قال سامح عيد القيادى الشاب بجماعة الإخوان المسلمين سابقًا، إن اختيار محمود عزت هو اختيار وفقًا للائحة، كما أن عزت يعتبر المرشد الحقيقى للجماعة لأن الدكتور محمد بديع يعتبر المرشد أدبيًا ومعنويًا، ولا أتوقع أن يختلف الوضع كثيرًا بعد اختياره خاصة أنه كان يتولى زمام الأمور فى الفترة الماضية بعد اعتقال الشاطر، قائلًا إن ثمة حرب تكسير للعظام تدور بين الدولة المصرية بمؤسساتها الشرطة والجيش وضد الإرهاب. وقال عيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، ويذاع على قناة "سى بى سى"، أن محمود عزت هو والقيادات الأخرى ضمن تنظيم 65 المتشدد، وكان من الأولى أن يتم اختيار "محمد على بشر" خلال الفترة الراهنة لأنه أكثر مرونة وخبرة خاصة إذا كان هناك تفاوض. وأضاف أن اختيار محمود عزت يعتبر نهاية سوداوية للجماعة خاصة فى ظل هذا الحدث الجلل الذى طال الجماعة بعد أن تمكنت من تحقيق حلمها بالصعود للسلطة ثم الارتداد الحادث والمخاطر التى حدثت لها، موضحا أن التنظيم الدولى الآن تأثر كثيرًا بما يحدث فى مصر لأن مصر هى المفرخة البشرية، وهو عبارة عن النفوذ والمال ولكن فى النهاية تبقى القوة الديموجرافية الأهم، لأنها التى تغذى أوصال التنظيم وسوف يتضرر بعد الآثار الأخيرة. وفى مداخلة أخرى مع البرنامج قال القيادى الإخوانى السابق ثروت الخرباوى، الباحث فى شئون الجماعة، إن اختيار المرشد المؤقت هو إقرار أوتوماتيكى وفقًا للائحة ولم يتم اختياره هذه المرة بمرجعية فقهية أو دينية لكن بمرجعية سياسية، ومحمود عزت ليس له خبرة دينية بمقدار عمله السياسى واتهامه فى وقت سابق بمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة واغتيال عبد الناصر وكان طالبًا آنذاك فى كلية الطب وقضى فى التهمة عشر سنوات، وهو لا يجيد سوى صنع القنابل اليدوية، وأنا أعتبره مدير مخابرات الإخوان، وهو شخص مؤقت يزول بزوال المانع من عودة المرشد لمنصبه، أو أن يتم اختيار مرشد جديد مع استمرار العائق. وفى مداخلة أخرى مع البرنامج قال عبد الرحيم على الباحث فى الشئون الحركات الإسلامية إن اختيار محمود عزت لا يمثل شيئًا لأنه ترتيبه الطبيعى بعد المرشد فهو النائب الأول وقد يكون لكل حادث حديث إذا تم اختيار القيادى الثانى أو الثالث رغم كونهما فى السجن وحتى لو كان خارجه، وأضاف أن محمود عزت موجود فى القاهرة متوقعا اعتقاله خلال 48 ساعة. وقال إن جميع أعضاء مكتب الإرشاد مطلوبون ومجلس الشورى ورؤساء المناطق والقطاعات لأن قرار اعتصام رابعة كان قرارهم وبالتصويت بالإجماع، ولم يكن قرار البلتاجى أو غيره، وأضاف أن حديث واشنطن عن المعايير الخاصة بحقوق الإنسان ليست حقيقية لأنها فعلت فعلتها قريبًا فى العراق وفى اغتيال أسامة بن لادن وسجن أبو غريب وجوانتانامو.
