بالشراكة ما بين جمعية المرأة الاقتصادية والمركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل "منارات", تعقد غدا الاثنين بمنتدى "منارات" الفكري الثقافي ورشة العمل الوطنية الأولى حول مشاركة المنظمات الغير حكومية في مسار المؤتمر الدولي للسكان والتنمية +20 وبمشاركة نحو ثلاثين منظمة من منظمات المجتمع المعنية بالصحة والسكان والتنمية وفي بيان صادر عن اللجنة التحضيرية للورشة تسلمت 26سبتمبرنت /نسخة منه اوضحت فيه بأن الورشة يأتي تنظيمها في الجمهورية اليمنية ضمن عشر ورش عمل ينظمها مركز "كوثر"وصندوق الأممالمتحدة للسكان في عشر دول عربية بهدف المزيد من التعريف بمسار تقييم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني بالمرحلة المقبلة في سياق هذا المسار. وأشار البيان إلى أن الورشة الوطنية والورش المماثلة في الدول العربية الأخرى لتكوين تحالف جمعيات عربي مناصر لتوصيات المؤتمرات الدولية وبرامج عملها, لا سيما المؤتمرين الدولي للسكان والتنمية, والعالمي للمرأة وكذا أهداف الألفية للتنمية. وحسب بيان اللجنة التحضيرية لورشة العمل في الجمهورية اليمنية فإن سلسلة الورش الوطنية التي ينظمها مركز (كوثر) وصندوق الأممالمتحدة للسكان و مكتب جامعة الدول العربية ومن المنتظر أن ينبثق عنها "التحالف الإقليمي لمتابعة المؤتمرات الدولية ذات العلاقة بحقوق النساء" وفي الصدارة من مهامه كسب التأييد والحث على الإيفاء بالتزامات الدول والمساهمة عبر التقييم والاقتراح والضغط لتحقيق تمتع الرجال والنساء على حد سواء بحقوقهم الإنسانية. وأكد البيان بأن مؤشرات التنمية في اليمن تشير إلى أنه وبالرغم من إطلاقه لسياسته السكانية منذ سنوات عديدة وإنشائه للجنة الوطنية للسكان وكتابتها الفنية بداية من العام 1992م غير أنه لم يتوفق في تحسين الأوضاع المعيشيّة والصحية والتربوية لسكانه بالمستويات المطلوبة أو المتوسطة في أسوءالأحوال. واستطرد البيان: أن التنمية بكل أوجهها الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك الاستدامة البيئية بقيت في اليمن تحت الخطوط التي تؤمّن الرفاه المادي والصحي والنفسي لأغلب فئات المجتمع. فيما تواصل النمو المتسارع والعشوائي للسكان فألقى بظلال سلبية على أوضاع التعليم والصحة والشغل والبيئة مترافقة مع شحّ كبير في المياه وسوء استغلال المتوفرمنها. فضلا عن غياب حلول عملية ناجعة بالرغم من البرامج الوطنية المتعددة أو تلك المدعومة من جهات رسمية وغير حكومية دولية، إلا أن المؤشرات لم تتطوّر كثيرا في الاتجاه الإيجابي بل إن بعضها بقي في مستويات باعثه على الحيرة والقلق. وللتدليل على ما ذهبت إليه اللجنة التحضيرية للورشة فقد ساقت عدد من المؤشرات على سبيل المثال لا الحصر مؤشر وفيات الأمهات, مؤشر الفقر , مؤشرات صحة الطفولة, ومؤشرات الإنصاف وتمكين المرأة ورفع التمييز وأشكال العنف عنها. وأوضح البيان بأن تقارير الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والاختصاص تؤكد بأن اليمن قد بقي حتى العام 2011م، حيث كان منذ سنوات طويلة ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة بقيمة دليل تساوي (0.462) في المرتبة (154) من مجموع (187) دولة وعلى نحو يؤكد تأخّره في ذلك عن سنة 2005م بقيمة دليل تساوي (0.505) وتنخفض القيمة إذا وقع تعديلها بعامل عدم المساواة إلى (0.312) العام 2011. وخلص البيان إلى القول إن السياسات والبرامج التنموية المعتمدة في اليمن واستراتيجيات تنفيذها، إضافة إلى الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرّة منذ سنوات، تجعل من الصعب عليه جدا تحقيق أهداف غايات مؤتمر القاهرة وأهداف الألفية بمستويات حتى مرضيّة في الآجال المحدّدة . إلاّ أن ذلك لا يعني توقّف الجهود والبحث عن أساليب وطرق عمل ومبادرات لتحسين الوضع المعيشي للسكان. وفي هذا السياق، يتضمن برنامج ورشة العمل اليمنية عرضا للتطور التاريخي للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومسارات تقييم مستوى تنفيذ برنامج عمل المؤتمر في الجمهورية اليمنية، إلى جانب التباحث ما بين المشاركين في أعمال الورشة في دور مكونات المجتمع المدني في مسار ICPD+20 وسبل بناء التحالفات لمناصرة توصيات المؤتمر وبرنامج عمله.