أغلق العراق معبرا حدوديا مع الاردن يوم الاربعاء بعد ان سد متظاهرون سنة طريقا سريعا الى سوريا والاردن في اطار احتجاجات حاشدة تتحدى حكومة رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي الائتلافية. وصرح مسؤولون محليون بأن بغداد أمرت قوات الجيش باغلاق معبر طريبيل في محافظة الانبار السنية التي اندلعت فيها الاحتجاجات في ديسمبر كانون الاول بعد ان اعتقلت السلطات حراس وزير المالية العراقي السني. وتشكل الاحتجاجات تحديا كبيرا للمالكي الذي يتهمه كثيرون من زعماء السنة بتهميش الاقلية السنية وتعزيز سلطاته وتقريب العراق أكثر من ايران الشيعية بعد عام من انسحاب القوات الأمريكية من العراق. وتزيد الاحتجاجات السنية مخاوف العراق تجاه ما يجري في سوريا التي أشعل الصراع فيها توترات طائفية اقليمية ويضع على المحك التوازن الطائفي والعرقي الهش في العراق. ويخيم الاف المحتجين على الطريق السريع قرب الرمادي وهي معقل للسنة على بعد 100 كيلومتر غربي العاصمة بغداد قبل النقطة التي يتفرع عندها الطريق الى مسارين أحدهما يتجه الى سوريا والاخر الى الاردن. وأغلقت القوات العراقية معبر طريبيل وهو المعبر الحدودي الهام الوحيد مع الاردن في ساعة مبكرة يوم الاربعاء حتى اشعار آخر. وبررت السلطات ذلك بما حدث من تعطيل للنقل والتجارة. وقال العقيد محمود محمد علي نائب قائد شرطة الحدود في المعبر لرويترز خلال اتصال هاتفي ان العمل توقف تماما ولا تمر من المعبر اي شاحنات او سيارات ركاب وان المسؤولين عند البوابة لا يعملون. واندلعت الاحتجاجات في ديسمبر كانون الاول بعد ان احتجزت السلطات الحرس الشخصي لوزير المالية السني رافع العيساوي وعاملين في مكتبه بتهمة الارهاب. ويفسر زعماء سنة الاعتقالات في اطار حملة قمع مستمرة على الاقلية السنية من جانب القيادة الشيعية الحاكمة. ولا تزال التوترات الطائفية حية في العراق الذي عانى من سنوات من اراقة الدماء بين السنة والشيعة بعد الغزو الامريكي للبلاد الذي أطاح بالرئيس الراحل صدام حسين عام 2003 . ويقول عدد كبير من السنة انهم مهمشون منذ ان جاءت الانتخابات التي جرت بعد الاطاحة بصدام بالاغلبية الشيعية الى السلطة وان كان الزعماء الشيعية يقولون ان تقلد سنيين مناصب هامة مثل رئاسة البرلمان دليل على حقيقة اقتسام السلطة. وتراجع العنف في العراق لكن تعيش الحكومة التي تضم اغلبية شيعية وكتلا سنية وكردية في أزمة بشأن اقتسام السلطة منذ رحيل القوات الامريكية من العراق في ديسمبر عام 2011 . ويعقد من جهود بغداد لتخفيف الاضطرابات السنية المواجهة الجارية بين حكومتها المركزية واقليم كردستان العراق شبه المستقل على النفط حيث يدير الاكراد حكومتهم الخاصة. وحدث اعتقال رجال العيساوي بعد يوم من سفر الرئيس العراقي جلال الطالباني الى الخارج للعلاج بعد اصابته بجلطة. وكثيرا ما لعب الطالباني وهو كردي دور الوسيط بين العراقيين. وقدم رئيس الوزراء العراقي الذي عاش سنوات في المنفى خلال حكم صدام وشارك فيما بعد في عمليات تطهير استهدفت أعضاء حزب البعث السني الحاكم في عهد صدام تنازلا بسيطا للمحتجين السنة لكن ذلك فشل في انهاء الاحتجاجات. وقال المالكي يوم الاربعاء انه من مصلحة الحكومة ان يخرج الناس ويتظاهرون للتعبير عن ارائهم لكن البعض يريد حدوث مواجهة بين الشرطة والمتظاهرين ليقولوا انه لا توجد حرية ولا ديمقراطية في العراق. وتتفاوت مطالب الزعماء السنة ومشايخ العشائر بين تنحية المالكي والافراج عن المحتجزين وتعليق قانون مكافحة الارهاب الذي يعتقد السنة ان السلطات تستغله لاستهدافهم دون وجه حق. ويتهم مسؤولون سنة محليون في الانبار الحكومة المركزية بمحاولة خنق الاقتصاد المحلي في محاولة لممارسة ضغط على المحتجين من خلال اغلاق المعبر الحدودي مع الاردن. وقال سعدون الشعلان عضو مجلس محافظة الانبار ان هذا الاغلاق يستهدف سكان الانبار وان هذه الخطوة ستؤثر على اقتصاد المحافظة بشكل عام وعلى حياة الناس. وقبل عام نشبت أزمة أخرى بعد ان سعت السلطات لاعتقال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي وهو سني واتهمه مسؤولون بادارة فرق للاغتيال. وفر الهاشمي من العراق وصدر عليه حكم غيابي بالاعدام.
