الخطأ الذي يمارس باستمرار منذ بدء التدخلات الاقليمية والدولية في القضية اليمنية هو غياب نظرة متعمقة ودقيقة للنسيج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي داخل اليمن بخاماته المختلفة وألوانه المتعددة. فالحل يكمن في احتضان التنوع وإبراز استقلاليته وليس في دمجه في إطار موحد يفتقر للوضوح والتوافق بين العناصر المختلفة. فالإطار الحالي الذي يتم تبنيه من الأطراف المختلفة سواء داخلياً أو خارجياً يبرز عناصر ويقصي أو يخفي بشكل متعمد عناصر أخرى. ولكن يبدو أن الأممالمتحدة كهيئة دولية خارجية يفترض استقلاليتها لم تستوعب الدرس من خلال ممثليها الذين تعاقبوا على لعب أدوار لهم داخل اليمن منذ بدء الأزمة اليمنية في 2011 . وتم وضع خطة تلو الأخرى دون دراية كاملة بالواقع اليمني أو تجاهل متعمد لتفاصيله الدقيقة ومجتمعاته المحلية المختلفة مما قاد لفشل تلو الآخر. ولا يزال هناك إصرار وتعنت في فرض الحلول بعيداً عن محاورة الشارع اليمني. وحتى في مناورة وزير الخارجية الأمريكي كيري الأخيرة التي أعلن فيها هدنة جديدة لا تفرق شيئاً عن سابقاتها وإصرار على خارطة الطريق كأساس للتفاوض هو تجاهل متعمد للشعب اليمني الذي يصارع الموت بشكل يومي داخل اليمن. خارطة الطريق لا تمثل برنامجاً جديداً أو توجهاً مختلفاً لحل الأزمة اليمنية بل هي تكرار في طرحها وطريقة عرضها للمبادرات السابقة. فما هو الجديد الذي قدمته الخارطة لليمن ليستدعي انتباهنا؟ لا تزال الحلول توضع من قمة الهرم ولا تزال تناقش في القمة بعيداً عن القاعدة. ولا وجود للشعب اليمني في خارطة إسماعيل ولد الشيخ. ردود أفعال قيادات الصراع اليمني سواء من قبل حكومة هادي منصور أو من قبل الحوثيين وصالح تؤكد بما لا يقطع الشك بأن الخارطة موجهة للقيادات ولا تعد الطريق الأسلم للتمهيد لأمن واستقرار اليمن. فكل قيادة تريد الحل الأمثل لحماية مصالحها فقط سواء داخل السلطة أو ممارسة النفوذ العسكري والسياسي. هي لا تعد خارطة طريق وإنما وثيقة حماية وتأمين مدموغة بالشرعية الدولية مقدمة للحوثيين وحلفائهم وحتى هذه الوثيقة فشلت في تحقيق هدفها. هناك أنين في الشارع اليمني، داخل صنعاء وفي عدن وتعز، وفي حضرموت والمهرة. هناك ثورة كامنة وغير مرئية تتصاعد تدريجياً بين المواطنين وفي محافظاتاليمن جميعها بعيداً عن تناحرات القادة وعنجهيتهم. وإذا لم يتم الكشف عن مطالب الشعب اليمني ومحاورته بشكل مباشر والانصات لما يريده هو لا ما يريده القادة والنخب السياسية المتناحرة فإن الثورة المستترة سرعان ما ستتحول إلى ثورة علنية. وحينها لن يكون هناك انتصار لهذا الطرف أو ذاك إنما دمار لكليهما. عدن لا تزال تأن وبشدة بعد خروج الحوثيين وصالح نتيجة لغياب الأمن والاستقرار وصعوبة الحصول على لقمة العيش. فما الجديد الذي قدمته الحكومة الشرعية في عدن؟ غياب النظام واستمرار الفوضى وأنين المواطن يعكس ضعف كبير في الأداء الحكومي لابد من مواجهته وبأسرع وقت ممكن. هناك غياب للثقة بين الحاكم والمحكوم حتى في ظل قيادات مثل عيدروس الزبيدي وشلال شايع لا تقترن بماضي أسود وتمتلك مصداقية بين جماهير الجنوب. فلا يزال المستقبل بعيد المنال في كل زاوية من زوايا عدن سواء في الخدمات العامة مثل الكهرباء، المياه، المجاري، المواصلات أو في البنية التحتية في غياب واضح لخطط إعادة الإعمار واستمرار أجندات مشاريع قديمة يسيطر عليها فئة من رجال الأعمال المرتبطين بالعهد السابق وبآلية عمل متخمة بالفساد المالي والإداري. كما أن البطالة مستشريه بين الشباب مما دفع الكثير منهم إلى الانخراط في عصابات وجماعات مسلحة في عملية بحث عن الذات لمكاسب معنوية ومادية. والرواتب غير مستقرة واستمرار الفساد في الإدارات الحكومية . وحتى مطالبة المواطن بأبسط حقوقه لا يستطيع تحصيلها دون مراوغة ومحسوبية ورشوة مالية. ما الذي تغير في عدن عن العهد السابق؟ لم يتغير شيء ! مما أضاع هيبة منظومة العمل الحكومي وزعزع ثقة المواطن في قيادته المحلية والمركزية وفتح الطريق أمام مزيد من الفوضى والاضطراب والذي برز في قطع الطرق واستخدام الاسلحة بشكل عشوائي ومزيد من الاضرابات والاعتصامات الغاضبة. وحتى في واقع حضرموت الجديد بعد اندحار تنظيم القاعدة وانحسار تدريجي لأعضائها إلى خارج المحافظة تبرز مخاطر أخرى في استمرار تهديد عناصر القاعدة عبر منافذ لهم في محافظات مجاورة لحضرموت سواء شبوة أو المهرة مما يعني أن عملية القضاء على التنظيم يستلزم أجندة مشتركة ومتناغمة ما بين المحافظات المحلية داخل اليمن حتى لا تتحول تلك العناصر بعد مغادرتها حضرموت إلى بؤر وخلايا نائمة تستمد قوتها من خلايا التنظيم في المحافظات الأخرى. ومثل تلك الأجندة لا تزال غائبة داخل اليمن. فدول الخليج وعلى رأسها الإمارات والسعودية تملك سياساتها داخل حضرموت في محاربة القاعدة والحكومة الأمريكية تمتلك سياسيات خاصة بها ترتكز على سلاحها الرئيسي الطائرات بدون طيار والجيش الشرعي لديه آليات عمل خاصة لدحر القاعدة في أبين ومأرب والبيضاء. هناك غياب للتوافق والانسجام في فرض سياسات أمنية داخل المحافظاتاليمنية سواء في الجنوب أو الشمال وهذا ما قد يساهم بشكل سلبي في إطالة أمد المواجهة مع العديد من التنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة داخل اليمن التي قد تستغل هذا الاختلاف لصالحها. كما ينعكس بشكل سلبي على إضعاف جبهة المواجهة مع الحوثيين وقوات صالح في الشمال. إضافة إلى ذلك فإن التوجه الجديد داخل حضرموت لعقد اجتماع تمهيدي بين المحافظ أحمد سعيد بن بريك وتحالف قبائل حضرموت عبر الوكيل الأول عمرو بن حبريش رئيس التحالف لعقد مؤتمر حضرموت الجامع لا يمثل رؤية المواطنين أنفسهم وإنما القادة داخل المحافظة. وهو توجه مماثل للسياسات السابقة وإن اختلف شكلياً. حيث تغيرت الوجوه ولم تتغير الآليات المتبعة لتمثيل المواطن والتعبير عن آرائه ومعاناته ورغباته. وحلف قبائل حضرموت لا يمثل كل الحضارم بل أنه سبق أن أشعل فتيل انتفاضة في 2012 ليثير الشارع الحضرمي ثم أطفأها دون مشاورة الشارع. وكرر إشعالها مرة أخرى في ساحة المنصة في فوة في 2015 عبر خطابات لم تلحقها آليات عمل واضحة. أما آن الأوان لطرح اعتبار للمواطن نفسه؟ مطالب حضرموت يحددها أبناء حضرموت في الداخل والخارج ولا تحددها فئة دون أخرى. وهذا ينطبق على جميع محافظاتاليمن. وبدلاً من الاعتماد على مثل هذه المؤتمرات القيادية قد يكون من الأجدى التركيز على تفعيل وتنشيط عمل المجالس المحلية في المديريات وتمثيلها بشكل حقيقي عبر مجلس المحافظة والدفع نحو تنشيط المجتمع المدني عبر شرائح المجتمع المختلفة وإبراز دوره وأنشطته عبر ديوان المديرية وديوان المحافظة. من المهم في هذه المرحلة الصعبة التي يعاني منها المجتمع اليمني من ضعف ووهن شديدين أن لا تستغل بعض الأطراف ذلك وتوجه المواطن لوجهتها ليتكرر الصراع من جديد. إن استيعاب المشكلة يكمن في استيعاب الواقع بكافة علاته وتفاصيله الدقيقة مع الوضع بعين الاعتبار خصوصية كل محافظة واحتياجاتها الآنية والمستقبلية. فالتجاهل أو التجاوز لبعض الخطوات الضرورية أو لبعض فئات المجتمع سواء من قبل القيادات المحلية في الداخل والخارج أو من قبل الكيانات الخارجية تحت مبرر المصلحة الآنية للشعب اليمني لا يعد الحل الصحيح لأن الحل يعني استقرار مستدام وأمن مستدام حتى يتسنى لكل مواطن أن يحلم بمستقبله ويخطط لمستقبل أبنائه دون الاحتيال عليه بحلول وهمية أو مؤقتة.
