علمت «البيان» أن النيابة العامة في الكويت حققت مساء أمس مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح في القضية المعروفة ب«بلاغ الكويت» التي تخص تهماً تتعلق بأمن الدولة، في وقتٍ دعت الداخلية مسؤولي الحسينيات إلى «الابتعاد عن أي تعصب مذهبي أو ديني». وذكرت مصادر كويتية مطلعة ل«البيان» أمس أن النيابة العامة حققت مع الشيخ ناصر المحمد في «بلاغ الكويت» المقدم من الشيخ أحمد الفهد ضده وضد رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي بتهم أمن دولة. ولم ترشح الكثير من التسريبات عن الموضوع سوى تصريحات صادرة عن المحامي حسين العصفور الذي قال إن حضور رئيس الوزراء الكويتي السابق إلى النيابة العامة «جاء للاستماع لشهادته في شكوى الشيخ أحمد الفهد». وكانت النيابة العامة أجرت تحقيقات ليلية مع الخرافي في هذه القضية التي ينتظر الرأي العام الكويتي كلمة القضاء فيها وتعود تفاصيلها إلى ديسمبر 2013، حيث قام الشيخ أحمد الفهد بتسليم مقاطع (صوت وصورة) تتضمن تسجيلات يظهر فيها رئيسي مجلس الوزراء والأمة السابقين «انطوت على اتفاق جنائي بينهما على ارتكاب عدة جرائم أمن دولة»، على حد وصفه. كما كان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق الشيخ محمد السالم الصباح أدلى بشهادته قبل يومين، وقال: «حضرت بناءً على خطاب رسمي من النيابة كشاهد في القضية المرفوعة».