231 مليار ريال يمني عائدات الرسوم الجمركية والضرائب في ميناء الزيت الخاص بناقلات الوقود البحرية في عدن لعام 2021 م فقط ، العام الذي سبقه كانت العائدات 37 مليار ريال يمني ، علما بأن تحريك الدولار الجمركي من 250 ريال يمني للدولار الجمركي الواحد إلى 500 ريال يمني للدولار الجمركي لم يتم الا في الربع الأخير من العام 2021 , وبالتالي سنشهد في العام 2022 تضاعف الإيرادات إلى 231 ×2 = 462 مليار ريال يمني ، حصة محافظة عدن من تلك المئات من المليارات اليمنية 20% عدا ونقدا ، أين ذهبت وتذهب وستذهب يا محافظ عدن . 571 مليار ستتحول بعد تحريك الدولار الجمركي إلى 1 تريليون و 142 مليار ريال يمني ، من عدن 74,71 % , حضرموت 18,70 % , المهرة 6,58 % , علما بأن نسب حضرموت والمهرة رقمية إسمية فقط على الورق ، فعليا لا تورد تلك المحافظات أي موارد مالية مركزية إلى بنك عدن المركزي حتى اللحظة ، ويسير في فلكهما شبوة ومارب وباقي المحافظات المحررة الأخرى .
المبلغ التراكمي لصندوق صيانة الطرق والجسور الذي مقره حاليآ في عمارة مستأجرة في مدينة إنماء العدنية بلغ 80 مليار ريال يمني ، منها 40 مليار ريال دخلت في حساب الصندوق عام 2021 م فقط ، بصريح العبارة موارد الصندوق من موارد عدن المالية فقط لا غير كون باقي المحافظات المحررة لا تورد نهائيا أي مبالغ إلى البنك المركزي في عدن ، ومع هذا طرقات وشوارع عدن تشكو من ظلم صندوق الماس لها .
تم تسليم مشروع إعادة تأهيل طريق الوهط طور الباحة للمقاولين بتمويل من صندوق الظلم والحفر بمبلغ يفوق 10 مليار ريال يمني من موارد عدن المالية ، الوهط ولحج مناطق جنوبية تستحق أكثر من هذا ، ولكن لولا أنه طريق حرير تعز ما كنا لنرى أي إهتمام من قبل رئيس الوزراء ووزير الأشغال وصندوق الظلم ، علما بأن طريق أبينشبوةالمكلا يشهد يوميا حوادث مأساوية مؤسفة جراء تهالك شبكة الطرق هناك .
13 مليار ريال يمني تمويل مشروع طريق تربة تعز بتمويل من صندوق الظلم ، ناهيك عن تمويل مشروع هيجة العبد من قبل صندوق الطرق منذ العام 2019 م من موارد عدن المالية ، وحاليا تم تسليم ما تبقى من المشروع للبرنامج السعودي .
80 مليار ريال يمني إيرادات ضرائب كبار المكلفين في عدن للعام 2021 فقط من مصانع وبنوك وشركات وغيرها ( 20% حصة عدن ) ، 30 مليار ريال يمني ( 20% حصة عدن ) إيرادات مكتب ضرائب عدن ، ناهيك عن وجود مصارف ضرائب مهولة لا تورد إلى مكتب ضرائب عدن .
مكتب واجبات عدن المسؤول المباشر عنه محافظ المحافظة كونه إيراد محلي لا تقل إيراداته عن إيرادات مكتب ضرائب عدن إن لم تكن أكثر ، نهب وإختلاس منظم للموارد المالية في عدن تحت سمع وبصر جهات الاختصاص الرقابية الحكومية وغير الحكومية .
المقام لا يتسع إلى ذكر موارد عدن نت والاتصالات وهيئة الأراضي والمنطقة الحرة والمصفاة ( أجور الخزن ) وشركة النفط وجامعة عدن ( رسوم التحضيري والموازي والنفقة الخاصة وغيرها ) ، الهيئة العامة للأدوية وهيئة المواصفات والمقاييس التي يورد إلى حسابها 60 الف ريال يمني عن كل بيان جمركي واحد ، وطيران اليمنية والتأمينات وصناديق النشء والمعاقين والمهارات والنظافة ووووووو .
ومع هذه التريليونات المالية من خير عدن ، عدن تفتقر إلى الطرقات المعبدة التي تليق بها ، تفتقر إلى المستشفيات الحكومية المؤهلة لرعاية وتطبيب المواطنين ، تفتقر إلى التوسع في بناء المدارس الحكومية ورعاية الطلاب والطالبات والمدرسين الذين وصل بهم الحال إلى الفقر والبؤس والجوع ، عدن تفتقر إلى محطات توليد الكهرباء الحديثة ، تفتقر إلى مياه الشرب النظيفة على مدار الساعة ومحطات تحلية ، تفتقر إلى أيادي وطنية غير مرتعشة لإنتشال الصرح الأكاديمي جامعة عدن من وضعها المأساوي الذي لا يليق بجامعة عدن الماضي والحاضر والمستقبل ، صندوق الرعاية الإجتماعية الذي لم يرعى فقراء عدن بصورة إنسانية وأخلاقية تليق بهم .
إنها لعنة العاصمة المنهوبة المنكوبة تطارد عدن وأهلها منذ عام 1967م إلى يومنا هذا، حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن أوصل حال عدن وباقي المحافظات الجنوبية المحررة إلى هذا الوضع المأساوي الكارثي المزري.
