لبنان.. هيئة علماء بيروت تحذر الحكومة من ادخال "البلد في المجهول"    سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع بديل دوناروما    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    تعرّض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة    أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى !    شباب الغضب يحمل العسكرية الأولى مسؤولية القمع في تريم    وزير التجارة يكشف في حوار مع "الصحوة" إجراءات إنعاش الريال ويعلن عن حدث اقتصادي مرتقب    المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا هامًا    قبيل مشاركته بكأس الخليج.. التعديلات الجديدة في قانون التحكيم الرياضي بمحاضرة توعوية لمنتخب الشباب    مجلس القضاء: المطالبة بتحسين الأوضاع ليس مبررا لتعطيل العمل بالمحاكم    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    ترتيبات لاقامة مهرجان زراعي في اب    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    مهما كانت الاجواء: السيد القائد يدعو لخروج مليوني واسع غدًا    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الرئيس الزُبيدي يطّلع من وزير النفط على جهود تشغيل مصافي عدن وتأمين وقود الكهرباء    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس    إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا    منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية    حتى لا يحتضر السياسي الاعلى كما احتضر البرلمان    محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة    آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاضي الارياني: نعمل على إنشاء السجل الالكتروني والانتخابات في موعدها
خالد الحضرمي نشر في 26 سبتمبر يوم 25 - 04 - 2013

أكد القاضي عبدالمنعم محمد الارياني عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية ان اللجنة أعدت خططها العامة وفق برامج زمنية وبما يمكنها من تنفيذ العمليات الانتخابية القادمة في موعدها المحدد. وأشار القاضي الارياني الى ان اللجنة تعمل حاليا على إنشاء السجل الانتخابي الالكتروني والذي سيتم بموجبه إجراء الانتخابات القادمة واعتبر انجاز هذا السجل بانه يمثل الجزء الأكبر من إجراءات التحضير للعملية الانتخابية القادمة.
وبخصوص اشراك المغتربين في العملية الانتخابية قال القاضي الارياني في حوار مع صحيفة "26سبتمبر" ان اللجنة المشتركة قدمت عدد من المتطلبات اللازم توفيرها لاشراك المغتربين في الانتخابات, وفي مقدمة ذلك التعديل القانوني للمادة (6) من قانون الانتخابات.
نص الحوار:-
الانتخابات القادمة
ما هي الخطوات التي قطعتها اللجنة في سبيل التحضير للانتخابات الرئاسية فبراير 2014م؟
بالنسبة للانتخابات الرئاسية تظل محكومة بما سيتضمنه الدستور الجديد وهذا ما أشارت اليه الفقرة (23) من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومع ذلك اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء حددت أولوياتها بشكل واضح واعدت خططها العامة وبرامجها الزمنية بما يمكنها من تنفيذ العمليات الانتخابية القادمة في موعدها المحدد، واللجنة الآن تعمل على انشاء السجل الانتخابي الالكتروني والذي سيتم بموجبه اجراء الانتخابات القادمة وبانجاز هذا المشروع تكون اللجنة العليا للانتخابات قد استكملت الجزء الاكبر من اجراءات التحضير للعملية الانتخابية القادمة.
سجل انتخابي جديد
الى أين وصلت اللجنة فيما يتعلق بالسجل الانتخابي الجديد.. ولماذا فضلتم السجل الالكتروني على السجل اليدوي؟
شكل ومضمون السجل الانتخابي الجديد الذي تعمل اللجنة العليا للانتخابات على تنفيذه جاء ثمرة لمناقشات مستفيضة بين اللجنة العليا للانتخابات والمنظمات الدولية الداعمة من جهة وبين الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى عبر حلقة نقاشية عقدت في منتصف يناير 2013م بهدف الخروج برؤية موحدة بشأن طبيعة السجل الانتخابي المطلوب انشاؤه وقد قدمت الأطراف المشاركة في الحلقة النقاشية أوراق عمل استعرضت من خلالها رؤيتها لما ينبغي ان تكون عليه طبيعة السجل الانتخابي بما في ذلك الاوراق المقدمة من خبراء دوليين يمثلون البرنامج الانمائي للأمم المتحدة والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية ««آيفس» وخلال تلك النقاشات تم استعراض مزايا وعيوب كلً من السجل الانتخابي اليدوي والسجل الانتخابي الالكتروني وقد اثمرت الحلقة النقاشية عن توافق الاطراف المشاركة على خيار السجل الانتخابي الالكتروني.

