تتصاعد حدة الخلاف على المسائل التجارية بين قادة العالم يومياً، مع تمسك كل دولة بأحقيتها في حماية ميزانها التجاري. وتتصارع الدول في التقدم بالحجج التي تؤيد إجراءات زيادة التعريفات الجمركية على وارداتها، مما خلق في النهاية وضعاً غير واضح لمستقبل التجارة العالمية، لكن ملامح أزمة وشيكة أو حرب تجارية هي أبرز شيء يسيطر على المشهد في الوقت الحالي. تسعى الولاياتالمتحدة التي تقود التهديدات، نحو تقليص عجز الميزان التجاري الأمريكي باعتباره من أبرز أهداف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" منذ توليه مهام الرئاسة، وطوال عام سعى "ترامب" بكل السبل لتقليص العجز، بالتهديدات أحياناً، وبالتنفيذ العملي في أوقات أخرى وفي عام رئاسته الأول ارتفع العجز في الميزان التجاري الأمريكي 12%. وكان قرار "ترامب" بخروج بلاده من اتفاقية النافتا أول تلك الإجراءات، وحتى الآن فإن عودة الولاياتالمتحدة عن ذلك القرار مسألة غير واضحة. وفي مناسبات مختلفة ندد ترامب بما سماه "علاقات تجارية غير عادلة" بين دول عديدة في آسيا وأوروبا. وفي أبريل الماضي فتحت الولاياتالمتحدة تحقيقاً ضد مصدري الصلب للولايات المتحدة، بهدف بحث إغراق بعض الدول للسوق الأمريكي بمنتجات الصلب بأسعار رخيصة. وفي يوليو أعلن ترامب بشكل أوضح استياءه من نشاط توريد الصلب للولايات المتحدة، حينما صرح بأنه يخطط لفرض قيود على واردات الصلب، كالتعريفات الجمركية. وجدد الرئيس الأمريكي تهديداته بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم في الأسبوع الماضي. كما هدد "ترامب" في العام الماضي بمنع صادرات ألمانيا من السيارات إلى الولاياتالمتحدة، "الألمان يبيعون أعداداً هائلة من السيارات في بلادنا". واستمرت تصريحات الرئيس الأمريكي المنددة في العام الجاري، حينما صرح في الشهر الماضي بأن العلاقات التجارية للاتحاد الأوروبي مع الولاياتالمتحدة غير عادلة، وحذر أن مشاكله مع الاتحاد "قد تؤدي إلى شيء كبير من وجهة نظري". فيما تعد الصين أكبر خطر على الميزان التجاري الأمريكي بالنسبة لترامب، حيث وصف في نوفمبر الماضي أن العجز التجاري لبلاده مع الدولة الآسيوية بأنه ضخم، "فهو أعلى من أي رقم يمكن أن يتخيله أي شخص". وشدد "دونالد ترامب" على ضرورة معالجة الممارسات التجارية غير العادلة على الفور، "لأنها عائق أمام نجاح السوق". كما أكد وزير التجاري الأمريكي أن الحروب التجارية دائماً ما كانت موجودة "لكن الولاياتالمتحدة وصلت الآن إلى تلك الحرب". ومن مجرد تصريحات إلى تحرك فعلي على أرض الواقع، طبقت الولاياتالمتحدة في الشهر الماضي رسوماً جمركية على واردات الألواح الشمسية تصل ل30%. كما أوصت وزارة التجارة الأمريكية بفرض رسوماً على واردات الصلب والألمنيوم، في خطوة أثارت مخاوف واعتراض الصين بشكل خاص. وأمام تهديدات ترامب خرجت أوروبا بتحذيرات مماثلة، وتعهدت بالرد على أي ضرر قد تتعرض له من الولاياتالمتحدة ويؤثر على وضعها التجاري. وعلى الرغم من تنديده بسياسة ترامب فإن الاتحاد الأوروبي يمضي في إجراءات مماثلة للتصرفات الأمريكية، حيث فرضت المفوضية الأوروبية رسوم مكافحة إغراق على واردات منتجات الصلب من البرازيل وإيران وروسيا وأوكرانيا في العام الماضي. ومع تهديدات وقرارت ترامب بشأن المسألة التجارية، قررت الصينوالهند الرد بالمثل على تلك القرارات. وقال رئيس قسم الإصلاح والاستثمار في وزارة التجارة الصينية إن المقترحات الأمريكية بشأن فرض رسوم جمركية على وارادت الصلب لا تتسق مع الحقيقة، مشيراً إلى أن بلاده لها حق الرد في حالة تنفيذ هذه الإجراءات.وأضاف المسؤول الصيني أن بلاده ستتخذ في الحال الوسائل الضرورية لحماية حقوقها، "بل إن الولاياتالمتحدة لديها بالفعل وسائل حماية مرتفعة على المنتجات المحلية من الحديد والصلب". أما الهند فأعلنت خطتها لزيادة الجمارك على مجموعة من المنتجات المتنوعة بين الأجهزة والمنتجات الغذائية لتعزيز خطة النمو الاقتصادي في البلاد. وعلى مستوى العلاقات التجارية الهنديةالأمريكية، فخفضت الدولة الآسيوية ضرائب على وارادات الدراجات البخارية "من 75% إلى 50%، وهو القرار الذي لم يلقَ إعجاب الرئيس الأمريكي. وهدد "ترامب" بفرض رسوم جمركية على صادرات الهند من الدرجات إلى الولاياتالمتحدة، وذكر أن معدل الخفض الذي أقرته الهند "غير عادل"، حيث كان يرغب في مستويات خفض أكبر. ومع تصاعد حدة الخلاف التجاري، ارتفعت الأصوات المحذرة من تأثير هذا الاتجاه على وضع التجارة العالمي. وذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن العولمة تواجه "أزمة كبرى"، داعياً إلى العمل الجماعي من أجل مواجهة هذا التحدي.وأضاف "ماكرون" أن فرنسا تأثرت بالتغيير الهيكلي وهذه العلاقة بالعولمة، مشيراً إلى أن بلاده شهدت مخاوف هائلة حول العولمة ونقص الوعي بشأن فوائدها. كما أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قلقها بشأن التهديدات التي تواجهها التعددية التي تمثل النظام العالمي الحالي لصالح الاتجاه نحو تعميق الشعبوية والحمائية. كما ألمح صندوق النقد الدولي إلى تلك الأزمة، وحذر في تقرير صدر في يناير الماضي، من السياسات الانغلاقية (الحمائية). وذكر أن الاتفاقيات التجارية المهمة وطويلة الأمد، والتي لاتزال قيد التفاوض مثل "النافتا"، والاتفاقيات التجارية بين المملكة المتحدة وباقي أعضاء الاتحاد الأوروبي أحد أبرز تلك السياسات.
