يمرس : مجلس الأمن يعقد اجتماعا اليوم لبحث تنفيذ قراره بشأن أزمة اليمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الأمن يعقد اجتماعا اليوم لبحث تنفيذ قراره بشأن أزمة اليمن

التغيير نشر في التغيير يوم 28 - 11 - 2011

يعقد مجلس الأمن اليوم الاثنين جلسة خاصة لمناقشة وبحث تنفيذ قرار المجلس رقم (2014) بشأن الأزمة السياسية اليمنية الصادر يوم 21 أكتوبر الماضي، والذي أكد فيه تأييده ودعمه لتنفيذ المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية.
وكان المجلس قد منح الأطراف المعنية بالأزمة مدة شهر لتنفيذ ما جاء في القرار، وانتهت هذه المدة يوم 21 نوفمبر الجاري، إلا أن المجلس أرجأ جلسته إلي اليوم بناء علي طلب من الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، وهو الطلب الذي أبلغه للمجلس مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن السفير جمال بن عمر أثناء زيارته الأخيرة لليمن.
وقد انتهت زيارة المبعوث الأممي لليمن يوم 23 نوفمبر الماضي بالتوقيع علي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بشأن الأزمة اليمنية في العاصمة الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وحضور خليجي وأممي ودولي رفيع المستوي.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن خلال اجتماعه اليوم التقرير الذي قدمه المبعوث الأممي السفير جمال بن عمر إلي الأمين العام للأمم المتحدة بشأن نتائج زيارته لليمن، ووساطته بين الأطراف اليمنية المعنية بالأزمة والتي أسفرت عن تقارب وجهات نظرها ما أدي إلي توقيع المبادرة وآليتها التنفيذية. ومن المتوقع أن يصدر المجلس قرارا آخر اليوم ينتظر أن يشجع الأطراف اليمنية علي مواصلة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بما يؤدي إلي وقف أعمال العنف التي شهدتها بعض المناطق اليمنية منذ التوقيع علي المبادرة.
وفي ما يتعلق بقرار مجلس الأمن (2014) بشأن الأزمة اليمنية، نظم مركز (إنماء الشرق)، ومنظمة (الشباب المستقل) اليمنيان ندوة تحت شعار (قراءة في قرار مجلس الأمن الدولي وتبعاته)، أكد فيها الكاتب الصحفي والناشط السياسي اليمنية أحمد غيلان أهمية صدور قرار المجلس في هذا التوقيت والمرحلة الحرجة التي تمر بها اليمن منذ 10 أشهر.
وقال غيلان - في ورقة عمل قدمها للندوة - "إن القرار يكتسب أهميته من كونه مثل وجهة نظر المجتمع الدولي إزاء ما يجري في اليمن، وأنه صدر بإجماع الدول الأعضاء في المجلس، كما استند لمجموعة من المرتكزات المتسقة مع الواقع اليمنية، كما أنه شخص الأزمة تشخيصا سليما وسماها بمفرداتها ما شجع الأسرة الدولية علي الإسهام في معالجتها".
وأضاف "أن القرار حسم الجدل الدائر بالدعوة لتسوية سياسية تستند إلى المبادرة الخليجية .. أي أنه دعا لوثيقة ثانية تتضمن التفاصيل والإجراءات التنفيذية للمبادرة الخليجية، كما ركز على كثير من القيم التي تعد ثوابت ومسلمات بالنسبة لليمنيين، وجاء ليكون خلاصة لحيثيات متعددة موجودة على الأرض أخذ بكثير منها في صياغته ومحتواه ومضامينه".
ويتوقع المراقبون لتطورات الأوضاع باليمن، وبعد التوقيع علي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، أن يؤكد مجلس الأمن في جلسته اليوم بخصوص الأزمة اليمنية تقديم المزيد من الدعم والمساندة للأطراف اليمنية المعنية بالأزمة بما يؤدي إلى رفع المعاناة عن الشعب اليمني، خاصة بعد أن بدأت هذه الأطراف الخطوات العملية لآلية تنفيذ المبادرة الخليجية.
وتمثلت هذه الخطوات - التي لقيت ترحيبا داخليا وخارجيا - في الاتفاق علي شخص رئيس حكومة الوفاق الوطني للمرحلة المقبلة وتكليفه من قبل نائب رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة مناصفة بين الحزب الحاكم وحلفائه، وبين تحالف أحزاب اللقاء المشترك وشركائه.
كما تمثلت في خطوة أخري غاية في الأهمية وهي دعوة نائب رئيس الجمهورية، المواطنين اليمنيين للمشاركة في انتخابات رئاسية مبكرة تجري يوم 21 فبراير القادم، إلي جانب توجيهاته للأجهزة الأمنية بالعمل علي تهيئة المناخ المناسب في جميع محافظات الجمهورية لتنفيذ المبادرة.
ورغم هذا الترحيب، وتحرك الأزمة اليمنية باتجاه الحل، إلا أنه مازالت هناك بعض القوي السياسية ترفض المبادرة وآليتها التنفيذية، خاصة ثورة الشباب الشعبية السلمية، وكذا بعض القوي الحزبية المعارضة. ويرجع رفض هذه القوي للتوقيع علي المبادرة إلي أنها منحت الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ومعاونيه حصانة من الملاحقة القضائية، بينما هي تؤكد ضرورة محاكمتهم علي ما يصفونه بجرائم ضد الإنسانية ارتكبوها في حق المتظاهرين سلميا المطالبين بإسقاط النظام.( أ ش أ )

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.