطرق فيها إلى النقاط التي وردت في قرار مجلس الأمن وقال ان القرار بني على رؤية (لا غالب ولا مغلوب)كما تطرق الى ثقافة الإقصاء والعنف التي تمارسها احزاب المعارضة بمساندة من قيادة الفرقة الاولى المنشقة لكل من يتعارض معهم في الرأي والتوجه وتناول ثقافة العنف والتطرف والتصعيد معتبرا أن استهداف البنى التحتية والخدمات ذات الصلة بحياة المواطنين هدفها إنهاك الاقتصاد الوطني وشل حركة الحياة واعتبار ذلك عصيانا مدنيا. هذا وعبر المشاركون في الندوة عن أسفهم لعدم استجابة الأحزاب السياسية ( المؤتمر الشعبي العام وتكتل أحزاب اللقاء المشترك) لتقديم رؤاهم حول قرار مجلس الأمن ضمن أوراق الندوة التي حرص منظموها على التنسيق معهم ومنحهم مساحات لتقديم أوراقهم ووجهات نظرهم حول القرار. وحيى المشاركون جهود المرأة ومشاركتها الفعالة والقوية خلال هذه الأزمة ويؤكدون على ضرورة إشراكها في كافة الحلول والقرارات والإجراءات التي يجب اتخاذها لإنهاء هذه الأزمة وأكدوا على ضرورة تجنيب المنشآت الاقتصادية والخدمية من الصراع والاستهداف والتخريب ويدعو الدولة على الإسراع في دراسة بدائل مناسبة للمتضررين من العمال وصغار التجار والباعة المتجولين والذين فقدوا مصادر عيشهم خلال هذه الأزمة. ودان أعمال العنف والتصعيد وخيارات الحرب ونؤكد أن هذه الخيارات مرفوضة ولا شرعية لها ولا شعبية. ودعا المشاركون البعثة الأممية إلى عدم إغفال دور الشباب وتطلعاتهم باعتبارهم القاعدة الأساسية لأي تغيير منشوج في حين إنهم على ارض الواقع أصبحوا ضحايا لأطراف الصراع . كما اوصى المشاركون بضرورة تمتع منهج العمل الدبلوماسي والسياسي على المستوى الدولي والإقليمي بالتوازن المنطقي وصدق التوجه في التعامل مع الأزمة التي تمر بها البلاد وتفعيل دور القضاء اليمني وسرعة استكمال التحقيقات في الجرائم والانتهاكات التي طالت المواطنين الأبرياء. وأكدو في توصياتهم على ضرورة ان تقوم أجهزة الدولة إلى تطبيق التشريعات النافذة فيما يتعلق بمراقبة أداء الأحزاب السياسية والأخذ بالاعتبار موقف ورؤى وممارسات منظمات المجتمع المدني.