وفقاً لصحيفة العرب اللندنية، فإن مسودة الاتفاق تضمنت تشكيل حكومة كفاءات من 24 حقيبة مناصفة بين الشمال والجنوب، برئاسة رئيس الوزراء اليمني الحالي د. معين عبدالملك، الذي توافقت الأطراف الموقعة على الاتفاق والتحالف العربي على عودته إلى العاصمة المؤقتة عدن فور توقيع الاتفاق والبدء بتطبيع الحياة السياسية والخدمية في المدينة، قبيل الإعلان عن الحكومة الجديدة. ويتكون الاتفاق من أربعة أبواب رئيسية، تعالج القضايا السياسية والأمنية والعسكرية والإدارية، وتنصّ في مضمونها على إعادة هيكلة قوات الجيش والأمن بإشراف لجنة من التحالف العربي تتولى ضم الحزام الأمني في عدن والنخب لقوام وزارة الداخلية والجيش مع منحها الحق في تولي مسؤولية ضبط الأمن في المحافظات الجنوبية، بما في ذلك محافظتا شبوة وحضرموت، اللتان ستغادرهما قوات الجيش بشكل كلي باتجاه مناطق المواجهات مع الحوثيين، بحيث يتولى الحزام الأمني والنخب مسؤولية الملف الأمني.
ويتضمّن اتفاق الرياض آليات لمعالجة التوتّر السياسي والعسكري والاختلال الإداري والوظيفي، ومنع الازدواج الأمني، وتشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تطبيق بنود الاتفاق برئاسة السعودية ومشاركة الإمارات والأطراف الموقعة على الاتفاق. كما ينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات بالمناصفة بين الجنوب والشمال وعودة رئيس الوزراء، د. معين عبدالملك، إلى عدن لتيسير الخدمات ودفع المرتبات، حتى يتم التشاور وتشكيل الحكومة الجديدة. كما يمنح المجلس الانتقالي الحق في المشاركة في مفاوضات السلام المستقبلية بين الشرعية والمتمرّدين الحوثيين.
وبموجب اتفاق الرياض يتم تعيين محافظين ومدراء أمن لمحافظات الجنوب وفق جدول زمني بالتوافق وبإشراف التحالف العربي واستيعاب النخبة والحزام الأمني في تشكيلات الأمن ومهمتها تأمين المحافظات. وفي الشق العسكري، ينصّ الاتفاق على عودة القوات التي اجتاحت شبوة وأبين من حيث أتت، خلال أسبوعين من التوقيع، وإخراج القوات العسكرية خارج المحافظات ونقلها إلى الجبهات وفق برنامج محدد متفق عليه.
كما ينص اتفاق الرياض على وقف الحملات الإعلامية المسيئة بين كل الأطراف وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق بإشراف التحالف العربي.