و اصل فريق عمل القضية الجنوبية المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته اليوم برئاسة رئيس الفريق محمد علي أحمد الاستماع إلى رؤيتي حزب الرشاد اليمني وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي حول محتوى القضية الجنوبية . وأحتوت رؤية حزب الرشاد التي ألقاها عضو الفريق محمد موسى العامري على مقدمة وتوصيف من ثلاثة أبعاد تضمن الأول البعد السياسي والثاني البعد الاقتصادي والتنموي فيما تضمن الثالث على البعد الحقوقي والقانوني . كما أشتملت الرؤية على عنوان جانبي باسم الحراك الجنوبي وخاتمة. فيما ألقى عضو الفريق ناصر النصيري رؤية أحزاب التحالف الوطني والتي أشتملت على مقدمة وتوصيف من جزئيين تضمن الأول الأسباب والعوامل التي أنتجت وغذت محتوى القضية الجنوبية، فيما تركز الأخر على مظاهر ومشكلات محتوى القضية، ثم الخلاصة. وعقب استعراض الرؤيتين طرح عدد من أعضاء الفريق جملة من الاستفسارات والملاحظات وأجاب عليها عضوا الفريق العامري والنصيري . كما جرى خلال الجلسة مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بخطة عمل الفريق، حيث شدد لأعضاء على ضرورة استكمال الاستخلاصات الخاصة برؤى المكونات حول جذور القضية الجنوبية، بالإضافة إلى الإعداد والتجهيز للتقرير النهائي للفريق حول ما تم إنجازه منذ بدء عمل الفريق والمطلوب تسليمه في 28 مايو الحالي. وفي سياق متصل واصل فريق عمل قضية صعدة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماعه اليوم برئاسة رئيسة الفريق نبيلة الزبير، مناقشة مهام لجنتي التوثيق والتلخيص والنزول الميداني. وكلف الفريق اللجنتين بإعداد الملخص الأولي لرؤى مختلف المكونات السياسية الممثلة في الفريق، وكذا لمقترحات النزول الميداني إلى المناطق والفئات المستهدفة لبحث جذور ومحتوى قضية صعدة. وكان الفريق قد أقر عقد جلسات استماع في صنعاء لبحث جذور القضية والنزول إلى محافظة صعدة إذا اقتضت الضرورة فيما يتعلق ببحث الجذور، إلى جانب تنفيذ برنامج النزول الميداني لبحث محتوى القضية في المحافظات المستهدفة والمتمثلة بصعدة، عمران، الجوف، حجة، صنعاء.
وفي ذات السياق أوضحت رئيسة الفريق نبيلة أن لجنة المشاركة المجتمعية بدأت بإعداد مخلص للرؤى التي تسلمتها حول القضية. من جانبه واصل فريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الاجتماع الذي عقده اليوم برئاسة الدكتور محمد علي مارم، الاستماع إلى رؤى المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار حول السلطة التشريعية. وفي هذا السياق قُدمت الرؤى من كل من كمال بامخرمة من مكون منظمات المجتمع المدني، وأروى الهيال من الحزب الاشتراكي اليمني، وعبد الرشيد عبد الحافظ من التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وعبد الواحد الشرفي من حزب الحق، وعبد الوهاب الحميقاني من اتحاد الرشاد اليمني. وعكست الرؤى في مجملها توجهاً مشتركاً نحو سلطة تشريعية من غرفتين، مع اختلاف في تقديرها لعدد المقاعد المخصصة للغرفتين، ورأت بعض الرؤى أن تحدد نسبة التمثيل وفقاً لعدد السكان والمساحة. وقدمت مسؤولة الإعلام في فريق بناء الدولة سحر غانم مقترحاً بتلخيص الرؤى المقدمة لكل مكونات فريق بناء الدولة حول هوية الدولة القادمة.
إلى ذلك استمع فريق بناء الدولة إلى تقرير قدمته مجموعة النزول الميداني عن زيارتها إلى خيمة السبعين بأمانة العاصمة، موضحة ان المجموعة التقت خلال نزولها الميداني بممثلين عن منظمات المجتمع المدني، في إطار المشاركة المجتمعية، و التواصل مع فئات المجتمع المختلفة لاستخلاص رؤاها وتطلعاتها بشأن أسس ومبادئ دستور الدولة اليمنية القادمة. وأوضح التقرير الذي قرأته رئيسة المجموعة الدكتورة نهال العولقي، المهام التي اضطلع بها أعضاء المجموعة في خيمة الحوار، حيث أجابوا على تساؤلات الحاضرين حول طبيعة مهام فريق بناء الدولة وما تم إنجازه من أعمال في هذا الفريق. وعرض التقرير لجانب من التصورات التي استقاها أعضاء المجموعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني حول ما ينبغي أن ترتكز عليه الدولة اليمنية القادمة، إضافة إلى الآمال والطموحات المعقودة على دولة النظام والقانون في تحسين أوضاع الناس وتحقيق المواطنة المتساوية وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني لتكون شريكاً حقيقياً للسلطة، في إرساء مداميك الدولة المدنية الحديثة وقيادة قطار التنمية.
