بدأت بوادر جرعة سعرية في المشتقات النفطية في محطات النفط بمدينة عتق، ووصل سرع الدبه البترول "تجاري نوع أحمر) إلى نحو 5200 ريال، بعد أن كان سعره سابقاً 2700 ريال. يأتي هذا في ظل تلاعب من قبل الشركة، وغياب الجهات الرقابية، حيث قالت الشركة سابقاً بأنها لن تسمح ببيع "التجاري" عند انخفض سعر النفط العالمي، واكتفت الشركة بتوريد الأبيض من مأرب بسعر أغلى (3800) ريال، وذلك بهدف رفد الخزينة العامة الدولة وتوفير السيولة للمحافظة..
الشركة في وقت النزول العالمي الزمت الوكلاء بالتوريد من مأرب رغم رداءته وضرره على سيارات المواطنين، ومنع التجاري برغم ان مأرب وقتها كانت تستورد التجاري من المكلا ويمر عبر شبوة التي منع فيها..
مما يكشف أن العملية تحايل ابتزاز وانهاك لجيب المواطن المسكين.
الجدير ذكره، أن شركة صافر كان لديها مخزون في المصافي وارادت تصريفه واتفقت مع شركة شبوة، على منع توريد التجاري ولما فرغ المخزون وارتفع السعر العالمي توقفت صافر عن اعطاء شبوة ما كانت تصرفه لها خلال نزول الاسعار..