طالب الإعلامي الكويتي أنور الرشيد بإحالة حزب الإصلاح اليمني (الذراع السياسية للإخوان المسلمين في اليمن) إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد كشف النقاب عن وجود مصافٍ نفطية غير شرعية تابعة لقياداته في حضرموت. وأكد الرشيد -في تحليل موسع- أن اكتشاف هذه المصافي "يثبت أن قضية الصراع في اليمن ليست مسألة وحدة، بل هي عملية منهجية لنهب ثروات الجنوب"، مشيراً إلى أن "الثنائي علي عبدالله صالح وعبدالمجيد الزنداني قادا عملية استنزاف منهجية طوال 35 عاماً".
وأضاف: "الوضع وصل إلى درجة كارثية، حيث تم قطع إمدادات الديزل عن محطات الكهرباء في الجنوب، مما أثر على الحياة اليومية للمواطنين. هذه الأفعال تُصنف كجرائم إبادة جماعية، لأنها تستهدف مقومات العيش الكريم للإنسان الجنوبي".
ودعا الرشيد المجلس الانتقالي الجنوبي إلى:
فتح تحقيق جنائي شامل في قضية المصافي غير الشرعية.
رفع مذكرة رسمية للمحكمة الجنائية الدولية.
تتبع مصادر أموال أصحاب المصافي ومصادرتها.
الاستعانة بمكاتب محاماة ومنظمات دولية متخصصة للتحقيق في نهب ثروات الجنوب (نفط، غاز، وكل مصادر الدخل).
وتطرح الواقعة أسئلة ملحّة عن عدد ضحايا أزمة الطاقة المتعمدة، وحجم الثروات المنهوبة، وجدوى المطالبات الدولية بمحاسبة المتورطين.
يذكر أن أنور الرشيد يوصف نفسه ككاتب وحقوقي متابع للقضية الجنوبية منذ عقود، وتأتي تصريحاته في سياق تصاعد المطالبات الدولية بمحاسبة الأطراف المتورطة في انتهاكات اقتصادية وجرائم حرب خلال الصراع اليمني.