ثقة الجميع
والحقيقة ان السجل الانتخابي اليدوي وبعدتجربة استمرت عقدين من الزمن لم ينجح في الحصول على ثقة ومصداقية الأحزاب والمنظمات المدنية وجمهور الناخبين وظل محل انتقادات كثيرة بسبب الاختلالات التي رافقته في اكثر من مرحلة فالمعروف ان السجل الانتخابي اليدوي يعتمد كلية على ادوات تقليدية بسيطة لم يكن بمقدورها ان تشكل مجتمعة بنية متماسكة يصعب اختراقها اذ ظلت عملية التزوير والتكرار ظاهرة ملازمة للسجل الانتخابي اليدوي طوال المرحلة السابقة، اضف الى ذلك انك لو حسبت التكاليف الاجمالية التي انفقت منذ اول سجل انتخابي وحتى آخر عملية قيد وتسجيل في عام 2008م ستجد انها تكاليف باهظة جداً ورغم ذلك لم تسفر عن سجل انتخابي يملك عنصر الاستمرارية ويحوز ثقة ومصداقية الجميع، وهذا ما يحققه مشروع السجل الانتخابي الالكتروني الذي يعتمد على القياسات الحيوية «تقنية البصمة والصورة» ما يعني ان البيانات التي ستوفرها هذه التقنية تتميز بدقة متناهية تمنع عمليات التزوير والتكرار وهذا مايعزز من مصداقية وثقة الجمهور بالسجل الانتخابي وبالعملية الانتخابية.. الأمر الآخر ان السجل الالكتروني الذي نحن بصدد إنشاؤه سيكون مقدمة لسجل مدني شامل ما يعني اننا سنكون امام قاعدة بيانات مدنية حيوية يمكن أن تستخدم لكافة الخدمات الحكومية وليس للعملية الانتخابية فقط وسيُعتمد عليها في تنفيذ مشاريع حكومية استراتيجية ناهيك عن حجم التكاليف التي سيوفرها السجل المدني، حتى فيما يتعلق بالعملية الانتخابية فإن عملية تحديث السجل الانتخابي ستكون سهلة جداً وستوفر الكثير من الوقت والجهد والكلفة، وفي اعتقادي ان هذه المميزات وغيرها كافية لترجيح خيار السجل الانتخابي الالكتروني كمشروع حيوي بكل المقاييس.

تجهيزات فنية
ما هي ابرز البنود التي تضمنتها وثيقة السجل الانتخابي الالكتروني؟
وثيقة مشروع السجل الانتخابي الالكتروني تضمنت كافة تفاصيل المشروع بما في ذلك المراحل التي سيمر بها المشروع والتجهيزات الفنية ومواصفات وحدات التسجيل والكميات المطلوبة وانزال المناقصات بالإضافة التدريب اللجان الانتخابية وفترة العمل الميداني، وكذا بقية المعالجات الفنية كتوفير مصادر للطاقة الكهربائية لمواجهة النقص القائم في بعض المناطق وإنشاء سيرفرات في المحافظات وديوان اللجنة لتخزين ومعالجة بيانات الناخبين، الى جانب ذلك تتضمن الوثيقة التعديلات القانونية لبعض المواد بما يتلاءم وطبيعة السجل الالكتروني وكذا مرحلة جمع وتخزين ومعالجة البيانات بدءاً من الميدان ومروراً بفترة الطعون وانتهاءً بالتخزين والمعالجة النهائية في قاعدة البيانات المركزية في ديوان اللجنة العليا وإصدار السجل الانتخابي بصيغته النهائية، خلاصة القول ان كافة التفاصيل الإجرائية والفنية والمالية والبرامج الزمنية متوفرة في وثيقة المشروع.

