منذ العام 2022 أثارت قرارات الرئيس رشاد العليمي جدلاً واسعاً في الساحة ، خصوصاً في الشارع الجنوبي، لما انطوت عليه من تجاوزات وإشكالات قانونية. ومع التطورات الأخيرة، جاءت قرارات الرئيس عيدروس الزبيدي لتقلب المعادلة وتضع مجلس القيادة الرئاسي أمام مسؤولياته، الأمر الذي دفعه إلى تشكيل لجنة قانونية لدراسة مشروعية تلك القرارات. خطوة تشكيل اللجنة القانونية لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت كنتيجة طبيعية لحالة الارتباك التي أحدثتها قرارات العليمي من جهة، والرد القوي الذي أعلنه الرئيس الزبيدي من جهة أخرى. فالمجلس الرئاسي وجد نفسه أمام ضرورة مراجعة تلك القرارات على أسس قانونية ودستورية، بعدما أصبح الصمت تجاهها غير مقبول.
الشارع الجنوبي يترقب اليوم نتائج أعمال اللجنة، على أمل أن تكون بداية لتصحيح مسار معوج طال أمده، وأن تُعيد الاعتبار لمبدأ الشراكة العادلة، بعيداً عن الإقصاء أو فرض الأمر الواقع.
إن ما جرى يعكس بوضوح أن الإرادة الجنوبية قادرة على فرض حضورها والتأثير في مجريات الأحداث، وأن زمن التغاضي عن حقوق الجنوب قد انتهى، وأن أي قرارات لا تراعي هذا الواقع مصيرها المراجعة والإبطال.