في كل يوم تتكشف مسارات واتجاهات جديدة من أهداف العدوان على اليمن، ومن بين الركام تطفو طموحات وأطماع التحالف الأمريكي السعودي الاماراتي ومشاريعهم للهيمنة على موارد ومواقع حيوية في البلاد، في ظل صمت المجتمع الدولي وتواطؤ قادة المرتزقة. ففي حين يتصارع مجندو المرتزقة وتظهر الخلافات والتباينات بين فصائل الخونة عبر وسائلهم الإعلامية، يجلس قادتهم مع دول تحالف العدوان على طاولة واحدة لمناقشة قضايا ومشاريع استثمارية لا يريدونها أن تظهر على السطح، لكي لا تنفضح مخططاتهم النابعة من المصلحة الشخصية. ولولا دخول قطر (بخلافها مع السعودية والامارات) على الخط حيال ما يجري في جنوباليمن، ما كان للكثير من الحقائق أن تنكشف، ومنها مسألة المفاوضات السرية بين حكومة المرتزقة والسفير السعودي لدى هادي، محمد آل جابر، التي أفضت إلى مسودة اتفاقيات بين الطرفين تحت إطار ما يسمى بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي يرأسه السفير السعودي. وتفضي الاتفاقيات بين رئيس حكومة المرتزقة (باعتباره أصبح عدواً للإصلاح) وبين التحالف إلى تمكين السعودية والامارات من البسط على العديد من المواقع الاقتصادية النفطية والغازية والنقل، والإشراف على بعض المناطق والمحافظات الاستراتيجية الواقعة تحت الاحتلال. ويؤكد ناشطون يمنيون أن سقوط سقطرى بأيدي ما يسمى بالمجلس الانتقالي كان من ضمن تلك التفاهمات السرية التي قد تمتد في القريب العاجل إلى بسط التحالف على الثروات الحيوية كالنفط والغاز وإسقاط مدن ومحافظات أخرى استراتيجية كالمهرة. الدور الإماراتي أضحى جلياً أهداف الامارات في اليمن وذلك عبر مساعيها لفرض النفوذ في المناطق الاستراتيجية لليمن، ابتداءً من باب المندب والمخا في الساحل الغربي لتعز والجزر اليمنية في البحر الأحمر، مروراً بمدينة عدن ومينائها، الذي تحرك أبوظبي تجاهه حسابات مرتبطة بسعيها إلى إبقائه معطلاً من أجل الحفاظ على المكانة الاقتصادية لدبي. ولا يقتصر الأمر على ذلك بل تمتد اطماع الامارات إلى مد النفوذ في شبوة وحضرموت حيث المناطق النفطية والموانئ المتعددة، وصولاً إلى جوهرة اليمن الثمينة، متمثلة بجزيرة سقطرى الاستراتيجية في ملتقى البحر العربي والمحيط الهندي، وهي أكثر المناطق التي تكشفت فيها أطماع أبوظبي ليس من خلال اسقاطها بيد الانتقالي فقط بل من خلال محاولة عزل سقطرى عن اليمن متخذة من الأعمال الإنسانية ستاراً لها وقيامها بتجنيس اهالي الجزيرة. الدور السعودي أما دور السعودية فيظهر عبر استراتيجيتها الجديدة الذي اتبعته في سبيل نهب نفط اليمن كما اكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، وها هي اليوم تحاول السيطرة الكاملة على ما بعد الحدود، من خلال إبرام الاتفاقات مع قيادات تلك المناطق، لتحصل على امتياز يخولها نهب هذه الثروة ل 7 عقود مقبلة. وفي محافظة المهرة البوابة الشرقية للبلاد والحدودية مع سلطنة عُمان، فقد بدا واضحاً دور السعودية منذ منتصف عام 2018، على نحوٍ لا يبتعد كثيراً عما مارسته أبوظبي في سقطرى، من خلال توسيع السعودية نفوذها في المحافظة وإرسال قوات عسكرية وفرض السيطرة على أبرز المنافذ الجوية والبرية. وتضمن ذلك تحويل مطار الغيضة، مركز المحافظة، إلى قاعدة للقوات السعودية. النفط اليمني اطماع يشترك فيها الجميع وكنقطة مشتركة بين السعودية والامارات فمن الواضح أن الطرفين متفقين على تجذير الفساد في المجال النفطي لصالحها وصالح الأطراف الموالية لهما، حيث ظل نفط وغاز اليمن خلال ست سنوات من العدوان تتعرض للنهب والفساد حتى وصل الأمر إلى قيام مشائخ في مأرب بشراء مصافي نفط من الصين والعمل لحساباتهم الشخصية بالشراكة مع نافذين في حكومة المرتزقة وفي قيادة تحالف العدوان. وقد برزت أسماء عدد من هوامير الفساد في هذا الجانب بينهم جلال هادي، وعلي محسن الأحمر، وأحمد العيسي، وسلطان العرادة واقرباءه. وبالعودة الى جانب الاتفاقيات السرية بين قادة المرتزقة والتحالف فقد كشفت وثيقة مسربة صادرة عن وزارة النفط في حكومة المرتزقة عن بنود اتفاقية مزمع توقيعها بين المرتزقة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، يتم بموجبها استحواذ البرنامج عن طريق شركة "أرامكو" السعودية على