قدّمت الولاياتالمتحدة الاثنين مشروع قرار جديد بشأن العراق إلى مجلس الأمن، يقضي ببقاء قوات متعددة الجنسيات في العراق، تحت قيادة الولاياتالمتحدة، لمدة عام يبدأ بمجرد تسليم السلطات في 30 يونيو/حزيران.ويسمح القراربتجديد مدة المهمة سواء من قبل مجلس الأمن أو بطلب من الحكومة العراقية الجديدة. وصاغ مشروع قرار جديد لمجلس الامن صاغته الولاياتالمتحدة منح السيادة لحكومة عراقية مؤقتة ويفوض القوات الأجنبية البقاء في البلاد عاما آخر على الأقل. ويقضي مشروع القرار بتسليم عائدات النفط الى حكومة عراقية مؤقتة جديدة إلا أنه يحتفظ بمجلس دولي لمراقبة انفاق العائدات. وفيما يتعلق بالسيادة يؤيد مشروع القرار تشكيل "حكومة مؤقتة ذات سيادة" تتولى السلطة بحلول 30 يونيو/ حزيران ويقول انها "ستضطلع بالمسؤولية والسلطة لحكم العراق المتمتع بالسيادة." غير أنّ الوضع الأمني في العراق، سيظلّ وفقا لمشروع القرار، تحت سيطرة قوات دولية تحت إمرة موحدة" يقودها جنرال أمريكي، وفقا لديبلوماسيين. وقال متحدث باسم الأممالمتحدة في بيان مقتضب إن مجلس الأمن سيجري الاثنين مشاورات حول العراق. ويتوقع أن تناقش الدول الأعضاء في مجلس الأمن خلف أبواب مغلقة مشروع القرار. فيما أعلنت مصادر أنّه من المنتظر أن يعلن المبعوث الدولي إلى العراق محمد الأخضر الإبراهيمي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة قبل نهاية مايو/أيار، أي قبل شهر من موعد نقل السلطة المقرر. غير أن نفس المصادر، قالت إنه مازال يتعين عمل الكثير من قبل المبعوث الدولي قبل إعلانه المرتقب.وأضافت المصادر أن الإبراهيمي اقترب من تحديد كافة الأسماء الذين سيتولون حقائب وزارية، غير أنه مازال لم يحسم أمره بعد بشأن منصبي الرئيس ورئيس الوزراء.وتطالب كلّ من الغالبية الشيعية والسنة والأكراد بالحصول على أحد من المنصبين، كما يواجه الإبراهيمي قضية حساسة أخرى، تتمثل في كون الأكراد يشددون على ضرورة أن يظهر القرار الجديد مساندته لنص الدستور الانتقالي الذي تمّ تبنيه في 8 مارس/آذار والذي يتناول مبدأ الفيدرالية بما يحفظ لهم وضعهم الذي استفادوا منه منذ 13 عاما.غير أن??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????