يبدو أنّ أزمات الوقود المفتعلة سلاحٌ استهوته السلطات الإخوانية المحتلة للجنوب إداريًّا، على نحوٍ يهدف إلى إحراق الجنوب بنيران الفوضى على صعيد واسع. ودفعت محافظة أبين، كلفة باهظةً للغاية من جرّاء هذه السياسة الإخوانية الخبيثة، بعدما تفاقمت الأزمات المعيشية أمام المواطنين بشكلٍ مرعب للغاية.
وتمثّل أزمات الوقود أحد صنوف الإرهاب الغاشم الذي تمارسه السلطة الإخوانية في محافظة أبين، وذلك بهدف حشر الجنوبيين بين صنوف من المعاناة التي لا تُطاق على الإطلاق.
وفي الأيام القليلة الماضية، اتسعت دائرة إغلاق محطات الوقود في محافظة أبين مع تفاقم أزمة المشتقات النفطية، مع ارتفاع أسعار المحروقات، وقد ارتفع سعر الدبة (20 لترًا) إلى سبعة آلاف و500 ريال بعدما كان بستة آلاف و600 ريال.
وشوهدت أعداد كبيرة من السيارات وهي تصطف في طوابير طويلة أمام محطات الوقود بغية الحصول على كمية ضئيلة لتسيير شؤونهم، وسط غضب متصاعد بين سائقي الأجرة في المحافظة من استغلال المحطات للأزمة.
إشهار سلاح الأزمات النفطية يعبّر عن سياسة شديدة الخبث أشهرتها السلطات الإخوانية التي تستغل احتلالها الجنوب إداريًّا بغية صناعة الأعباء أمام مواطنيه على نحو يصنع كلفة إنسانية لا تُطاق على الإطلاق.
اللافت أنّ السلطات الإخوانية تصنع مثل هذه الأزمات على الرغم مما يملكه الجنوب من ثروات نفطية ضخمة، من الممكن أن تصنع حياة هادئة وراسخة أمام مواطنيه، لكنّ هذه الثروات تضعها السلطات الإخوانية على قائمة الاستهداف والنهب المتواصل.
ما يمارسه الإخوان في هذا الصدد يمثّل جرائم حرب لا تقل عن الاعتداءات العسكرية، فكلاهما يوجع المدنيين من خلال عديد الأزمات التي تنجم عن هذا الوضع الفتاك، على نحوٍ يبرهن على حجم كراهية هذا الفصيل الإرهابي للجنوب وشعبه، ومساعي هذه المليشيات المارقة لإغراق الجنوب بالأزمات.
في الوقت نفسه، فإنّ السلطات الإخوانية تسعى لإثقال كاهل المجلس الانتقالي بالمزيد من الأعباء، وإشعاله بأزمات أخرى يبذل جهودًا مضنية من أجل حلها، وذلك من أجل عرقلة مساعي وتحركات الجنوبيين نحو تحقيق حلمهم الأكبر المتمثّل في استعادة الدولة وفك الارتباط.
ومن المؤكّد أنّه كلما زادت المنجزات السياسية التي يحقّقها المجلس الانتقالي في خدمة قضية الجنوب العادلة، فإنّ الاستهداف الإخواني سيتزايد بشكل متواصل، سواء من خلال الاعتداءات العسكرية أو صناعة الأزمات المعيشية التي لا تُطاق على الإطلاق.
