في مساء السبت 23 اغسطس 2025، عند الساعة السادسة، حطّت لجنة وزارية على أرض قطاع S2 النفطي، بقيادة وزير النفط و برئاسة هاشم مقبل وعضوية صالح باعوضة، ومحمد عوض – مدير المؤسسة العامة للنفط والغاز – وخالد شمسان مدير الحسابات النفطية، إضافة إلى شخصيات لا تمتلك أي خبرة تقنية أو إدارية في القطاع. الهدف المعلن: استلام القطاع. لكن الحقيقة مختلفة تمامًا: استلام ممن؟ ومن يسلم أصلًا؟ الشركة الأجنبية كانت قد انسحبت فعليا منذ بداية 2025 وأغلقت مكاتبها في الداخل والخارج، بينما الوزارة تحاول اليوم شرعنة فراغ إداري وطمس أخطاء كارثية ارتُكبت سابقًا.
لجنة يونيو 2025: استلام على الورق فقط العودة بالزمن إلى 26 مايو 2025 تكشف بداية الفضيحة. حينها، شكّل الوزير لجنة برئاسة باعوضة، اللجنة جاء تشكيلها نتيجة للمغادرة المبكرة لمقاول قطاع العقلة، ونظراً لضيق الوقت المتبقي للانتهاء من عملية الاستلام المبدئي للقطاع، فإنه توجب على لجان الاستلام المتخصصة سرعة القيام بإنجاز واجباتها آنذاك وبحسب الأهمية والاولوية للأعمال وبما يتناسب ويحقق الهدف والمصلحة العامة من الاستلام والتسليم لجميع منشآت وأصول ووثائق القطاع. ولهذا أعلنت في بيان صوري عند الساعة 12:59 ظهرًا أنها استلمت القطاع. بينما الواقع أنها لم تستلم شيئًا. كانت تلك الخطوة مجرد مسرحية إعلامية سمحت للشركة بإغلاق مكاتبها والتنصل من التزاماتها المالية والفنية.
اليوم، وبعد أن أصبح القطاع بلا مالك فعلي، يجري إعداد مسرحية جديدة تحت مسمى "الاستلام"، بهدف تمرير عقود وهمية لمشاريع لم تُنفذ أصلًا، والتغطية على قرارات سمحت بفتح آبار بطريقة عشوائية، دون معايير فنية، بما يهدد بتدمير البنية التحتية للقطاع.
البعد القانوني: مخالفة صريحة من الناحية القانونية، فإن تشكيل لجنة استلام بعد انسحاب الشركة يُعتبر إجراءً باطلًا. الاستلام القانوني لا يتم إلا بوجود الطرفين: الشركة المشغلة، والدولة. طيب .. ماذا تم استلامه في يونيو 2025؟ ولماذا تنزل اليوم لجنة استلام جديدة؟ ما يحدث اليوم لا يترتب عليه أي أثر رسمي، بل يضع من اتخذ القرار تحت طائلة المساءلة الجنائية والمالية بتهمة إهدار المال العام والتغطية على عقود مشبوهة.
البعد الفني: كارثة تلوح في الأفق فنيًا، أي عملية استلام لقطاع نفطي تستلزم تسليم بيانات تشغيلية دقيقة: الإنتاج، حصر المعدات ، المنشآت، خطوط الانتاج و الطاقة، الاحتياطيات، برامج الصيانة. لكن هذا لم يحدث أبدًا. والأسوأ أن هناك محاولات لفتح آبار منخفضة الضغط باستخدام مولدات بدائية، ما يؤدي إلى تحرر الغاز وفقدان السيطرة على المكامن، وهي كارثة ستفقد اليمن ثروتها في هذا القطاع بشكل لا رجعة فيه.
من المستفيد؟ المستفيد المباشر من هذه الإجراءات هم المسؤولون الذين مرّروا عقودًا لمشاريع وهمية خلال فترة عمل اللجنة السابقة، ويحاولون اليوم إعادة تلميع قراراتهم بغطاء "استلام رسمي". أما الخاسر الأكبر فهو اليمن وشعبه، الذي تُهدر ثروته بين ارتجال الوزير، وعبث العبسي، وصمت الحكومة. ما يجري في قطاع S2 ليس مجرد خلل إداري، بل جريمة نفطية مكتملة الأركان، تهدد الأمن الاقتصادي للبلاد وتكشف أن وزارة النفط باتت تُدار بالتمويه والفوضى، بينما تُستخدم "اللجان" كأدوات لشرعنة الفشل.
والسؤال الآن: هل تجرؤ الحكومة على فتح تحقيق جاد ومحاسبة الوزير ورفاقه؟ أم سيظل النفط – آخر شريان اقتصادي للبلد – رهينة الارتجال والصفقات المشبوهة؟ لهذا قلنا في يومها ان القطاع التفطي ينهار في اليمن و بلا عودة! #حكومة_الفشل_والفساد #فضائح_النفط_والغاز