كما قال الرئيس السابق هادي الكهرباء في الدواء والأكل والماء وفي كل حاجة ، وبالتالي ركزوا شياطين الإنس على شريان الكهرباء للتنكيل بشعب سلمهم زمام أمره بمحض إرادته للأسف الشديد ، يا سادة المجلس الرئاسي للمحاصصة نحن بحاجة إلى حكومة تكنوقراط تنتشلنا من هكذا وضع مزري وكارثي قبل خروج الشعب إلى الشوارع . 10 محطات حكومية إجمالي قدراتها التوليدية 160 ميجاوات ( مهزلة كبرى ) 4 محطات طاقة مشتراة قدراتها التوليدية 100 ميجاوات أحمال عدن حاليآ 550 ميجاوات قابلة للزيادة إلى 650 ميجاوات وأكثر في يونيو .
تعثر مشروع تصريف الطاقة 132 ك ف ، بدأ المشروع في 2019 م ، المقرر له سنة واحد للتنفيذ بمبلغ 50 مليون دولار تقريبآ ، الان نحن في 2022 م والمشروع نسبة الإنجاز فيه 90% تقريبا ومتوقف بسبب عدم سداد باقي مستحقات الشركة المنفذة ، إستكمال المشروع معناه دخول محطة بترو مسيلة بكامل قدرتها التوليدية 264 ميجاوات في الشبكة الكهربائية ( المبلغ المتبقي لشركة بترو مسيلة 20 مليون دولار تقريبا ) .
المحطة القطرية 60 ميجاوات متوقفة منذ ثلاث سنوات تقريبآ ( تعهد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بإعادتها للخدمة قبل عدة أشهر وأرسل فريق فني من جنرال اليكتريك لتقييمها والعودة لصيانتها ، وراح الفريق ولم يعد ، لا نية صادقة لدى السعوديين كعادتهم للنهوض بقطاعات الكهرباء والمياه والبنية التحتية في عدن وباقي المحافظات الجنوبية المحررة تحديدا ) كما وعد القطريين بصيانة محطتهم أيضا ولم ينفذون وعدهم بعد ، تحتاج 7 مليون دولار تقريبآ للصيانة العمرية وشراء قطع الغيار ، أشتغلت سنتين تقريبآ ، تم افتتاحها في عام 2017 وتوقفت في عام 2019 .
المحطة الإماراتية 120 ميجاوات التي كانت ضحية مماحكات سياسية وتطفيش ، وتم سحبها من عدن بعد تعثر تركيبها وتشغيلها بسبب الأوضاع غير المستقرة وعزوف أغلب الشركات الأجنبية عن القدوم الى عدن ، رغم أن بنود الاتفاقية بين مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية ووزارة كهرباء الجمهورية اليمنية ، نصت على تكفل مؤسسة خليفة بتركيب وتشغيل وصيانة ووقود وتدريب وتأهيل الطاقم الفني المحلي للمحطة لمدة عام .
المحطة العائمة 100 ميجاوات طاقة مشتراة لمدة ثلاث سنوات بمبلغ 128 مليون دولار تقريبآ ، بعد فتح الإعتماد المستندي مهلة أربعة أشهر تقريبا لوصول وتشغيل المحطة العائمة ، ولحد الآن لم يفتح الإعتماد المستندي ( مذكرات وزارة المالية الموجهة الى رئاسة الوزراء أن إجراءات التعاقد مع المحطة العائمة غير قانونية ويشوبها الفساد ) يعني صيف كارثي قادم كالعادة .
دفعت السلطة المحلية مبلغ 5 مليون دولار أمريكي لشراء 100 ميجاوات من إجمالي مبلغ 30 مليون دولار لمدة عام واحد فقط ، على أن يتم تشغيل 40 ميجاوات في مدة أقصاها شهر من التوقيع على العقد ، وباقي القدرة 60 ميجاوات تدخل في غضون خمسين يوم من التوقيع على العقد ، حتى اللحظة لم تصل المحطة إلى عدن منذ عام تقريبا .
مشروع تأهيل محطة الحسوة الكهروحرارية ( توربينان وغلايتان ) الذي كلف خزينة الدولة مبلغ 30 مليون دولار تقريبآ للوصول إلى قدرة توليدية 100 ميجاوات مع التوريين الصيني ، ولم يتحقق نصف ذلك الرقم من القدرة التوليدية .
محطة أنتر سولار ( محطة الإنتقالي ) 50 ميجاوات خارج الخدمة منذ ستة أشهر ، بسبب عدم دفع المستحقات المالية للشركة ( أستلم المالك 7 مليون دولار من إجمالي 21 مليون دولار قيمة المحطة ) ، لم يتم دفع باقي مبلغ الشراء أو التعاقد معها على شراء الطاقة الكهربائية .
المضحك المبكي أن الشركة المنفذة لمشروع تصريف الطاقة الكهربائية 132 ك ف التي توقفت عن تنفيذ باقي اللمسات الأخيرة للمشروع ، بسبب عدم سداد باقي مستحقاتها المالية 10 مليون دولار من قبل حكومة معين ، هي نفس الشركة التي وقعت معها سلطة عدن المحلية لشراء 100 ميجاوات ودفعت لها 5 مليون دولار عدا ونقدا ، وهي نفس الشركة التي وقع معها عقد شراء 100 ميجاوات محطة عائمة من قبل وزارة الكهرباء والحكومة بمبلغ 128 مليون دولار لثلاث سنوات .
يتوفر التمويل اللازم لشراء الطاقة المشتراة ولا يتوفر للمشاريع الاستراتيجية الحكومية، بنصف مبلغ المحطة العائمة 100 ميجاوات، سنستكمل مشروع تصريف الطاقة 132 ك ف وتصريف كامل القدرة التوليدية لمحطة بترو مسيلة 264 ميجا وات ، وصيانة القطرية 60 ميجاوات ، وشراء أو التعاقد مع محطة الإنتقالي أنتر سولار 50 ميجاوات كطاقة مشتراة ، وصيانة التوربين الصيني 50 ميجاوات ، يعني 400 ميجاوات سندخلها في شبكة عدن بمدة وجيزة جدا .
كما أن محطات بترو مسيلة والقطرية والبخارية نستطيع تشغيلها بوقود الغاز الرخيص النظيف أيضا .
