كلمة فخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية التي ألقاها خلال اجتماعه بالاخوة رئيس وأعضاء اللجنة الأمنية العليا و تطرق فيها إلى أحداث الشغب والتخريب التي تتنافى جملة وتفصيلا مع حرية التعبير التي كفلها الدستور والقوانين وتأكيده على ضرورة محاسبة مثل هذه العناصر باعتبار ان ما قاموا به من اعمال ممارسة وسلوك تخريبي موجه ضد الوطن وممتلكات الشعب واقلاق سكينة المواطن وأكد فخامة رئيس الجمهورية إن العناصر التي احتجزت القاطرات سوف تحاسب لأن الغاز والوقود ملك لكل الأمة اليمنية وليس ملك محافظة ولابد من محاسبتها في إطار النظام والدستور والقانون معتبرا ما حدث فوضى عارمة استغلها ضعفاء النفوس وكل من كان موتورا وكل من كان في رأسه مرض على كل شئ جميل في الوطن وياتي خطاب فخامة فخامة الاخ الرئيس ليمثل ملتقى لمواقف العديد من الاحزاب والتنظيمات السياسيه وهيئات ومنضمات المجتمع المدني والاوساط الاجتماعية والثقافية والسياسية مشايخ وعقال وشخصيات وعلماء ومثقفين ومؤسسات المجتمع المدني تجاه اعمال الشغب والتخريب الذي شهدته العديد من المدن اليمن وكانت محل استنكار وادانة والذين اعربوا عن رفضهم لمثل تلك الاعمال والممارسات الخارجة عن الاطر الديمقراطية وحرية التعبير واعتبروا تلك الاعمال والممارسات التخريبية الذي قام بها بعض العناصر المندسة من اصحاب النفوس المريضة تخريبا واعمال مدمرة لا تعود الا با لخسارة على المواطن والوطن اليمني وان اعمال التخريب والتدميرلا تمت بصلة إلى الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي .. بل توصف بكونها فوضى يحرمها الدستور والقانون وخروج عن النظام وعن الدستور والقوانين النافذة واشارت بيانات الاحزاب إلى بان أعمال الشغب والعنف لا تمثل في الحصيلة النهائية إلا دفاعاً عن مصالح ضيقة تخص فئة قليلة على حساب مصلحة الوطن والمواطنين، واتهم المؤتمر الشعبي العام في بيان له بعض الاحزاب بتورطها في التحريض والتآمر على الشعب والوطن من خلال تصعيد أساليبها القائمة على صب الزيت على النار والاصطياد في المياه العكر ظناً منها أنها باستطاعتها التأثير وإعاقة إجراءات الإصلاح الاقتصادي والمالي والإدارية . وكان قانون الاجور والمرتبات الجديد قد استوعب الاعباء ا التي سوف تترتب على الإصلاحات السعرية الجديدة والتي تمثل إستراتيجية ثابتة لن تتغير إلا وفقاً لسعر الدولار وسعر الريال كما ذكر وزير الصناعة في تصريح سابق له واعتبر فيه تداعيات احداث الشغب التي حصلت مؤخراً مزايدات سياسية لبعض احزاب المعارضة، ولم يستبعد ان تكون أيضاً بفعل من كانوا يستفيدون من ابقاء الدعم على النفظ ومشتقاتهما فيما اكد وزير الخدمة المدنية بأن قانون الاجور والمرتبات سيعمل على تحسين الأداء الوظيفي ورفع مستوى الوظيفة العامة وقال بانه قام على نظام متطور للإدارة الوظيفية بحيث أن الحد الأدنى للأجور سيوفر مستوى معيشي أفضل للموظف نظراً لتجاوزه مستوى خط الفقر.. وأضاف الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات في تصريح صحفي أن مراحل إعداد القانون قد شملت مراجعة شاملة لمختلف الفئات الوظيفية واستحقاقاتها المالية وإعادة توزيعها بما يعمل على الحد من خوارق الأجور في الدرجة الواحدة من خلال إسقاط جميع الزيادات الغير قانونية. وتوضح كلمة فخامة الاخ الرئيس كما تكشف الإحداث التي شهدتها العديد من المدن اليمنية مؤخرا بأن تلك الفوضى التي رافقت الإصلاحات الشعرية الجديدة التي أعلنت الحكومة عنها مؤخرا عن تورط بعض الجهات لغرض إشعال فتيل الفتنة واللجوء الى اساليب غير حضارية لاعاقة إجراءات الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وتحقيق مكاسب سياسية الا ان عملية المزايدة حول الزيادة في الأسعار وفي مقدمتها مادة الديزل تم فصلها من قبل فخامة الاخ رئيس الجمهورية في إعلانه اليوم بان القيادات تدرس الموضوع لتحدد ما هو الصواب وما هو الخطاء في الموضوع ..وما اذا كان هناك خطأ من جهة المواطن ، حيث ان ما حدث كان فوضى وعمل غير مقبول على الإطلاق .