قال عضو فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني الدكتور احمد محمد قاسم عتيق " إن موضوع الحقوق والحريات موضوع ذو شجون حيث أن ما حدث خلال ال33 سنة الماضية أجبر اليمنيين على إيجاد حل تمثل في مؤتمر الحوار الوطني للتعبير عن تطلعات الشعب اليمني في إيجاد قاعدة للمساواة يضمن فيها كل المواطنين حقوقهم ويستطيعون القيام بواجباتهم على أكمل وجه في سبيل بناء ونهضة الوطن ". وأوضح في تصريح خاص ل" 26سبتمبرنت " أن الحقوق والحريات خلال الفترة الماضية لم تكن بالصورة التي كان المواطنون يطمحون إليها, والآن نحن نشرع لقاعدة قانونية دستورية ومبادئ تضمن صياغة الحقوق والحريات الصحيحة على قاعدة المواطنة المتساوية وبحيث لا تنتهك في أي وقت من الأوقات مستقبلا ". واعتبر أن مايقال أن كل شيء منتهك في اليمن هو نوع من الإجحاف, وقال " ليس هناك جنة على الأرض ولا نار على الأرض وإنما تطلعات الإنسان وطبيعته البشرية تبحث عن الأفضل, فالحريات السياسية لم تكن متاحة على الوجه المطلوب صحيح أن هناك أحزابا وجمعيات ولكنها كانت تفرخ من أجل أن يضعف أداؤها وتضعف واجباتها والنقابات لا تقوم بأعمالها المهنية بل كانت عبارة عن نقابات وأحزاب وجمعيات ديكورية مجملة لخلفيات الصورة السياسية ولم تقم بعملها بالشكل المطلوب ". وأضاف " الحريات السياسية كانت المحك الرئيس للعلاقة بين السلطة والمجتمع وهي التي كان يعاني المجتمع من غابها, فضلا عن عدم حق المساواة في تطبيق العدالة بين المواطنين". وفيما يتعلق بعلاقة الأحزاب بالقبيلة وسيطرة الأخيرة على الأولى قال الدكتور عتيق " اتفاقية الوحدة كانت اتفاقية نموذجية وخاصة أنها اشترطت الوحدة مع الديمقراطية بما يعني أن الحقوق والحريات السياسية مكفولة لكل المواطنين على قاعدة المساواة إنما التراخي في عدم تطبيق الاتفاقية والتنصل مما تحتويه جعل سيطرة القوى التقليدية أو القبلية على المشهد السياسي والمشهد القانوني ما فرض نفسه على الحياة السياسية وجعلها تسير في ركب ما يريده الطرف الأقوى أو الذي لديه الغلبة وهي القبيلة". ولفت الدكتور عتيق إلى أن القبيلة والرئاسة كانت متداخلة من حيث العلاقة السياسية والاجتماعية وكمل بعضهما الآخر في غير صالح الوطن وفي غير صالح المجتمع وكان يفترض من القوى الحداثية أن تضغط وتصبر وتنتظر اللحظة المناسبة لتعري هذه الممارسات غير الجادة وغير النافعة للوطن باتجاه توجيه المشهد السياسي لصالح الوطن". ورأى أن لا قضية أهم من الأخرى في موضوع الحقوق والحريات كالمهشمين والأقليات, وقال" إذا تحققت المواطنة المتساوية على قاعدة العدالة الاجتماعية وسيادة القانون وكان الناس متساوين أمام القانون بغض النظر عن المكانة الاجتماعية والوضع الاقتصادي من حيث الغنى أو الفقر وبغض النظر عن اللغة أو الدين أوالعاهة, فلن يكون هناك شيء اسمه مهمش أو مغبون في حقه وإنما سيكون الجميع متعايشين على قاعدة المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية ومتساوين في الحقوق والواجبات وبالتالي مسألة المهمشين والمعوقين واليهود وغيرها كلها ستذوب وتنتهي إذا ما تحقق شيء اسمه المواطنة المتساوية ". وحول استعداد أعضاء مؤتمر الحوار الوطني أنفسهم للقبول بالمواطنة المتساوية, قال الدكتور عتيق " أنا تعايشت مع أعضاء مؤتمر الحوار لنحو ثلاثة أشهر وخبرنا بعضنا البعض من حيث الخبرة السياسية والنفسيات ووجدت أن هناك داخل المؤتمر من وظيفته الرئيسة تعطيل الحوار والذهاب بعيدا لجر اليمن إلى المشاكل والعنف واستغلال القضايا بما فيها الصغيرة سواء عبر المهمشين أو الأقليات لإشعال حرب في البلد في مقابل وجود كثيرين يهتمون بالانتماء إلى الوطن ويعبر عن هذا الانتماء بالعمل المخلص للوطن.