شراكة مع المجتمع الدولي
كيف تجدون الدعم الدولي لجهودكم؟
إن أي تأخير في توفير الموارد اللازمة للمضي قدما في عملية التنفيذ يزيد من نسبة المخاطر المتوقعة ويجعل الوصول الى خط النهاية مهمة شاقة ومعقدة في احسن الظروف، ولا يخفى على احد النتائج المترتبة على تأخر تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية عن موعدها المحدد ونظراً لهذا الوضع الحرج لم تغفل المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لفت الانتباه الى ذلك اذ تضمنت الفقرتان (28- 29) منها دعوة الامين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الراعية للمبادرة الخليجية إلى تقديم المساعدة المستمرة لضمان التنفيذ الفعال للآلية التنفيذية للمبادرة، هذه النصوص لم تأت من فراغ فالمجتمع الدولي مستشعر لمحدودية موارد الدولة اليمنية ولحجم الالتزامات الكبيرة التي تواجهها وما تتطلبه هذه المبادرة من موارد ضخمة لضمان التنفيذ الفاعل لبنودها كما انه مستشعر ايضاً لمسؤوليته تجاه المصالح المشتركة التي تحتم عليه دعم اليمن لتحقيق الاستقرار السياسي واستعادة وضعها الطبيعي، ولذلك نأمل من كافة الأطراف ان يدركوا جيداً البيئة الاستثنائية التي تعمل في ظلها اللجنة العليا للانتخابات وحساسية المهام المناطة بها،وهذا ماتم التأكيد عليه من اللجنة العليا ممثلة برئيسها القاضي محمد الحكيمي في الاجتماع مع ممثلي الدول المانحة.

خطة طموحة
ما هي خطتكم في قطاع الاعلام بخصوص التوعية الانتخابية سواءً فيما يتعلق بالاستفتاء على الدستور أم السجل الانتخابي وكذا الانتخابات الرئاسية؟
لدينا خطة إعلامية وتوعوية طموحة لكل أولوية من أولويات اللجنة العليا خلال المرحلة القادمة بدءاً بمشروع السجل الانتخابي الالكتروني ومروراً بعملية الاستفتاء على الدستور وانتهاءً بالعملية الانتخابية القادمة ولا يتسع المجال هنا لاستعراض مضامينها الرئيسية واقترح ان يكون الحديث عن الخطة الإعلامية محوراً مستقلاً في حوارات قادمة، ما أود الإشارة اليه في هذا السياق هو ان قطاع الاعلام والتوعية الانتخابية يسعى خلال هذه المرحلة الى تطوير علاقته بالمؤسسات الإعلامية والانتقال بها من مستوى التعاون إلى مرحلة جديدة تقوم على قاعدة الشراكة الفاعلة لقناعته الراسخة بأن المؤسسات الإعلامية تمثل شريكاً رئيسياً للجنة العليا للانتخابات وستكون المؤسسات الإعلامية غير الرسمية جزءاً أساسياً من هذه الشراكة شأنها شأن المؤسسات الإعلامية الرسمية، هذا هو العنوان العريض للخطة الإعلامية وبقية التفاصيل نتركها لحوار قادم حتى ننقل صورة واضحة غير مبتسرة نستعرض من خلالها محاور الخطة الإعلامية ومراحلها والفعاليات التي يعتزم القطاع الشروع بها لتأسيس علاقة الشراكة مع المؤسسات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية.

