فكت حكومة الوفاق الوطني ارتباط ميناء عدن بشركة دبي العالمية ؛ وهذه خطوة " اليقظة" ، وهي " يقظة" استبشر وهلل لها الجميع وجاءت تتويجاً لكل تلك الحملات الشعبية الإعلامية والاحتجاجات والاعتصامات التي نظمها الشباب في مختلف المدن والساحات (( سبع مدن يمنية خرج الشعب فيها في يوم واحد فقط )) ضد ذلك العقد الشؤم مع شركة دبي الذي أضاع أربعة أعوام (2008-2012) من عمر ميناء عدن أدت إلى تخلفه وتقدم دبي في الإقليم (( أقل من مئتين ألف حاوية نصيب ميناء عدن مقابل أثني عشر مليون حاوية لميناء جبل علي / دبي في السنة )) والآن.... ! أننا بحاجة إلى نسيج مهني جديد يربط بين ميناء عدن ومنطقة عدن الحرة ؛ فهما يؤلفان معاً المشروع الأعظم في تاريخ الاقتصاد اليمني . لقد بينت دراسة ميدانية فريدة وضعتها شركة " ريثيون " الأمريكية المعنية بعلوم الفضاء في عام 1992م ،بأن المرحلة الثانية من تطوير المنطقة الحرة عدن / ميناء عدن ستوفر وحدها فرصة عمل لمئه وعشرة ألف يد يمنية قادرة ولكنها معطلة عن العمل . ميناء عدن والمنطقة الحرة عدن هما وجهان لعملة واحدة ؛ وتطوير أحدهما بمعزل عن الأخر سوف يشوه وجه الأخر ، وسيعرقل تطوير المرفقين العامين ؛و هذا الأمر الهام لم تتنبه له مع الأسف الإدارتان السابقتان ( إدارة ميناء عدن إدارة المنطقة الحرة عدن) اللتان كانتا مستنفرتين ضد بعضهما بدون مبرر بسبب المشاحنات التي كانت تؤججها حكوماتئذ في التسعينات من القرن المنصرم وفي مطلع هذا القرن . ولنأخذ مثلين أثنين فقط لتأكيد الرابط العضوي بين المرفقين حصلا على أرض الواقع وعن كيف يمكن أن يؤثر أحد الطرفين على الأخر سواء بالسلب أو بالإيجاب. فعندما فصلت حكومة عام 2004م محطة الحاويات ( ميناء الحاويات ) عن إدارة المنطقة الحرة عدن وحولت تشغيلها إلى أشراف وزير النقل بالقرار غير الدستوري رقم 112 لسنة 2004م (18مايو 2004م) تشظت وتصدعت المنطقة الحرة عدن ولم تقم لها قائمة حتى اليوم . والمثل الثاني هو عندما تقدمت شركة دبي والشركات الأخرى بعروضها لتشغيل ميناء عدن أوضحت كل من هذه الشركات بأنها لن تشغل ميناء عدن من دون الضمانات والامتيازات والحوافز السخية التي يمنحها الباب الخامس من قانون المنطقة الحرة رقم (4) لسنه 1993م ( المواد 11 إلى 18 من القانون ) . وما كان لشركة دبي أن تبرم الاتفاقية لو لم تمنحها الحكومة تلك الامتيازات والضمانات في قانون المنطق الحرة ؛ بل وان شركة دبي العالمية اعتبرت من شركات المنطقة الحرة عدن وتسجلت كذلك في سجل الشركات الذي في حوزة إدارة المنطقة الحرة عدن وليس في السجل المدني . ومنح امتيازات المنطقة الحرة لشركة دبي وكذلك تسجيلها كشركة من شركات المنطقة الحرة عدن ، لم يكن عملاً قانونياً صحيحاً ؛ وأنا لست بصدد "نبش" الماضي ، ولكنني أوردت هاذين المثلين لتوضيح وجاهة العلاقة العضوية بين المرفقين العامين ، ولإطلاع أصحاب الشأن على هذه العلاقة البينية الوثيقة . مما ذكر أعلاه ، فأنني أتوسم من حكومة الوفاق الوطني أن تضع في عين الاعتبار مساهمتي المتواضعة أدناه التي لم تأت من فراغ ولكن من خبره عملية طويلة امتدت من عام 1991م (إنشاء هيئة المنطق الحرة ) حتى مطلع عام 2007م عندما أجبرت مع عدد من زملائي على البقاء في البيت . أولاً: إبطال قرار مجلس الوزراء رقم 112 لسنه 2004م وكل قرارات مجلس الوزراء التي استندت أليه في العامين 2004- 2005 فقد كانت قرارات ارتجالية ولا زالت سارية حتى الساعة ثانيا: إعادة ميناء الحاويات إلى حظيرة المنطقة الحرة ثالثا: تشكيل مجلس مديرين برئاسة وزير النقل يضم ابرز كوادر ميناء عدن وهيئة المنطقة الحرة عدن وممثلين عن القطاع الخاص العاملين في مجال الملاحة البحرية في عدن زائدا ممثلاً عن محافظ عدن وأخر عن الغرفة التجارية عدن . رابعاً : البحث عن " زبون " لميناء الحاويات وليس عن "مدير" كما كان الحال مع دبي . واقصد ب " الزبون " شركة تمتلك أسطولا من سفن الحاويات التي تستخدم مؤانى الإقليم كما فعل السلطان قابوس حاكم عمان باختياره شركة " ميرسك" صاحبة أكبر سفن حاويات من جيل ما بعد " مالكا" التي تشغل ميناء صلاله والذي تفوق إنتاجيته اليوم الخمسة مليون حاوية وقد بدأ نشاطه قبلنا بسنة واحدة فقط (1998م) خامساً: ومن الممكن بل من المرغوب فيه أن يؤلف الميناءان..... ميناء الحاويات وميناء المعلا ميناءاً حراً واحداً ( ميناء الحاويات هو ميناء حر بطبيعة نشأته منذ عام 1999م ) وذلك باحتواء ميناء المعلا تحت مظلة قانون المنطقة الحرة (4 لسنه 1993م) عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993م بشان المواقع وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة عدن ويتبوأ ميناء المعلا الموقع رقم (أ) بينما ميناء الحاويات الموقع رقم (ج) في ذلك القرار الذي يضم خمسة عشر موقعاً غالبيتها على اليابسة المجاوره لمياه ميناء عدن وتعتبر من ممتلكاته . هذه صوره مصغره لمساهمتي المتواضعة أعددتها بأسلوب " استشاره فنيه " وليست مقاله كما سيلاحظ القارئ الكريم . * د.احمد عبدالله القاضي