قطاعات ما يعرف ب"المثلث الأسود" النفطية في المناطق الشرقية من اليمن الواقعة على امتداد ثلاث محافظاتمأرب والجوف وشبوة، لمدة 40 عاماً. وكانت تصريحات سابقة لوزير النفط في حكومة المرتزقة، أوس العود، قد عززت ما كشفته المصادر عن اتفاقيات سرية، حيث المح العود في مايو الماضي الى نيته طرح بعض القطاعات النفطية للاستثمار أمام الشركات الأجنبية، حيث تمتلك البلاد نحو 105 حقول نفطية في مناطق الامتياز، منها 12 منتجة ونحو 81 مفتوحة للتنقيب، بينما هناك 18 شركة محلية وأجنبية عاملة في الإنتاج والاستكشاف. وتذكر إحصائية رسمية أن المخزون النفطي في اليمن يقدر بنحو 11.950 مليار برميل، منها 4.788 مليارات برميل نفط قابل للاستخراج بالطرق الأولية والحالية. ويصل إجمالي النفط المنتج حتى ديسمبر 2018، وهو إنتاج تراكمي لجميع القطاعات منذ 2015، إلى حوالي 2.9 مليار برميل، بينما يصل إجمالي المخزون الغازي إلى نحو 18.283 تريليون قدم مكعبة. وتعمل في محافظتي شبوة وحضرموتجنوب شرق اليمن وفق تقارير رسمية 35 قطاعا نفطيا، وهو ما شكل دافعا للإمارات لتعزيز وجودها في المحافظتين، إذ ما تزال بعض المناطق النفطية في شبوة تحت سيطرتها بينما 50% من حضرموت تحت سيطرة مليشياتها. فضائح المرتزقة على مواقع التواصل وكان ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي قد كشفوا في يونيو الماضي بالوثائق، عن فساد النفط والغاز، ومئات الملايين من الدولارات يتم نهبها، من خلال صفقات غير معلنة يتم من خلالها بيع النفط والغاز بطريقة مخالفة وبدون أن تدخل عمليات البيع تلك في أي سجلات رسمية، وبدون أن تورد أي مبالغ إلى خزينة الدولة. وأشار الناشطون ومن ضمنهم " جلال الصلاحي " الى ان السلطات القائمة على محطة صافر تعلن رسمياً أنه يتم إنتاج 80 ناقلة غاز يوميا، لتغطية احتياجات السوق في مختلف المحافظات.. غير أن الكمية الحقيقية بحسب الصلاحي هي 184 ناقلة تخرج من المحطة يوميا، حيث يتم الضخ إليها وتعبئتها على مدار 24 ساعة، وهو ما يعني أن 104 قاطرات هي الكمية التي يتم نهبها وبما يقارب 140 % من الكمية المعلن عنها، والتي يتم من خلالها تغطية السوق المحلية. وبين أن ال 80 الناقلة المعلن عنها يتم تعبئتها خلال الفترة من الساعة 9 صباحا، وحتى الساعة 5 مساء، فيما يتم بعد ذلك البدء بشيفت جديد يبدأ من الساعة 5 مساء ويستمر لمدة 12 ساعة، حتى الساعة5 صباحا، وهي الفترة التي يتم خلالها تعبئة ال 140 قاطرة التي تباع بصورة غير معلنة. وكشف الصلاحي من خلال الوثائق التي عرضها عن قطاع نفطي في شبوة تحت مسمى (3b) وهو أحد هذه القطاعات ال 70 التي يتم نهبها، بالإضافة إلى عدد من القطاعات النفطية الجاهزة للإنتاج، غير أنه تم إيقاف الإنتاج فيها بتوجيهات سعودية عبر شركة أرامكو، منذ عام 2016 وحتى اليوم، وهذه القطاعات (قطاع 71، قطاع 72، قطاع 7، قطاع3، قطاع 70، وقطاع 13). وقال : أن عدد من القطاعات النفطية في محافظة شبوة لا أحد يعلم كيف تدار ولا أين يذهب إنتاجها من النفط، وهي قطاعات المسيلة 14 وقطاع 10 شرق شبوة وقطاع 32 حويران وقطاع 34 حويران جنوب وقطاع 5 جنة وقطاع 35 جنة، مشيرا إلى أنه لا أحد لديه علم كم تنتج هذه القطاعات. وتساءل الصلاحي حول إجمالي الإنتاج من النفط في جميع القطاعات، مشيرا إلى أن المعلن عنه رسميا بحسب حكومة هادي هو 110 آلاف برميل في اليوم فقط، وأن 70 بالمئة تغطي السوق المحلية، فيما يتم تصدير 25 بالمئة، وهي المعلومات التي أكد الصلاحي كذبها، حيث أوضح أن إجمالي الإنتاج 318 ألف برميل يوميا، ما يعني أن إجمالي ما يتم نهبه بشكل يومي هو 208 آلاف برميل.. وهو ما يعني أيضا أن ما يقارب 200 % من نفط البلاد يتم نهبه لصالح الفاسدين، فيما أكثر من 20 مليون يمني في قعر المجاعة، بحسب الأممالمتحدة. الخلاصة .. وعموما فإنه في ظل الصراع السياسي والعسكري المحتدم بين فصائل المرتزقة في المناطق المحتلة ، يبدو أن قطاعات النفط والغاز والنقل كانت ولا زالت بعيدة كل البعد عن هذا الصراع، لسبب بسيط هو أن هذه القطاعات مثلت مصدر استرزاق لقادة المرتزقة وفتات تعمد تحالف العدوان أن يرميه لأتباعه حتى يضمن سكوتهم وانصياعهم لأوامره، وكل ذلك على حساب أبناء الشعب في جنوباليمن وشماله.