تقليص العجز
ما هي نتائج لقائكم الأخير مع المانحين؟
كما ذكرت لك سابقاً أسفر آخر اجتماع مع المانحين عن تقليص العجز في التمويل من 6 ملايين دولار إلى مليون دولاروذلك بعد تعهد بعض الدول المانحة لسداد الفارق وكذا الاتفاق على إعادة النظر في مواصفات الأجهزة والمعدات الفنية بما يضمن تحقيق نفس النتائج وفي نفس الوقت تخفيض التكاليف، بما يتناسب مع التمويل المتوفر والوقت المتاح،كما أسفرالاجتماع عن العديد من القرارات التي تصب في صالح العمل الانتخابي في اليمن،والمعبرة عن حرص الجميع سواء على الصعيد المحلي أوالدولي على إنجاح المراحل الانتخابية التي تضمنتهاالمبادرة الخليجية،بدءاً من الاستفتاء على مشروع الدستور والإعداد لإنشاء السجل الانتخابي والاستحقاقات الانتخابية الأخرى.
لذلك كله تم إيراد تلك النصوص (28- 29) ونأمل ان تفعل تفعيلاً حقيقياً وتترجم على ارض الواقع بما يحقق الغرض من وجودها.

مشاركة المغتربين
هل سيشارك المغتربون اليمنيون في عملية الاستفتاء والانتخابات؟
اللجنة العليا للانتخابات تولي اهتماماً خاصاً بإخواننا اليمنيين في الخارج وتبذل ما بوسعها لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الانتخابية، ولتحقيق ذلك شكلت اللجنة العليا للانتخابات ووزارة المغتربين لجنة مشتركة برئاسة القاضي علي سليمان رئيس قطاع العلاقات الخارجية باللجنة العليا لبحث هذا الموضوع من جميع الجوانب وخلال شهرين من مباشرة اللجنة المشتركة لمهمتها تم رفع التقرير النهائي وكانت خلاصته ان هناك مجموعة من التعقيدات المتعلقة بالجوانب التشريعية والمالية والفنية مطلوب معالجتها لضمان مشاركة المغتربين اليمنيين في الاستفتاء، من ذلك ان اللجنة المشتركة رأت ان المادة (6) من قانون الانتخابات العامة المتعلقة بالمغتربين قد شابها عدد من اوجه القصور حيث اشتملت على مجموعة من القيود والشروط الصارمة التي يصعب استيفاؤها والتقيد بها، فالمادة تشترط لممارسة المغترب اليمني لحقه الانتخابي ان يكون مسجلاً في جداول الناخبين وحاملاً للبطاقة الانتخابية وشرط حمل البطاقة الانتخابية للمغترب مسألة يستحيل تحققها، اضف الى ذلك شرط ان يكون نصاب الناخبين المتواجدين في بلد المهجر لا يقل عن (500) ناخب وحاملين للبطاقة الانتخابية وذلك لأجراء العملية الانتخابية في اي سفارة او قنصلية،
وقد أوصت اللجنة المشتركة بضرورة تعديل المادة (6) من قانون الانتخابات، من جانب آخر لا يوجد لدى وزارتي الخارجية والمغتربين إحصاءات دقيقة بأعداد المغتربين وأماكن تجمعاتهم على مستوى كل دولة وغياب مثل هذه الإحصاءات يضع عدداً من التعقيدات أمام تنظيم عملية التصويت في الخارج ابتداءً بتحديد حجم التجهيزات الفنية اللازمة وانتهاءً بتقديرالتكاليف المالية المطلوبة لتنفيذ هذه العملية،وبمناسبة ذكر التكاليف المالية فقد أشارت دراسة مقدمة من المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية بخصوص تصويت اليمنيين في الخارج الى تقديرات بلغت 20مليون دولار لإجراء هذه العملية في دول الخليج فقط باستثناء السعودية بسبب الأعداد الكبيرة للمغتربين والتي قد تفوق مليون شخص.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.