وفي سياق متصل استمع فريق التنمية المستدامة في جلسته اليوم إلى عرض من وزير الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد قاسم العنسي، عن وضع القطاع الصحي. ووصف الوزير العنسي وضع القطاع الصحي ب" وضع مزري جداً ". وقال:" هناك أعدد كبيرة من الكوادر الطبية اليمنية نخسرها يوماً عن يوم فأغلب كوادرنا المؤهلة تفضل ترك البلاد والهجرة للعمل خارج الوطن". وأوضح ان التحدي الأبرز أمام الوزارة يتمثل في ضعف الموازنة الموجودة أسوةً بمثيلاتها في بقية البلدان ولذلك فان وضع الصحة خطير للغاية وسيكون أسوأ في المستقبل في حال استمرار تخصيص إمكانات محدودة ومتواضعة جداً لهذا القطاع. وقال: "وضعنا في كل القطاعات وضع سيئ للغاية فضلاً عن أن هناك أشكالا صحيا يأتي مع القادمين إلى اليمن من دول القرن الأفريقي، سيما وان هناك إعلاناً يفيد بتفشي مرض شلل الأطفال في الصومال". وأورد الوزير العنسي عددا من الأرقام التي تشكل عبئاً على ميزانية وزارة الصحة العامة والسكان ومنها أن هناك أكثر من (900) تسعمائة مليون ريال يتم صرفها سنويا كبدل علاج خارج البلاد. وقال:" لدينا 136 الف تجمع سكاني موزعة ومشتقة في الجبال والوديان، ومئات الجمعيات التي تتعلق مهامها بالصحة والتغذية وكلها تتركز في خدمة ذاتها وتمارس فساداً مجحفاً وبرعاية دولية". من جانبه تحدث نائب عميد المعهد العالي للعلوم الصحية بصنعاء الدكتور طه المحبشي عن التحديات التي تواجه قطاع الصحة في اليمن، موضحا ان من أهمها النقص العددي للعاملين الصحيين ووقع اليمن في حيز الأزمة وفقا للتصنيف العالمي، وعدم عدالة التوزيع الجغرافي وذلك بتمركز العاملين الصحيين في المدن الكبرى، بجانب الهجرة الداخلية والخارجية بين فئات المهن الصحية، وضعف نظام إدارة الموارد البشرية الصحية بشكل عام، وتحديات السياسات والتخطيط الاستراتيجي لقطاع الموارد البشرية الصحية. وطالب بإصدار الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية الصحية، والتشريع القانوني "المعلق بمجلس النواب" للمعاهد الصحية، و دعم موازنة المعاهد الصحية وكليات الطب والعلوم، وإيجاد كادر تعليمي لكوادر المعاهد الصحية، وإعطاء المعاهد الصحية العليا صلاحية إعادة تأهيل مخرجاتها بما يتناسب مع مخرجات سوق العمل، وتفعيل دور مجلس الاعتماد وضمان الجودة والتعامل برؤية وطنية، مع تعزيز البرامج التعليمية والتدريبية الموجهة نحو الرعاية الصحية الأولية وصحة الأم والطفل.
الى ذلك قام فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني الشامل برئاسة احمد محمد النويرة بزيارة إلى لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب وذلك في إطار النزول الميداني ونشاط الفريق . واستمع فريق الحقوق والحريات إلى شرحا من قبل المعنيين في لجنة الحريات بالنواب على مهام اللجنة ونشاطها في المجالين التشريعي والرقابي وكذا المعاهدات والاتفاقيات والقوانين التي وقفت عليها اللجنة في سياق نشاطها خلال الفترة الماضية. وتعرف على التوصيات التي اقترحتها اللجنة على المجلس الذي قام بتوجيهها إلى الحكومة في مجالات الحريات العامة وحقوق الإنسان. وقد قدم أعضاء الفريق عدداً من الأسئلة الإستيضاحية للمعنيين في اللجنة وتلقوا الردود منهم .