الإعلان الرئاسي الصادر بتاريخ 7 ابريل 2022 لاعلاقة له بالدستور اليمني الذي لم يخول لرئيس الجمهورية اي صلاحيات بالتنازل عن سلطاته لأي طرف آخر إلّا بموجب ما هو منصوص عليه في الدستور الذي قضي فقط في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ان يتولي مهام الرئاسة لمدة لا تزيد عن ستين يوما وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معًا يتولي الرئاسة مؤقتا …. وهكذا كلها بصفة مؤقتة وكيف يمكن موافقة دستور تم الاستفتاء الشعبي عليه في 2001 ويتم الان بكل بساطة انتهاكه وكان الارادة الشعبية وهي اساس الديمقراطية لا قيمة لها والتي بموجبها اعترفت الشرعية الدولية بالدستور حصريا فكيف يمكن الدوس عليها والغائها بكل بساطة تعرفت على الدكتور رشاد العليمي وهو رجل قانون محترم في مؤتمر الرياض لعام 2015 واستغرب قبوله هذه التخريجة غير الدستورية مما لا تنبئ باحترام دولة سيادة القانون وابسط قواعد الديموقراطية مرحلة جديدة للخروج من تداعيات الحرب والمآسي الانسانية ولكن كان بالإمكان البحث عن خيارات افضل ومتوافقة مع قواعد الديمقراطية والشرعية الدولية
الدكتور محمد علي السقاف فجر يوم الخميس 7 ابريل 2022